"عدم الاختلاط" يُثير أزمة سياسية بالكويت.. قرار جامعى بفصل الذكور عن الإناث.. يستند لقانون منع الاختلاط.. نواب البرلمان غاضبون: انتصار لتيار متشدد.. ويخالف "المحكمة الدستورية".. واعتصامات طلابية ضده

قبل بدء العام الدراسى الجديد عاشت الكويت حالة من الجدل الشيديد على المستوى الشعبى، بالإضافة إلى شد وجذب على المستوى الرسمى انتقل إلى قبة البرلمان التى تشهد انقسامًا حادًا، وذلك بعد أن قررت جامعة الكويت إلغاء الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية.

وجاء قرار الجامعة الكويتية بشكل مفاجئ قبيل أيام قليلة من انطلاق العام الجامعى والمقرر يوم 27 سبتمبر الجارى، وفيما أكدت جامعة الكويت التزامها بتطبيق قانون منع الاختلاط فى الشعب الدراسية، عبر البعض عن تخوفه من تلك الخطوة والتى تشير إلى سيطرة تيار متشدد على مواقع اتخاذ القرار فى البلاد.

مدير جامعة الكويت بالإنابة، الدكتور فايز منشر الظفيرى، أكد التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط فى الفصول الدراسية، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط فى فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضى ذلك، وقال الظفيري: "الأصل فى الشُعَب الدراسية فى الجامعة هو انفصال الإناث عن الذكور، إلا إذا اقتضت الضرورة عكس ذلك"، مؤكداً التزام الجامعة مراجعة الشُّعب الدراسية وإلغاء المشتركة منها.

وأوضح رئيس لجنة تعزيز القيم، النائب محمد هايف، أن الاجتماع استمر نحو 4 ساعات وكان مثمراً، وتم خلاله وضع النقاط على الحروف فى شأن تطبيق القانون 24 /1996 الخاص بمنع الاختلاط، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء الشعب المختلطة فى الكليات وإعادة تسجيل الطلبة مجدداً مع الفصل بين شعب الطلاب وشعب الطالبات.

وأكد: "التزام الجامعة بمراجعة جدول الشعب الدراسية، وإلغاء الشعب المختلطة التى لا حاجة لها، وذلك بالتنسيق مع عمادات الكليات، مع الالتزام بطرح بدائل للطلاب والطالبات حتى لا تتضرر عملية تسجيلهم".

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة تعزيز القيَم فى مجلس الأمة، التى يرأسها النائب الكويتى محمد هايف المطيري- وهو أحد النواب الذين يطالبون منذ فترة بمنع الشعب المختلطة – مع وزير التربية والتعليم العالى والبحث العلمى، عادل المانع، وعدد من الإداريين فى جامعة الكويت، وطرح النائب خلالها القضية .

ولفت المطيرى، إلى أن الفصل بين الطلبة والطالبات فى الجامعة ومنع الاختلاط يندرج فى إطار تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996، إذ تنص المادة الأولى منه على التالى: "فى سبيل الوصول إلى الوضع الشرعى الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المبانى القائمة، لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات فى المبانى وقاعات الدرس والمختبرات، والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المبانى التى تستحدث بالمتطلبات السابقة".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أضار المطيرى إلى أنه "تم التفاهم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت على إلغاء الشُعَب المختلطة التى تخالف القانون، سواء فى كلية الحقوق أو فى جميع الكليات التى تضم شُعَبا مختلطة، لأن القانون لا يزال ساريا".

وأضاف: "قبل القانون، هناك أخلاق الشعب الكويتى والشريعة الإسلامية التى وضعت معايير وضوابط، للحفاظ على أخلاق الشباب الكويتى فى وجه الفتنة أو أى مسألة أخرى تخالف الشريعة".

وأشاد بتجاوب وزير التربية والمسؤولين فى الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشعب المختلطة، مشيراً إلى أن النقاش كان مهماً وثرياً، مبيناً أن القانون ينص إضافة إلى الفصل بين شعب الطلاب والطالبات، على الاحتشام فى اللباس والمظاهر الأخلاقية فى الجامعة.

ولفت إلى أن "هذا الأمر به مخالفة للقانون الذى لا يزال سارياً"، مضيفاً "وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتى والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأى مسألة تتعارض مع الشرع".

ويعتبر القانون 24 / 1996 مصدر للجدل المتكرر فى الكويت، فبالرغم من أن القانون لازال ساريا والذى ينص على الفصل بين الذكور والاناث، إلا أن المحكمة الدستورية فى الكويت، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، كانت قد أصدرت فى عام 2015 حكما يقضى بأنه يكفى تخصيص أماكن فى القاعة الواحدة للذكور والإناث، ما يعنى فعليا السماح للجنسين بالاختلاط فى المبانى والقاعات نفسها.

والقرار أثار خلال الأيام الماضية جدلاً واسعا على مواقع التواصل، وانتشر هاشتاج "جامعة الكويت"، ومنع الاختلاط على وسائل التواصل الاجتماعى، حييث انتقد عدد من الشبان والحقوقيين تلك الخطوة التى تشكل تراجعاً على صعيد الحريات العامة فى البلاد.

ودعت القائمة المستقلة طلبة وطالبات جامعة الكويت للاعتصام يوم الاثنين "احتجاجاً على قرار منع الاختلاط غير المدروس الذى اعلن عنه مدير جامعة الكويت بهذا التوقيت غير المناسب"، ودعت القائمة الجموع الطلابية بقوائمها وممثلى جميع الطلبة للمشاركة بهذا الاعتصام.

كما انتقلت حالة الانقسام والغضب لعدد كبير من النواب والأحزاب المدنية، وبلغ الأمر إلى حد الانقسام تحت القبة البرلمانية، حيث وصف رئيس حزب المحافظين المدنى، حمّاد النومسى، بأنه ضربة للحريات العامة والخاصة وللديمقراطية التى لطالما تغنّت بها الكويت فى محيطها الخليجى، مستبعدا أن يتم تطبيقه فى جامعة الكويت، إذ أن الاختلاط موجود فى جميع الإدارات الرسمية من مجلس الأمة إلى الوزارات وشركات القطاع الخاص.

واعتبر النومسى، وفقا لـ"بى بى سى"،  أن هذا القرار هو "عملية انتقائية لا تقوم على أساس عملى أو حتى قانونى"، وهو أمر يهدف برأيه إلى تحقيق أجندات أخرى بعيدا عن الأهداف المعلنة.

وقال النائب عبد الوهاب العيسى: "رضخت الإدارة الجامعية الضعيفة للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلبة وطالبات جامعة الكويت رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط"، وأضاف: "الضحية الأولى كلية الحقوق والعين على باقى الكليات.. الطلبة سيتأخر تخرجهم بالحد الادنى سنتين"، وشدد على أنه على القوى الطلابية أن تنتصر لحقوقها حتى تقلب المعادلة.