لجنه الخطة والموازنه
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم، حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للانتخابات للعام المالى 2020/2021.
وقال المستشار أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، إن الهيئة حديثة العهد منذ 2017، حيث أشرفت على الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.
وأضاف "الميزانية كانت غير واضحة المعالم ونعتمد على خبراتنا الحديثة العهد بهذا الموضوع، وسبب ارتفاع الموازنة فى السابق هو انتخابات الشيوخ والنواب، وتم الاستعانة بعدد من الموظفين والمستشارين من ذوى الخبرة".
وتابع أن الهيئة قامت بندب عدد من الموظفين من مؤسساتهم الأصلية من وزارة التربية والتعليم وأكثرها من وزارة العدل، ولفت إلى أن الميزانية القادمة تم الانتهاء منها بشكل تقديرى، متابعا: "وراعينا فيها الرعاية الصحية والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، ونرجو من اللجنة الموافقة عليها لسد متطلبات الهيئة من مرتبات وخدمات ومقر جديد".
جاء هذا ردا على سؤال رئيس اللجنة النائب فخرى الفقى، عن سبب اعتماد الباب السادس الذى وصل إلى 9 مليون جنيه استثمارات، وقال إن هذا المبلغ كبير وكيف تم صرفه.
وأضاف المستشار أحمد مطر أن هناك تأثير كبير لعدد الناخبين الذين يتم إدراجهم تباعاً ولا يتم غلق هذا التسجيل إلا قبل إقامة الانتخابات ب 24 ساعة بجانب زيادة عدد اللجان الفرعية بزيادة عدد المضافين.
وقال المستشار أحمد مطر إن الموظفين كانوا يتقاضون مستحقات مالية فى صورة مكافآت وليس رواتب.
وتابع: "هذه الميزانية كانت استثنائية، وأثناء الاستحقاقات الانتخابية أجهزة الدولة كلها تساعدنا، لذلك كانت فيها فروق، ونحن بصدد تثبيت العمالة فى الهيئة، العمالة كلها منتدبة حاليا، وقانون الخدمة المدنية جعل الندب لمدة 4 سنوات، مضطر حاليا العمالة عندى أعملها نقل أو تثبيت، وعند مناقشة ميزانيتنا القادمة لنا طلب زيادة وهو أن أغلب المنتدبين من الهيئات القضائية، الهيئة مستقلة ولما ينتقلوا لابد أن يكون لهم رعاية صحية واجتماعية تابعة للهيئة".
وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بيانا بعدد العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمكاتبات بين المحاكم بشأن تسويات العاملين.
