"هيئة الرقابة على الأسواق".. اقتراح برلمانى بإنشاء هيئة مستقلة لرصد ومراقبة السوق.. الخضراوى: يجوز لها اقتراح فرض عقوبات وإجراءات تصحيحية.. وعبد الحميد: "التموين" غائبة عن المشهد.. وجشع التجار تجاوز الحدود

تشهد الأسواق منذ فترة حالة من الانفلات وعدم السيطرة، حيث ارتفعت الأسعار بكافة السلع خاصة الغذائية، ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لتوجيه أسئلة برلمانية إلى الحكومة للكشف عن خطتها لضبط الأسواق والتصدى لموجة ارتفاع الأسعار التى ضربت الأسواق.

من ناحيته اقترح النائب عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب، إنشاء هيئة مستقلة لرصد ومراقبة السوق والتحقق من عدم وجود سلوكيات ضارة أو ممارسات استغلالية ينتج عنها رفع الأسعار جراء الاحتكار، على أن يكون من سلطة الهيئة اقتراح فرض عقوبات وإجراءات تصحيحية فى حالة وجود انتهاكات لقوانين المنافسة والممارسات الاحتكارية، متابعا: "على أن تضم ممثلين من وزارات التموين، الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأسعار شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وهذا بدوره يعنى وجود خلل فى المنظومة، ويجب تعزيز التنافس الفعال المبتكر والتجديد فى السوق والتنوع من خلال تشجيع البحث والتطوير وتوفير التمويل للشركات الناشئة والابتكارية، وتعزيز العمل فى مجالات التكنولوجيا والعلوم والصناعات الإبداعية، إضافة لأهمية تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للمستهلكين والشركات المنافسة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير البيانات والتقارير المالية والمعلومات السوقية يساهم بقوة فى تعزيز المنافسة وتحسين اتخاذ القرارات، ومن ثم القضاء على ظاهرة الاحتكار التى تسبب صداع فى رأس المواطن جراء رفع الأسعار بشكل لحظى دون ضوابط.

ومن جانبها تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آليات الحكومة لمتابعة الأسواق وضبط أسعار السلع فى ظل تفاوتها من مكان إلى آخر، وارتفاعها بشكل يومى وغير مبرر.

وأكدت النائبة، أن المواطن المصرى يعانى من غلاء الأسعار وجشع التجار، تزامنًا مع دخول العام الدراسى الجديد، حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، ما يعنى أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأضافت النائبة، أن جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر.

وتابعت عبد الحميد: "حتى نكون منصفين أن ارتفاع الأسعار فى مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله، إلا أن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوقع، بل أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار فى مصر يعد الأعلى من نظيرتها فى الدول الأخرى، وهذا نتيجة جشع التجار فى مصر الذين أصبحت لهم اليد العُليا فى التلاعب بالأسعار".

وأشارت، إلى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حاليا المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع فى المعروض فى الجمعيات الاستهلاكية.

وطالبت النائبة، المستهلك المصرى بترشيد استهلاكه من السلع فى هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكى التى يتمثل فى شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته.

ووجهت النائبة آمال عبد الحميد، عددًا من الأسئلة إلى الحكومة وهى كالتالى: ما إجراءات الرقابة على الأسواق؟، وما سياسات الحكومة العامة للحد من الارتفاع المستمر وغبر مبرر فى الأسعار؟ وما آلياتها للسيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.

وبدوره انتقد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، الزيادات المتتالية فى أسعار السلع خاصة المواد الغذائية، والتى باتت حملًا كبيرا على ميزانية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن أغلب شركات التصنيع الغذائى أجرت زيادات فى أسعار منتجاتها بداية من الشهر الجارى خاصة مصانع إنتاج الألبان والأجبان والعصائر والمشروبات، فى وقت لم يشهد فيه السوق أى تحركات جوهرية فيما يتعلق بسعر الصرف ومستلزمات الإنتاج.

مضيفا، أن قطاع الصناعات الغذائية يتحمل بشكل كبير الارتفاعات المتواصلة فى معدل التضخم الذى سجل أعلى مستوياته خلال الشهر الماضى ليصل إلى 39.7%، مضيفا: "وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 72% خلال أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر فى 2022".

وتابع، أن الزيادات المستمرة فى أسعار السلع الغذائية بات تمثل ضغوطا كبيرة على ميزانية الأسرة المصرية، مضيفا أن الارتفاعات فى أسعار الألبان والعصائر والأجبان تتزامن مع بداية الموسم الدراسى حيث يتضاعف استهلاك الأسر المصرية فى هذا التوقيت.

وأشار حسين، إلى نتائج أعمال الشركات المقيدة فى البورصة المصرية والتى تشير إلى تحقيقها صافى أرباح بنسب تراوحت ما بين 70%-157% خلال النصف الأول من العام الجارى، مضيفا: "قد يكون جزء كبير من الأرباح ناتج عن عائدات التصدير حيث توسعت تلك الشركات فى عمليات التصدير للأسواق الخارجية، ولكن الزيادات المستمرة فى أسعار البيع بشكل متواصل ساهم فى تعزيز أرباحهم بمستويات أعلى، وهو ما يجب إعادة النظر فيه حتى لا يتم الضغط على ميزانيات الأسر المصرية".