توالت ردود الأفعال الإيجابية من الأحزاب بمختلف تياراتها ونواب البرلمان، بشأن ما أعلنته إدارة الحوار الوطني من وثيقة مبادئ ضرورية تسهم في إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، مؤكدين أنها تتفق مع مطالب القوى السياسية الوطنية والتي تضع ضمانات مهمة لنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.
وأكدت إدارة الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، وتأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.
وأبدى المجلس تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته، فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن رؤية إدارة الحوار الوطني لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة تؤكد أهمية الحوار وجديته، والتي تعلي من قيمته كآلية استحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإشراك المجتمع المصري بكل فئاته في صياغة مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة كما نتمناها جميعًا.
و أكد " فؤاد " أن المشهد العام الآن يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف - ليس المشاركين في الحوار فقط - إنما الدولة أيضاً بكل مؤسساتها، الكل ملزم بالتعامل بالجدية اللازمة و الواجبة مع مخرجات الحوار إلى أن تخرج بالصورة المثلى و المأمولة في صورة قرارات تنفيذية و مشروعات قوانين تؤكد استفادة المواطن و المجتمع كله من الحوار.
وثمن مساعد رئيس حزب التجمع، توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة ، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يمكن اعتبارها فرصة جيدة لإرساء قواعد جديدة تضمن الحريات للحياة السياسية و الحزبية في مصر ودعم حرية الصحافة والإعلام بشكل حقيقي، وتأكيد حيادية ونزاهة مؤسسات الدولة المختلفة تجاه كافة المتنافسين في الانتخابات الرئاسية تأكيدًا لمبدأ المنافسة الديمقراطية، وترسيخًا لفكرة تداول السلطة كأحد مقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة هامة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.
وقال "محسب"، إنه من الضروري تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصري والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، مشددا على ضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.
وأضاف " محسب"، أن القوى السياسية توافقت تماما خلال جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية في التعامل مع جميع المرشحين من لما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، ، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكد محسب على أهمية توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، مشددا على أهمية الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
واعتبر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية جيد؛ خاصة وأنه من الإيجابي أن يشعر المصريين بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى يلعب دورا متوازن لضبط موازين القوى وتبنى مطالب طالما مهمه لنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن الحوار الوطني قدم تصور إجمالا يناسب المرحلة؛ ويعكس قدر من تقدير حزب العدل لبعض ما يجب أن تكون عليه الانتخابات الرئاسية؛ بالأخص ما يتعلق بإتاحه حريه عمل الأحزاب والاحتكاك بالجماهير في الشارع.
وأكد "إمام" أن ترحيب الحزب بالبيان مرتبط بأن تتحول ضمانات الانتخابات الرئاسية من مرحلة البيانات إلي خطوات تتخذ يشعر بها المواطن المصري علي كافه المستويات، داعيا الدولة و ومؤسساتها إلي تحويل بيان الحوار الوطني لخطوات علي الارض يشهد بها الجميع.
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية المبادئ التي أعلن عنها إدارة الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي تستهدف مشاركة واسعة من المصريين في هذه الانتخابات، والتي تعدل فرصة ذهبية للأحزاب السياسية من أجل تقوية دورها في الشارع، وتواصلها مع المواطنين، كما أنها فرصة لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأضافت مديح، أننا نعتبر أن بيان إدارة أمناء الحوار الوطني حول الانتخابات الرئاسية وما تضمنه من توصيات هامة، وثيقة مهمة من أجل التعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري والذي يعتبر فرصة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري، الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة، مؤكدة على أهمية تعزيز مساحات التفاهم والتقارب بين جميع أطياف المجتمع المصري.
وأبدت رئيس حزب مصر أكتوبر، توافقها مع المبادئ والتوصيات التي أعلن عنها الحوار لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، والتي من بينها دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مضيفة:" وجاء في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه".
وأوضحت مديح، أن الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب الاختيار، لافتة أنه أيضا من أجل دعم الحياة السياسية لابد من إعطاء المزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع ولكن في ضوء احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن وثيقة الحوار الوطنى تؤكد مدى الجدية وحجم الجهد المبذول فى الحوار الوطنى الذي يعد نقطة فاصلة فى تاريخ العمل السياسى والحزبى فى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى،:" لم يكن أحد يتوقع أن تجلس جميع الأطراف على مائدة حوار واحدة لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال طرح رؤية ومناقشات والاستماع لبعضهم البعض والكل حريص على دعم المواطن والدولة المصرية ولا يشغل أحد أيا من الأفكار التى خرجت فى شكل توصيات أو مخرجات، الكل لا يشغله سوى المصلحة العامة فقط".
وأشار السعيد غنيم، إلى أن الوثيقة تضمنت عددا من المحاور والقضايا الحيوية، أبرزها الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي التاريخ الحديث، إضافة لملف دعم الحياة السياسية المصرية، وبناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، الذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وأكد على أن هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق للمستقبل وتعتبر عن رؤية مصر 2030 وعن حالة الاصطفاف الوطنى خلف الدولة المصرية فى المقام الأول ، وأن مائدة الحوار كان ولا زال لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية فى الدولة المصرية.
بينما ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها في الانتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها، مشيرا إلى أن القوى السياسية يجب عليها أن تعامل هذا الاستحقاق بمسؤولية عالية ووعي، وأن تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أعلى مستوى من الديمقراطية والشفافية في الانتخابات والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسي الوطنية، التي تتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستوري المهم وسط مناخ ديمقراطي، سواء كمرشح أو كناخب مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات الرئاسية يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق تغيير إيجابي في البلاد و تعزيز الحوار والتفاهم لبناء مستقبل أفضل استنادا على نجاح تجربة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن تطبيقها علي كافة المجالات وجني ثمارها على المستوى القصير والمتوسط والبعيد حيث يعد الحوار الوطني منبرا هاما لجميع الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاقات وتوجيهات حول قضايا الأمن القومي والتنمية والسياسة العامة في البلد.
وأضاف "فرحات" أن الحوار الوطني يعمل علي تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي وتشجيع المشاركة الشاملة لجميع الأطراف السياسية في الحياة السياسية من خلال التأكيد على ضرورة العمل على تحسين معيشة المصريين، من خلال الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي، عبر مجموعة من الإجراءات المتملثة في تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانب آخر، أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة قرب إعلان الهيئة الوطنية للإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى اتفاق حزب الجيل مع ماجاء فى البيان من أن تلك الانتخابات الرئاسية هى أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري لافتا أنها تأتى فى مرحلة فاصلة وفارقة في تاريخنا الحديث، والتى تتواكب بعد أن قطع الحوار الوطنى شوطا طويلا وأنهى مرحلته الأولى بنجاح ويمضى بثقة وفقا لدعوة الرئيس للحوار فى مرحلته الثانية بعدما نفذ الرئيس وعده الرئاسى بإحالة كافة مخرجاته وهو ما أدى بالفعل إلى خلق المساحات المشتركة بين جميع المشاركين فيه.
وأكد رئيس حزب الجيل على توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين على التعاطى بإيجابية وبعلانية مع انتخابات الرئاسة المقبلة كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيدا بمجموعة المبادئ الضرورية التى وضعها مجلس الأمناء أمام الرأي العام والقوى السياسية، لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، والتي تمكننا من استكمال مراحل مسار التحول الديمقراطي في مصر، أولها دعم الحياة السياسية المصرية بقوة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى واستمرار الاشراف القضائى على كل مراحل العملية الانتخابية يعطي الثقة فى حيادتها، وثمن "الشهابي" مطلب مجلس الأمناء بوقوف أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة مشددا أهمية البند الثالث فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى والداعى إلى الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وفي السياق ذاته اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار الوطني قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابا في توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسي ويحقق أهدافه في استكمال مسار التحول الديمقراطي وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسي كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع في الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لذلك هي فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره.
وأكدت "هلالي" على ثقتها في تفاعل القيادة السياسية والتنفيذية مع ما قدمته إدارة الحوار الوطني من مبادئ ضرورية في إدارة العملية الانتخابية تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطي في مصر، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، موضحة أن بيان منصة الحوار الوطني وضع كافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي أمام مسؤولياتها اللازمة في التعامل مع الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل اللائق لمصر وشعبها، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم خاصة وأنه ليس مسئولية الدولة وفقط، بل أنه لزاما على كافة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، التحرك الفاعل من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتباره الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مطالبة الحوار الوطني للأحزاب، وكافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الحرص على وحدة الجبهة الداخلية وإعلاء صالح الوطن بدون أية حسابات آخرى، وهو ما يتلاقى مع هدف الحوار الوطني والذي ينبغي أن يكون حالة عامة يتفق عليه الجميع، وهو تحقيق الاختلاف من أجل الوطن وصالحه وليس الاختلاف عليه، لافتة إلى أن المبادئ تضمنت أطر هامة لخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا وتشاركية، وتعزيز حالة نشطة من الديمقراطية في البلاد مع ترسيخ دعائم حقوق الإنسان.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ، ما تطرقت إليه إدارة الحوار الوطني من ضرورة توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، مؤكدة أهمية تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، والاستماع لهم خلال تلك الفترة للتعرف على كافة ما يواجهونه من تحديات في العملية الانتخابية لما يمكن من تأدية دورهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجان الاقتراع بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة، مطالبة كافة القوى الفاعلة ببلورة الخطط اللازمة نحو توعية مختلف الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.
