الحوار الوطنى يواصل جلساته التخصصية لصياغة توصيات اللجان.. والمقررون يكشفون تفاصيل المناقشات.. تفعيل دور "القومى للسكان" ومواجهة الزواج المبكر وعمالة الأطفال.. تعديل قانون الأحزاب..والترويج للاستثمار فى البورصة

شهدت منصة الحوار الوطنى انعقاد جلسات للجان التخصصية، خلال الأسبوع المنقضى، لطرح عدد من القضايا تتمثل فى "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له" ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) الخاصة بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، والأخرى عن "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، كما ناقشت أيضا "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب" ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسى، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

وأعلن مقررو اللجان التخصصية للحوار الوطنى، الملامح الأولى لتوصياتهم بشأن تلك القضايا، مؤكدين أهمية الدعوة للحوار الوطنى والتى ساعدتهم على المشاركة الفاعلة فى هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.

تحفيز المشروعات الصغيرة وإعفاءات ضريبية

وكشف الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) الخاصة بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمى كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التى أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يعادل نصف الاقتصاد الرسمى.

وأوضح، أن أهم التوصيات تتمثل فى تفعيل المواد المنصوص عليها فى القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى، وتفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمى وتسجيل هذة المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التى تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعى.

ونوه، إلى أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمى فى التوعية بالمزايا التى يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات فى حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار فى البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الأمر وتسهيل إجراءات التداول، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ على أموال صغار المستثمرين فى البورصة المصرية.

تعديل قانون الأحزاب السياسية وتنظيم عملية الاندماج

فيما قال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى استمعت فى جلسة متخصصة ممتدة، لعدد من الخبراء والمختصين والأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لرؤى مختلفة حول صياغة مخرجات ومقترحات وتوصيات اللجنة.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية، أن التوافق كان حول ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم فى عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسى فى الجمهورية الجديدة.

وأشار الطماوى، إلى أن المشاركين انتهوا إلى توصيات ومقترحات سترفع إلى مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلى حلول من خلال تعديل قانون الأحزاب، مثل شروط تأسيس الأحزاب وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومى وكذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية والإدارية، وضرورة تنظيم أكثر تفصيلا لإجراءات الاندماج للأحزاب السياسية وأيضا زيادة اختصاصات لجنة شئون الأحزاب وإنشاء جهاز إدارى أو أمانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتى تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التى تواجه الأحزاب السياسية خلال عملها.

ولفت الطماوى، إلى أن الجلسة انتهت بمقترحات وتوصيات سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، ليقوم بدوره بإعمال اختصاصاته فى مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، متوجها بالشكر للرئيس الذى قام بالدعوة للحوار الوطنى، بهدف مشاركة كافة القوى الوطنية فى بناء ووضع أسس الجمهورية الجديدة ولمن أتاح الفرصة للمشاركة الفاعلة فى هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.

تفعيل دور المجلس القومى للسكان ومواجهة الزواج المبكر

ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن اللجنة عقدت ثانى جلسة مغلقة لوضع توصياتها فى شأن تشخيص القضايا السكانية وتحسن الخصائص وآليات معالجتها، لافتة إلى أن اللجنة أقرب إلى تعريف القضية السكانية حسب الاستراتيجية الوطنية، وذلك باعتبارها قضية تنمية شاملة ومرتبطة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وغيرها من حقوق الإنسان.

وأشارت، إلى أن اللجنة تقدر تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لضرورة تعظيم دور المجلس القومى للسكان، موضحة أن اللجنة تأمل أن تتقدم بتصور حول استقلاله وتبعيته الإدارية لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، لافتة إلى أن اللجنة أكدت أهمية استقلال المجالس القومية للسكان والأمومة والطفولة؛ وهو ما أشار له الرئيس السيسى فى تصريحاته بالمؤتمر العالمى للسكان والتنمية.

وأضافت، أن الزيادة السكانية تهدد بعدم الارتقاء بالخصائص السكانية، خاصة وأنها تسهم فى زيادة عدد المتسربين من التعليم والكثافة الطلابية، وزيادة معدلات الفقر، موضحة أن إشكالية النمو السكانى يتمثل فى أنها لا تساعد فى الوصول لتكافؤ الفرص سواء فى المنظومة التعليمية أو الصحية وغيرها من المجالات الخدمية، مشددة أن الكثافة السكانية فى علاقة متناسبة بالموارد ومن ثم هناك ضرورة للتنظيم السكانى.

وكشفت عبيد، أن اللجنة ناقشت التعديلات اللازمة بشأن مواجهة ظواهر ترتبط بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس توصيات لتعديلات بشأن القوانين الخاصة بتجريمها حتى تكون أكثر فاعلية وتساعد فى تحسن أوضاع مصر للحد من الزواج المبكر وتقليص عمالة الطفل.

وأكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن اجتماع اللجنة التخصصية بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين استهدف صياغة مخرجات اللجنة بشأن قانون المجلس القومى للسكان، وطلب الحضور نقل تبعية المجلس القومى للسكان بدلا من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء.

وأضاف، أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضاؤه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتى تتطرق لدور الدولة فى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة فى استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفى ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.

وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، أن اللجنة أوصت بأن يكون دوره تنفيذى وليس رسم سياسات، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس القومى للسكان، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان لمواجهة معدلات النمو السكانى، وتأكيده على أهمية دوره خلال المؤتمر الأخير للسكان والصحة.

وتابع أحمد عاشور: "ناقشنا أيضا الزواج المبكر وسن عقوبات عليها لما دون الـ 16 سنة، كما تحدثنا عن محاربة عمالة الأطفال ما دون الـ 18 عاما، مشيرا إلى أننا بصدد مناقشة قانون العمل بالبرلمان والذى جرم عمالة الأطفال دون الـ 16 سنة".