تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2023/2024 وفى القلب منها حقوق كبار السن من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالى الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها العام الجديد فى مجال دعم كبارالسن، ومنها تعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
كما تستهدف الاستراتيجية، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، فضلا عن تشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية لكبار السن، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى الجارى 2023/2024 تبلغ حوالى 7 ملايين جنيه لتحسين الخدمات المُقدّمة لكبار السن وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية لتطوير دور ومراكز رعاية المسنين وأندية المسنين ( تطوير 12 نادى ودار رعاية لكبار السن).
وتعمل الخطة، حسبما توضيح وثيقه خطة التنمية على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية لكبار السن، وكذلك تمكين كبار السن من المُشاركة فى الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير وتجهيز مراكز رعاية المسنين بمبلغ 3.5 مليون جنيه.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه فأنه من المستهدف أيضا خلال العام المالى الجارى، تجهيز مركز المسنين بحلوان، باعتمادات تبلغ 1 مليون جنيه، وتطوير دار السعادة لرعاية المسنين للجمعية العامة لرعاية المسنين، باعتمادات تبلغ 800 ألف جنيه، تطوير نادى المسنين لجمعية الزهور لرعاية الايتام والمسنين، باعتمادات تبلغ 400 ألف جنيه.
يُشار إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يعد أحد التشريعات الهامة على أجندة مجلس النواب خلال دور الأنعقاد الرابع، ويعد بمثابه خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على مشروع القانون الذى بموجبه تلتزم الدولة بحماية حقوقالمسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوقالإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
