وزير الأوقاف بمجلس النواب
أيقظت قضية " داعية العمرة بالإيجار" والذى أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تأيدته للعمرة نيابة عن المواطن مواجهة لأحد أقربائه أو أحبائه الراحلين في مقابل مبلغ مالى، قضية فتاوى غير المؤهلين، والفراغ الذى يتركه تأهيل الأئمة والدعاة في سد الطريق أمام أصحاب دعاوى "التطرف" أو دعاوى "المتاجرة بالدين"، بما يستلزم تحركات من وزارة الأوقاف لسد الطريق أمام عودة هذه الظاهرة.
في البداية أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن فتاوى غير المتخصصين عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تثير البلبلة لدى المواطنين، مطالباً بتجريم ومحاكمة من يصدرون الرأى الدينى فى الفتاوى الدينية من خلال بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال "شمس الدين"، إن قيام شخص يدعى "أمير منير" ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يدعو خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني أثار البلبلة لدى المواطنين وجعلهم يتساءلون عن الرأى الشرعى فى هذا الأمر.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالرد الواضح والحاسم من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، الذى أكدت فيه أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال ﷺ "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء، قال نعم، قال: حج عن أبيك".
وأِشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، هذا الحكم إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه، مؤكداً ضرورة التصدى وبكل حسم لمثل هذه الأمور الخطيرة، خاصة أن هناك عدداً من كبار علماء الأزهر الشريف أكدوا أن كثيراً من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين.
وفى سياق متصل، أعلن النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التي أكد فيها اهتمام الدولة بالخطاب الديني وتطويره، وأن غير المؤهلين في الخطاب الديني لا تقل خطورتهم عن المتشددين والمتطرفين.
ووصف "طنطاوى"، "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" بمثابة أمن فكري وقومي وعربي وإسلامي وهو واجب الوقت، كما أكد وزير الأوقاف ذلك، وأضاف أننا أمام تحد جديد وهو استعادة الفضاء الإلكتروني المختطف ثقافيا، أو إحداث التوازن في هذا المجال على أقل تقدير.
بدوره، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تجديد الخطاب الديني خطوة مهمة من أجل تحقيق أهداف الدولة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الأئمة التى تعزز إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت السنة الشريفة، وملء أي فراغ دعوي كان قائما، يسمح بتغلغل الأفكار المتشددة والمتطرفة، التى تهدد استقرار هذا المجتمع، وتؤدي إلى المساس بالسلم الاجتماعي.
وأكد الجندي، أن تطور العمل الدعوي وتكثيف الأنشطة الدعوية ستساهم في استعادة المساجد لدورها الحيوي في التثقيف الديني الوسطي المستنير، بعد سنوات من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على المساجد ومحاولة توظيفها لتحقيق أغراضهم السياسية من خلال المتاجرة بالدين، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر الريادي في الخارج، ونقل خبرتها في مجال مواجهة الفكر المتطرف، وبيان الصورة الصحيحة للإسلام.
وفى وقت سابق، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.
أوضح النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، أن هذه التعديلات تأتى انطلاقا من الدور الرقابى للمشرع المصرى، فكان لزامًا التدخل لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد فى الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجى الأزهر.
وأكد رضوان، أن فوضى الإفتاء تتسبب فى الكثير من الفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك فى ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو اصدار الفتاوى، وهو ما يتطلب التصدى لها.
وتابع النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون: طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث، مشددا: "لا يوجد تعارض مع ما يتناوله مشروع القانون من ضوابط للتقنين مع حقوق الإنسان وحق إبداء الرأي، فالحقوق يقابلها أيضا واجبات".
