تستعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، لصياغة توصياتها بشأن جلستيها حول "التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، والمنعقدة أول أمس الخميس والتي شهدت مشاركات واسعة وكبيرة من الاتحادات الطلابية وطلبة المدارس امتدت لمدة تصل لأكثر من 10 ساعات، حرصت خلالها اللجنة الاستماع لكافة الأفكار والرؤى لدى الشباب سعيا لخلق فرص جديدة من التمكين السياسي لصالح الشباب المصري، بصفتهم شركاء الحاضر والمستقبل.
وشهدت الجلسة تأكيد من المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعول كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم في الملفات المختلفة، خاصة وأن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب، مشددًا على أن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، والـ 10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما ألمسه في ملفات كثيرة جدا، موجها الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على كافة التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضا وزارة التربية والتعليم.
وبدوره أكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن جلسة اللجنة بشأن الاتحادات الطلابية والتمكين السياسي" شهدت زخم كبير ومشاركة واسعة من رؤساء الاتحادات من محافظات الإسكندرية لأسوان ، وأيضا من المدارس بمختلف المحافظات، موضحا أن تخصيص تلك الجلسة جاء انطلاقًا من أن التمكين السياسي يرتبط بعملية دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وأوضح في تصريحاته لـ"برلمانى "، أن هناك 5 لجان داخل اتحادات طلاب المدارس و7 لجان داخل اتحادات الطلاب بالجامعات، ولكن هناك حالة من الفجوة تتطلب ضرورة ربط لجان الاتحادات بالوزارات، لتعميق منظومة الوعي وحتى ينتشر ما يبذل من جهد على مستوى الجامعات والمدارس وأيضا يكون هناك فرصة لتلقي رؤى وأفكار الشباب.
وأشار إلى أنه تكشف أهمية تخصيص موازنة للاتحادات بشكل واضح ومحدد، وأن يكون هناك معايير محددة بترخيص الأفكار والأنشطة الطلابية للشباب الجامعي وطلبة المدارس، خاصة وأن الجلسة شهدت أفكار لشباب ترتبط بملف التصنيع وملف الحماية الاجتماعية وملف التغير المناخي وغيرها تحتاج للدعم والظهور للنور.
وأضاف "فتحي" أنه تم طرح فكرة سيتم دراستها ترتبط بالفصل بين وزارة الشباب والرياضة، حيث أن الشباب عنصر حيوي في كافة المجالات، ما يستلزم وجود وزارة معنية بذاتها ومستقلة تختص بملفاتهم، أو إلغاء الوزاراتين، وإنشاء مجلس قومي للشباب، ومجلس أعلى للرياضة، وهو ما يضمن وجود
جهة معنية لتأهيل وتدريب الشباب في مختلف المجالات، كما تمت المطالبة بوضع
مؤشر للأداء حول الأنشطة الطلابية والاتحادات، بتقرير يصدر كل 3 شهور حول فعالياتهم وما قدموه وما حصلوا عليهم من دعم، وذلك كله في إطار المساعدة في خلق قائد وكارد فعال في المجتمع.
وقال "فتحي" أنه من بين التوصيات التي سيتم إدراجها هو تكوين قاعدة بيانات لكل طالب وطالبة بالاتحادات الطلابية وما حصل عليه من تدريب وتأهيل، وأن يكون هناك نائب رابع لرئيس الجامعة مختص بالاتحادات والانشطة الطلابية على مستوى الكليات بالكامل ليكون منوط له التعاون المثمر بينه وبين تلك الاتحادات، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعي سيتم رفع مقترح به.
وشدد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة كل التوصيات التي شهدتها الجلسة تمهيدا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أنها ستكون نتاج جلسة دامت ل10 ساعات وجولات متعددة وكثيرة تم تنظيمها في خلال ال10 شهور للتواصل مع الشباب والتعرف على أفكارهم والتي خلصت إلى ضرورة بناء ثقافة جديدة في عملية الانتخابات بالمدارس والجامعات.
وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية عملت على جهود متواصلة طوال الفترات الماضية من أجل تمكين الشباب بشكل حقيقي، موضحا أن هذه الجهود تمت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ومن ثم كان هناك إصرار على تمثيل أكبر من الشباب أمام الحوار الوطني للاستماع لهم على كافة المستويات.
ولفت إلى أنه بجانب جهود التمكين أصبحنا أمام كيانات شبابية تدعم شباب مصر على راسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن جلسة اللجنة أمس الخميس كانت أطول جلسة في تاريخ الحوار الوطني امتدت من 12 ظهرا و حتي 9.30 مساءا، وهي تعد أكبر جلسة في عددٍ المتحدثين والتي تحدث فيها 150 متحدث من كل طلاب و جامعات ومدارس مصر، مشددا أن مشاركات طلاب المدارس كانت مفاجأة كبيرة في طرحهم لرؤيتهم للمجال العام المصري، وهو ما يؤكد أن الدولة عفية وقوية بشبابها.
وأضاف " القاضي" أن اللجنة توصلت لصياغات مبدئية تدور حول دعم وتعزيز فرص التنافس في انتخابات الاتحادات الطلابية بالإضافة إلى دعم الاتحادات في برامج تأهيلية وتدريبية عقب انتخابهم، والتأهيل لفكرة الإدارة بالإضافة إلى الموظفين والمختصين بالجامعات، موضحا أن اللجنة تناولت أيضا الأنشطة الطلابية وكيفية تطويرها.
وقال مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني إن البعض طرح ربط الأنشطة الطلابية بالوزارات المعنية وبالمجتمع المدني، بينما اقترح البعض فصل وزارة الشباب عن الرياضة حتى يكون هناك اهتمام بقطاع الشباب ويأخذ حقه ونصيبه في المتابعة، منوها أنه تمت الإشادة في مجال التمكين السياسي للشباب، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، وكان هناك توصية بزيادة فرص التمثيل السياسي للشباب، قائلا " انتخابات المحليات ستمثل حل كبير إذ للشباب نصيب لا يقل عن 25% بالإضافة للنسبة المخصصة للمرأة ".
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة لجنة الشباب كانت مثمرة للغاية، خاصة وأن الشباب تحدث على نحو موضوعي ومبتكر، وسط حضور لقيادات من اتحادات الطلاب وبعض المشرفين والمسؤولين عن الجامعات المصرية.
وأضاف «عبدالقوي»، أن المناقشات اتجهت لضرورة تعديل اللائحة الطلابية بالنسبة للجامعات، ووجود توعية سياسية في الجامعة، مشددًا على أن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة كبيرة لتمكين الشباب، وأتمني أن تعم التجربة في جميع المحافظات، فضلا عن أن نزول عمر الالتحاق بالبرلمان فرصة كبيرة جدا للشباب.
وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية يوجد به فرص كبيرة للشباب، ولا بد من ضرورة التحاق الشباب بالجمعيات الأهلية والعمل بها، مع ضرورة عمل التثقيف السياسي داخل الجامعات، حيث أن الشباب مسئول من كافة مؤسسات الدولة.
وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالشباب، والرهان الأكبر عليهم، لافتا إلي ضرورة تدريب وتوعية الشباب قبل التمكين.
