انطلقت اليوم الأحد جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطنى، حيث عقدت لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى جلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، بحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
عملية الإصلاح تحتاج لوقت لكى تؤتى ثمارها
من ناحيته أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أهمية وجود أحزاب حقيقية وفاعلة، موضحًا أن مصر مستقبلها غير آمن دون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقى سواء فى الشارع أو الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يسعى منذ اليوم الأول من انطلاقه إلى تفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، كما أن جوهر الحوار الوطنى هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، قائلا: "الحوار الوطنى هو عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكى تؤتى ثمارها".
كما علق رشوان، على مطالب الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، لمجلس الأمناء بالتفكير فى آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول فى حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة فى الحوار الوطنى، موضحًا أن حديث الدكتور على الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبا بالفكرة التى من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطنى فى إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة. لا إقصاء لأحد فيما أشاد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى، بجهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار فى شكله المميز، قائلا: "يجب الانفتاح على مختلف الاتجاهات فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التى يؤسس فيها للجمهورية الجديدة"، مشددا على أنه لا إقصاء لرأى أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التى يمكن الانطلاق منها.
ومن جانبه أعرب خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى، عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية فى مصر، مؤكدا أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة على تطبيق القانون والدستور، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بتخفيف القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب. وأضاف داود: "كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطى، حتى لا نكون معرضين للحبس فى حالة الاختلاف فى وجهات النظر"، مناشدا بضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية وهو ما يحب أن نضعه فى الاعتبار.
بقاء الأحزاب يتوقف على قاعدتها الجماهيرية
فى سياق متصل قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسى، إن لديه عدد من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية فى مصر، متسائلا: "ماذا نريد من جلسات الحوار الوطنى ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟"، متسائلا:" أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة؟، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هى سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية".
واستكمل السيد: "على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية".
إعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب
وبدوره أكد عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع محفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض وخاصة القريبة من التوجهات والأيدلوجيات، لافتا إلى أن جانب من المحفزات لدعم بيئة الأحزاب قد تكون من خلال إعادة النظر فى الدعم المالى الذى كان يقدم للأحزاب فى وقت سابق، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤى كثيرة فى أن عمل الأحزاب يحتاج لتفعيل القانون والعمل على أرض الواقع وليس تعديل القانون، مؤكدا أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب فى مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.
اقتراح بزيادة صلاحيات لجنة الأحزاب
فيما اقترح المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة، مؤكدا أهمية أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائى، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أى جهة سياسية فى الأحزاب.
وأوضح الهنيدى، أن تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا، والاهتمام بالخبرات الفنية التى تضم للجنة، وكذلك لا بد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا أهمية تبعيتها للقضاء، مطالبا بمنح أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.
"المصريين الأحرار" يرفض فكرة الاندماجات
وأشاد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، بالجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، والتى أثمرت عن صدور المرحلة الأولى من التوصيات، والتى يرى الحزب أنها قد جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ويعتبر الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية أمرًا مهمًا لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لجمهورية مصر العربية.
وأكد، أن رؤية حزب المصريين الأحرار تدعم النظام الانتخابى المختلط المبنى على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة لضمان الحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية حيث يمكن للأحزاب أو التحالفات للأحزاب أو المستقلين من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية التى تعكس نسبة الأصوات التى حصلوا عليها مما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات فى البرلمان.
وذكر الغزولى، أن النظام الانتخابى بهذه الصورة يساعد فى تقليل الهدر الانتخابى، مع التأكيد على أهمية توفير الفرص المتكافئة للمرشحين وتعزيز التمثيل العادل والشامل دون مساس. وسجل ممثل المصريين الأحرار فى جلسة الحوار اعتراض الحزب على فكرة اندماج الأحزاب تتجسد رؤيته فى التأكيد على استقلالية الأحزاب ومبادئها، وتعزيز دورها ككيان سياسى منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته وتوجهاته لضمان التمثيل الفعّال وفقا لقواعد كل حزب وجماهيريته تعزيزاً للانتماء والولاء.
وأضاف، أن الحزب ينظر إلى رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب حيث أن سابق التجارب قد أظهرت زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية، ما يؤدى إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية التى تتطلب التكيف مع هياكل وأساليب جديدة بما يشوب رؤيتهم الخاصة وهذا قد يؤثر على استقرار ووحدة الأحزاب وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجهم بفعالية. وتابع: "تجمع هذه الأسباب بين التحديات والمخاوف التى تؤدى إلى رفض حزب المصريين الأحرار لفكرة اندماج الأحزاب بهدف الحفاظ على هوية الأحزاب وأهدافها السياسية لضمان تمثيلها الحقيقى، كما دعا الحزب إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة ثم يتم النظر فى الحزب غير الموفق لأوضاعه وفقًا للأسس القانونية".
كما شدد، على أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، ويعتبر أن تفعيل هذه الآليات سيسهم فى تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز التنمية فى جمهورية مصر العربية والتى من شأنها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، وضمان بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، داعيًا إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدنى، وتشجيع التعاون البناء من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.
