الزيادة السكانية فى مصر
في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024، تطلق الدولة المصرية النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى والتى اختتمت فعالياتها أول أمس الجمعة، بحضور أكثر من 32 ألف شخص ونحو 90 ألف مشاهدة محلية ودولية للمؤتمر.
وفى هذا الإطار، أطلق معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة حول "الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة"، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث كشف المعهد في تلك الدراسة عدد مهم من المؤشرات السكانية في مصر.
كشفت الدراسة، أنه منذ عام 1950 كانت الزيادة السكانية تحدث بمعدل 20 مليون نسمة كل 28 سنة، لتصبح بعد ذلك كل 21 سنة، ثم كل 14 سنة، ثم كل 8 سنوات حاليًا، أي أن هناك ولادة الآن تحدث كل 14 ثانية.
وأشارت الدراسة والتى أعدها معهد التخطيط القومى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أنه من المتوقع في ظل هذه الزيادة السكانية المتتالية أن يصل عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2032.
كما لفتت الدراسة إلى إنه وفقًا لإحصاءات وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحتل مصر المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا من حيث معدل الخصوبة، كما إنها في المرتبة الـ 14 عالميًا من حيث ارتفاع عدد السكان.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو على، نائب رئيس معهد التخطيط القومى لشئون البحوث والدراسات العليا، إن هناك فجوات كبيرة وتحديات تواجه خدمات تنظيم الأسرة بمصر يجب معالجتها، ومنها الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، الأمر الذى يتطلب استثمارات مالية كبيرة.
وأوضحت "أبو على" أن دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة، يعد أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل، حيث يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، ورفاهية الأسرة، كما أنه يساهم في خفض معدلات وفيات الأمهات الناتجة عن الحمل غير المرغوب فيه.
وتابعت: "كما أنه يساهم في خفض معدلات الحمل غير المخطط، وخفض معدلات الفقر، ويوفر المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويعزز الإنتاجية"، لافتة إلى أن الدراسة المعدة هى إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فاعلية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد.
وأضافت نائب رئيس معهد التخطيط، أن ذلك سيتم من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فاعلية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أشارت الدكتورة هالة أبو على، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، إلى الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها، والتي يتمثل أهمها فى: تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان فيما يخص معدل الخصوبة بالوصول لمعدل خصوبة قدره 2.1 مولود لكل إمرأة بحلول عام 2030، مقارنة بمعدل الخصوبة الحالي البالغ 2.85.
كما تهدف الدراسة أيضًا إلى الوصول لمعدل انتشار وسائل منع الحمل من 66.4% في عام 2021 إلى 75% عام 2030، ومن ثم تخفيض الاحتياجات غير الملباة من 13.8% في عام 2021، إلى 6% في عام 2030.
وأوضحت "أبو على" أن الدراسة التى أعدها المعهد، خلصت إلى مجموعة من النتائج، منها، أن زيادة الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، سيؤدي إلى تمكين النساء والشباب من تأخير فترات الحمل والمباعدة بينها، وهو ما يساعدهم على مواصلة تعليمهم، ويعزز قدرتهم على الانخراط بفعالية في الأنشطة المدرة للدخل والمشاركة في سوق العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت، أن الدراسة توصلت أيضًا فى نتائجها، إلى أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح عبر تجنب حالات الحمل غير المقصود، ووفيات الأمهات، والإجهاض غير الآمن.
كما نوهت الدراسة إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في توسيع البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، إلا أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق تدريب مقدمي الرعاية الصحية على توفير مزيج من الأساليب الحديثة، كما أن هناك أيضًا حاجة لتحسين جودة البيانات لمساعدة صناع السياسات وكذلك مراقبة وتقييم برامج تنظيم الأسرة.
