مع اقتراب العام الدراسى، تجددت المطالب البرلمانية، بتفعيل دور الأخصائى النفسى بالمدارس، لضمان تأهيل جيل من الأسوياء نفسيا، والتعامل اللحظى مع المشكلات التي تواجه الطلاب وتشكل ضغطا عليهم مما يعطل تحصيلهم الدراسى، علاوة على تركهم فريسة لمخاطر الإدمان والعنف وغيرها من الأمراض التي تحاصر الطلاب في سن مبكرا وتحتاج إلى مد يد العون إليهم.
في البداية قال النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب، إن مهنة الأخصائي النفسي والاجتماعي بالمدارس مهنة محورية ومهمة صعبة للغاية كانت لها أهمية بالغة وشكلت جيل سابق، مؤكدا أنه كان أحد الأركان الأساسية التي تؤثر في نفسية الطالب وحمايته من الأمراض النفسية ومخاطر مرحلة المراهقة، وحماية الأجيال القادمة من مخاطر الإدمان والعنف والجرائم وغيرها من الأمراض المجتمعية التي تحاصر أبنائنا والأجيال الحالية والقادمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المهنة باتت مجرد وظيفة في دفاتر الحكومة دون تفعيلها على أرض الواقع، فقد غاب دور الاخصائي النفسي والاجتماعي بكافة المدارس، مع زيادة تحديات العصر والأمراض النفسية والعقلية التي تهدد أطفالنا في مرحلة عمرية مبكرة، حيث يساعد دور الأخصائي الاجتماعي في الكشف عن هذه المشاكل النفسية وكيفية التعامل معاها في مراحل مبكرة، مطالبا بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس، التي ستنعكس على نفسية الطالب وتطوره وكفاءته في المراحل التعليمية المختلفة .
بدوره قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن هناك تراجعًا واضحًا وملموسًا لوظيفة الأخصائى النفسي والاجتماعي داخل المدرسة، في الوقت الذى يعانى به الطلاب من أزمات نفسية عديدة نتيجة التحديات الراهنة التي تتعلق بظروف الأسرة والدراسة والضغوط الحياتية، لذا فإن تفعيل هذا الدور بات أمرا هاما في هذه المرحلة لنضمن تريج جيل من الأسوياء، في ظل انتشار جرائم الانتحار.
وأشار محسب، إلى أن تقديم الدعم النفسي للطالب، يجب أن يصبح من أولوية أى منظومة تعليمية فما فائدة أن نقوم بتعليم الطالب وفقا للمعايير الدولية الحديثة، وأن يكون الابن حاصلا على أعلى الدرجات العلمية وهو يعانى من أزمات نفسية وضفوط قد تعرقل نجاحه في تكوين أسرة سليمة نفسية أو تمكنه من النجاح بالمجتمع أو في محيط العمل.
وطالب محسب، بتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي داخل المدارس والاهتمام بتأهيله وتدريب، مؤكدا دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في المدرسة كإحدى الأركان الأساسية في منظومة التعليم، ومهنته تعد من المهن السامية التي تستحق الاحترام والتقدير من الدولة والمجتمع.
وخلال دور الانعقاد المنتهى تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اختفاء دور الأخصائيين النفسيين بالمدارس وضعف دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، لاسيما و نحن نعيش " عصر الضغوط النفسية والقلق ".
وأشار منصور، إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بإدخال الخدمة النفسية للمدارس الإعدادية والثانوية منذ عام 1990، ولكننا لا نجد دورًا ملموسًا لهم ويجب الوقوف على الأسباب الحقيقية سواء ضعف الرواتب أو قلة الأعداد أو مشاكل اخرى تواجههم ولماذا لا يتم عمل تدريب لهم؟ ولماذا لا يوجد تنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن ؟
وأوضح منصور، أنه في مارس العام الماضي تم الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، وتساءل: لماذا لا يتم التنسيق بين تلك المنصة والقائمين عليها مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ؟
وأوضح أن عدد من الدراسات أشارت إلى أنه قد تظهر في بعض الأحيان اضطرابات إنفعالية أو سلوكية لدى بعض الطلبة مما يحد من قدرتهم على التحصيل الدراسي الجيد، ويقلل من إمكانية توافقهم في البيئة المدرسية، يتطلب ذلك ضرورة وجود الأخصائيين النفسيين المؤهلين والقادرين على تحقيق قدر من التعاون بين أطراف عديدة كالمدرسة، والأسرة، ومؤسسات رعاية الصحة النفسية والاجتماعية بالمجتمع.
وتابع: مع تعاظم دور المدرسة، وازدياد حجم التأثيرات الخارجية على الطلبة، كانت هناك حاجة ملحة إلى إعطاء مساحة أكبر للخدمات النفسية، وقد أثبتت الممارسات العملية مدى أهمية تزويد المؤسسات التربوية بالأخصائيين النفسيين المؤهلين للقيام بمهام الخدمات النفسية المدرسية، وبرز موضوع الخدمة النفسية بالمدرسة باعتباره من أهم طرق أساليب التربية المدرسية الحديثة.
واستطرد: وعلى الرغم ايضاً من أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في توجيه الطلبة بالمدرسة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالمدرسة في فريق عملي متكامل ، إلا أن الـكثير من المهام تتعدى اختصاصات الأخصائي الاجتماعي وترتبط بعمل الأخصائي النفسي، وبخاصة ما يتعلق منها بعمليات الوقاية من الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية، والاكتشاف المبكر والتشخيص والإرشاد والعلاج.
وتقدمت أيضا النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المنتهى، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لوزير التربية والتعليم، ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب دور الأخصائيين النفسيين داخل المدارس، مؤكده أن الدولة المصرية تهتم اهتمامًا كبيرًا بالمرض النفسى، والمنظور والرؤية المختلفة للتعامل مع ملف الصحة النفسية، وخاصة أنهم موجودون ومعينون ولهم درجاتهم المالية.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى عدم وجود بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، لتدريب هؤلاء الأخصائيين على يد أطباء مختصين، ليكونوا حلقة الوصل بين التشخيص داخل المدرسة والتحويل لعيادات الصحة النفسية بمستشفيات التأمين الصحى إن لزم الأمر.