الحوار الوطنى يفتح آفاقا جديدة لحرية الرآى والتعبير..ضياء رشوان: الإصلاح السياسي "بوابة حرية الرآى".. محمود فوزي: "المتحدة للخدمات الإعلامية" ملتزمة بالقانون..نقيب الإعلاميين: حرية الرآى والتعبير حق بضوابط

 

• النائبة أميرة العادلي توصي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والصحافة والإعلام وعدم الحبس في جرائم النشر

 

 

انطلقت اليوم الأحد، الجلسة الخاصة بدعم و تشجيع حرية الرأي و التعبير ضمن موضوعات لجنة حقوق الإنسان و الحريات العامة، وذلك وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

 

بدوره أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن أكثر من 50 صحفي من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، مشددًا على ان الإصلاح السياسي لابد أن يمر من بوابة حرية الآراء والتعبير وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني سواء في الجلسات العلنية أو الخاصة.

 

وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي، إن قرار الإفراج كان يشمل 32 صحفي نقابي و18 صحفي غير نقابي.

 

وشدد على أن جلسات الحوار الوطني رغم تعارض الآراء واختلافها لم تشهد تجاوزًا من طرف ضد طرف آخر، وهو الأمر الذي يؤكد أننا بلغنا الرشد.

 

وواصل:"لدينا استحقاق مهم للغاية نحو التطور الدستوري في هذا البلد مطلع العام القادم وهو يكمل ما بدأه الحوار الوطني من حريات.. وأرى أن كل من لم يشترك في الحوار الوطني لاي سبب، أن ينتقد الحوار الوطني لأنها عملية ناجحة بحرية المناقشات داخله، الحوار الوطني جرى كما تجري اللقاءات والنقاشات الحرة .. لقد بلغنا الرشد".

 

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،  عدد من المداخلات  بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطنى، قائلًا إن من يتحدث الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير  لايقف على أرض صلبة.

 

وشدد على أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاص بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية  خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من 400 إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا 70 قناة  بشكل مشروع، بجانب أكثر من 110 موقع إلكتروني وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.

 

كما علق المستشار محمود فوزي على ما أثير عن حجب مواقع، وقال :"الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية "،.

وذكر أن التعامل مع الاخبار الكاذبة يتم التعامل معه وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.

 

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي  مخالفات بشأن الاحتكار  وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون.

 

نقيب الإعلاميين: حرية الرأي والتعبير حق.. ولكن بضوابط 

 

 

كما أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة. 

 

 وشدد سعدة، على أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده "5،71، 72"، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام.

 

 وذكر أن المادة 71 في الدستور تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". 

 

 كما أكد على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محدد لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدا عن الشائعات، بجانب ضمان قدسية الأوطان، مضيفا "بلدنا مصر له تاريخ كبير وجميعنا علينا الحرص عليها وعلى وطننا بدافع وطني".

وقالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من الدستور في المادة ( 65 ) والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ومن المادة ( 70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.

 

وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، قائلة: وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا والتي نصت علي العديد من الحريات، ومن المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية .

 

وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.

 

واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.

 

وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخداماً لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

 

وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع .