السيد القصير - وزير الزراعة
شهدت مصر خلال السنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الزراعى بكل مكوناته ومحاوره استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، إيماناً من القيادة السياسية بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام.
ويلعب قطاع الثروة الحيوانية دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى فى أى دولة، وتتمثل فى توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الانسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين
ولفت القصير إلى أن تنمية الثروة الحيوانية واجهت مجموعة من التحديات أهمها عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية فى المحافظات المختلفة وقلة وجود المراعى الطبيعية وارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها وتنامى ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذى أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية والحاجة إلى زيادة الوعى لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التى تتناسب مع السلالات الجديدة وتسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة فى عدد السكان.
وأوضح أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة الحيوانية، وتم تحديد محاورها فى انشاء قاعدة بيانات وتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية والاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية ودعم المشروع القومى للبتلو وتطوير مراكز تجميع الالبان وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.
وفى سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلى منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب وتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان ورسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها ورسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم فى توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد فى تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب وتحديد احتياجات صغار المربيين الأولى بالرعاية فى القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.
وعلى صعيد محور تحسين السلالات تم تنفيذه من خلال مدخلين المدخل الأول هو تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة "4 مراكز فى العباسية – العامرية – سخا – بنى سويف" وتجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعى والاسراع فى تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية وقد بلغ عدد الحالات التى تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة اعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.
وأظهرت نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أنه قد حدث بالفعل تغير فى صفات الولادات من السلالات المحلية زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده (من 0,8 – 1 كجم) لتصل إلى 1,2 كجم / يوم وزيادة فى كميات الألبان من 5-7 كجم لبن / يوم لتصل إلى 10 كجم لبن / يوم.
أما بالنسبة للمدخل الثانى وهو استيراد سلالات عالية الإنتاجية، فقد تم تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم والتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدنى وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية حيث تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف وتوقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – وأيضا بعض مستثمرى القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور ومتابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أية أمراض عابرة للحدود" 28 محجر تم تجهيزهم بمعامل الصحة الحيوانية " والترخيص باستيراد الرؤوس ذات الانتاجية العالية "عجلات عشار وتحت العشار" سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لإحلالها محل الرؤوس المحلية.
كما تم التنسيق مع الجهاز المصرفى لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الايرادات من الرؤوس "لحوم وألبان" وحفاظاً على استمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية يتم التنسيق لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة لضمان عدم تدهور الإنتاجية فى السنوات التالية أو التوسع فى تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعى بطلائق مستوردة من نفس السلالات وتم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة.
