رحب سياسيون ونواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرامية لمنح المشروعات الصناعية المستهدفة عددًا من التسهيلات غير المسبوقة، وتتمثل فى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات، التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، بجانب ذلك مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى، والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وأشاروا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم وجود مناخ استثمارى يمهد الطريق لصعود بالصناعات الوطنية، وتدعم باختصار شديد كل ما يمكن وصفه بـ"صنع فى مصر"، ووصف المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التى أصدرها الرئيس السيسى للمشروعات الصناعية التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، مطالباً الحكومة بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات مع الترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.
وأعرب المنزلاوى، عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الرئاسى لتشجيع الصناعة الوطنية سيكون له دوره الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسى هدفها الرئيسى التحول إلى اقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى، الحكومة بوضع السياسات التى تكفل إحلال الواردات من خلال التركيز على التصنيع المحلى للمنتجات التى يتم استيرادها، ما يوفر مبالغ كبرى من النقد الأجنبى ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض، وقال المهندس محمد المنزلاوى، إن قرارات الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع المستثمرين بصفة عامة ومستثمرى القطاع الصناعى بصفة خاصة، مؤكداً ضرورة الإسراع من جميع رجال الأعمال والاستثمار داخل القطاع الصناعى فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.
فيما وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال عبد الحميد، إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى بما يفوق الخيال، معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى إنطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى يعتبر فى مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى والقادرة على الحد من الفاتورة الاستيرداية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بمثابة ثورة حقيقية وحافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص فى إنشاء العديد من المشروعات، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات لدعم الاقتصاد الوطنى والصناعة المصرية.
وفى السياق ذاته قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعى يساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتمام خاص خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار القطامى، إلى أن الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر فى سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتى فى مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتى تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعى السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالى الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة لـ 40 %.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، وبدا هذا واضحًا عبر إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدواء، وفتح أفق التعاون مع الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة الدواء، إضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن الصناعية وفى مقدمتها مدينة طربول الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوات والقرارات والتوجيهات جميعها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والصناعات الاستراتيجية بشكل عام ومن ثم ينعكس الأمر على الاقتصاد القومى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأشار القطامى، إلى أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسة فى تنمية القطاع الصناعى، ويلعب دورا كبيرا فى عملية توطين الصناعة التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، وخلق اقتصاد تنافسى متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا احتوائيًا ومستدامًا.
بينما اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة الوطنية بمثابة "ضربة معلم" وتفكير ورؤية ثاقبة من القيادة السياسية، موجهاً التحية للرئيس السيسى على هذه التكليفات التى قوبلت بارتياح كبير وواسع النطاق من مجتمع الأعمال والمستثمرين.
كما اعتبر شمس الدين، التكليفات الرئاسية بمثابة خطوة استباقية لمواجهة حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتى أثرت سلبياً على مختلف دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى، مطالباً الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات المهمة وغير المسبوقة فى تاريخ الأنظمة والحكومات المصرية السابقة.
ووصف النائب السيد شمس الدين، التكليفات الرئاسية بالحلم الذى كان يراود الصناع المصريين على مدى أكثر من نصف قرن ولكنه لم يتحقق لهم إلا على أيدى الرئيس السيسى، مشيدا بتكليف الرئيس السيسى الخاص بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى، والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
كما أشاد النائب السيد شمس الدين، بتكليف الرئيس السيسى بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، مؤكداً أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب الصناع المصريين الشرفاء والوطنيين والذين لم يترددوا لحظة فى دعم ومساندة الدولة المصرية.
