وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في توقيت مناسب تمامًا لتخفيف معاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، و التي انعكست على مستوى معيشته .
وأضاف رئيس "التجمع" أن ما يحسب للرئيس السيسي هو أنه حال وقوفه على حقيقة احتياحات المصريين، فإنه يتخذ القرارات الحاسمة في الأوقات المناسبة، و بما يتفق مع القدرات المتاحة للدولة في مثل تلك الظروف الصعبة .
من جانبه قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك إحساسه بمعاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتى أثرت على كل دول العالم.
وأكد أن حزمة قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف آثار تلك الأزمة، بما يتفق مع القدرات المتاحة للدولة في مثل تلك الظروف، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عند وقوفه على حقيقة احتياحات المصريين فإنه يتخذ القرارات الحاسمة في الأوقات المناسبة.
من جانبه ثمن المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، القرارات الاستنثائية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أنها تأتي في صالح المواطن، وسط معاناته من تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تعالج وضع صعب يصيب الكثير من المواطنين، مما يجعل له أهمية كبرى.
فيما رحبت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة مهمة.
وقالت في بيان صادر عنها، إن القرارات من شأنها التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين.
وأشاد التيار الإصلاحي الحر بحزمة القرارات التي أعلنها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والإعفاءات الضريبية.
وأكد التيار على أن مثل تلك القرارات تعكس الجانب الإنساني لدى الرئيس، وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن، وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين.
وأضاف التيار بأن شمول تلك القرارات لعدة فئات سواء العاملين بالدولة أو من خارجها وكذلك أصحاب المعاشات يؤكد أن القيادة السياسية تحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة المصريين دون تمييز، وثمن التيار تلك القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم نحو عدالة اجتماعية وحياة كريمة لكافة المصريين.
ورحب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار استكمال الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن تلك القرارات سيكون لها دور في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهة الأعباء التضخمية.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، فضلًا عن التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها السيسي خلال زيارته لبني سويف، تؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس يدرك حجم المتاعب التي يعانيها المواطن، لذلك يحرص دائمًا على إصدار حزمة قرارات وإجراءات للتخفيف من تلك التحديات والصعوبات التي يواجهها.
وأشاد "صقر" بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصعيد، بعد عقود طويلة من التهميش، عانى خلالها أهالي صعيد مصر من الفقر وعدم توافر أساسيات الحياة، قبل أن تتوجه بوصلة التنمية لتعم كل محافظات مصر وعلى رأسها الصعيد، الذي حدثت فيه نقلة كبيرة بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وقال إن طابع الحياة في الصعيد تغير تمامًا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث طالت خطط التنمية والتطوير كل قرية من قرى صعيد مصر، واستهدفت الدولة المصرية توفير حياة كريمة لكل أهالي الصعيد والنهوض بمستوى المعيشة من خلال كم المشروعات التي أطلقتها الدولة بشكل غير مسبوق هناك.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى مشروعات البنية التحتية التي تم إطلاقها، من صرف صحي وإدخال الغاز الطبيعي، فضلًا عن إقامة مجتمعات سكنية لائقة، كان لها الفضل في القضاء على العشوائيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوه رضا صقر، بأن مشروعات التنمية في الصعيد شملت جميع المجالات، ولم تقتصر فقط على البنية التحتية، فقد توسعت الدولة في مشروعاتها لتحسين جودة الحياة بصعيد مصر والتسهيل على أهالينا، لذلك أنشأت العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، الأمر الذي خفف على طلابنا ووفر عليهم مشقة الانتقال إلى العاصمة أو الدلتا، مضيفًا: "كما كان القطاع الاقتصادي محور اهتمام الدولة المصرية، فأنشأت العديد من المصانع التي وفرت فرص عمل كثيرة لشباب الصعيد".
وقال رئيس حزب الاتحاد: "كما أشادت بمبادرة حياة كريمة وما قامت به من إنجازات، أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يقدم نموذجًا فريدًا في رعاية الأسر الأكثر احتياجيًا والعمل كذراع تنموية للحكومة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
واختتم رضا صقر: "ما لمسته اليوم خلال مشاركتي في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبني سويف، يؤكد أننا أمام طفرة غير مسبوقة، لم تنجح الحكومات المتعاقبة على تحقيقها، وهو ما أظهر الاستقبال الحاشد من أهالي بني سويف للرئيس خلال زيارته التاريخية".
فيما اعتبر الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، قائلا: الرئيس أثبت أنه على مسافة قريبة من كل مواطن مصري، ويدرك تماما حجم المعاناة الملقاه على كاهله بسبب الظروف الاقتصادية العصيبة.
وأكد عبد الهادي، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أن المواطن سيظل في منتصف دائرة الاهتمام لدى القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائما أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي لم يغفل في قراراته عن أصحاب المعاشات، إذ وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، مما يعكس مراعاة فخامته لكافة الفئات وحرصه على دعم الجميع وند يد العون لكافة الأسر المحتاجة.
وأضاف عبد الهادي، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تغيير وجه الريف المصري سواء في الوجه القبلي أو البحريي، لا سيما الصعيد الذي عانى كثيرا من سنوات التهميش حتى أصبح اليوم على قائمة أولويات الحكومة ومبادرة حياة كريمة نجحت في تحسين جودة حياة صعيد مصر، وعملت على تقديم كافة الخدمات التي ساهمت في تلبية متطلبات واحتياجات الأهالي، فضلا عن تحويله لبقعة صناعية وزراعية جديدة قادرة على الإنتاج والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024
