أزمة جديدة بين الحكومة والنواب.. مُطالبات برلمانية بمواجهة ارتفاع أسعار فواتير المياه.. نواب: قراءات وهمية تحمل المواطنين أعباءً إضافية.. على الحكومة التدخل لحل الأزمة.. وإحلال العدادات "مسبقة الدفع"

فى ظل موجات الغلاء الحالية، التى لم تقتصر فقط على أسعار السلع الغذائية والهامة التى يحتاجها كل بيت مصرى، بل طالت أيضا الكثير من الخدمات الحكومية، فقد ارتفعت أسعار فواتير المياه والكهرباء خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأعباء على الأسر المصرية، لذا طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة إعادة النظر فى أسعار المياه على وجه الأخص.

وفى هذا السياق، قد انتقد النائب خليفة رضوان، عضو مجلس النواب، ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، قائلا: "العديد من الشكاوى التى وردت من قبل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك أن قراءة الاستهلاك غير حقيقية، ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة حيال هذه الممارسات التى تنعكس على الفئات البسيطة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة أسعار فواتير المياه والكهرباء، تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، متابعًا: "على الحكومة التوقف عن تحميل المواطنين المزيد من الأعباء حتى لا يتسبب ذلك فى المزيد من الأعباء الاقتصادية، خاصة مع الارتفاع الحاد فى الأسعار الخاصة بالعديد من السلع".

وطالب عضو مجلس النواب، بتسجيل القراءات الصحية للاستهلاك، لافتا إلى أن الكهرباء نجحت إلى حد كبير فى التعامل مع أزمة القراءات غير الصحية للاستهلاك، وأنه على شركة المياه أن تحذو حذوها لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه سبق وأن تقدم بطلبى إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجهًا لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن كثرة شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التى تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقى من الكهرباء والمياه.

وقال محسب، إنه خلال الفترة الأخيرة زادت شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التى تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقى من الكهرباء والمياه، وحقيقة الأمر أن قراءة العدادات بشكل غير صحيح يدخل المواطن فى شريحة أخرى، ما يزيد الضغوط عليه، متسائلًا: "متى يتم إحلال العدادات مسبقة الدفع بالكامل محل العدادات القديمة لتفادى تلك الأزمة؟".

 وأكد عضو مجلس النواب، أنه ارتفاع قيمة فواتير المياه غير سليمة، متسائلًا: "كيف يتم حساب قيمة هذه الفواتير؟"، وتابع: "لا بد أن يتم المتابعة والفحص الدورى الشهرى على عدادات المياه على مستوى الجمهورية من قبل موظفى شركات المياه، لتحصيل القيمة المستحقة على استهلاك المواطنين للمياه"، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة الفواتير تسبب معاناة لبعض المواطنين، وقد يلجأ بعضهم للدفع لعدم تراكم الديون دون تقديم شكاوى، مطالبًا بضرورة تدوين القراءة الصحيحة والدقيقة لعدادات المياه، ومتابعة الاستهلاك الشهرى للمواطنين من هذه العدادات.