سمير صبرى
كشف الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، عن أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة من خلال الجلسات التى عقدتها، لافتا إلى أن التوصيات التى خرجت منها بالحوار الوطنى هى تعيين وزير للاقتصاد للترويج للاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة.
ولفت سمير صبرى، إلى أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطنى إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحا أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزى.
وقال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن الرخصة الذهبية هى فلسفة وتم النص عليها فى القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدا أن الرخصة الذهبية فى البداية كانت تشجع أنواع محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل فى مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، مؤكدا لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور.
وأضاف صبرى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الفلسفة تعنى مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن تسهل له الدولة كل شيء ونقوم بمنحه الرخصة الذهبية التى تصدر من مجلس الوزراء ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، إلى أن تلك الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل فى مشروعات استراتيجية تستهدفها الدولة وذات رؤوس أموال كبيرة، قائلا: "ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور".
وأشار الدكتور سمير صبرى، إلى إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيا، لافتا إلى إنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين.
وتابع: "فى البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الاطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر"، مقدما الشكر للدولة فى الحوار الوطنى على هذا المجهود الذى يعطى المستثمر ثقة أكبر فى الدولة.
