القمح يشعل الجدل فى أوروبا
أشعل القمح حالة من الجدل فى أوروبا، وأعلنت حكومات بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا أنها ستفرض قيودها الخاصة على القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس القادمة من أوكرانيا لحماية مزارعيها من اضطراب السوق الناجم عن زيادة هذه الواردات، فى الوقت الذى تشهد فيه إسبانيا ارتفاع كبير فى اسعار القمح مما زاد من حالة الغضب لدى المستهلكين.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة "سيمانا" الإسبانية فإن هناك قلق متزايد من أن روسيا لن توسع الاتفاقية التى توسطت فيها الأمم المتحدة والتى تسمح للحبوب من أوكرانيا بمواصلة الوصول إلى مناطق العالم التى تعانى منها جوع.
ومنحت المفوضية الأوروبية حق النقض الاستثنائى لهذه البلدان، بالإضافة إلى بلغاريا، لأنها كانت الدول الأعضاء الخمس المجاورة لأوكرانيا و"على خط المواجهة"، لأن نمو تدفقات الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبى قد ولّد مشاكل تخزين خطيرة، التى عرضت المحاصيل المحلية للخطر، لكنها سمحت بعبورها إلى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.
وانتهى هذا الإجراء التقييدى، الذى قدمته بروكسل فى 2 مايو ومددته لاحقًا فى 5 يونيو، يوم الجمعة 15 سبتمبر، بعد أن أكدت بروكسل اختفاء تشوهات السوق فى الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا، على الرغم من موافقة كييف على إدخال تدابير قانونية. بما فى ذلك، على سبيل المثال، نظام تراخيص التصدير - فى غضون 30 يوما لمنع الزيادات المفاجئة فى تدفق الحبوب إلى البلدان المجاورة.
وحتى ذلك الحين، ستمارس أوكرانيا الرقابة على تصدير هذه المجموعات الأربع من المنتجات لتجنب التشوهات فى السوق وستقدم خطة عمل إلى منصة التنسيق، المكونة من ممثلين من بروكسل والدول الأعضاء الخمسة.
ومع ذلك، أشار وزير الزراعة المجرى إستفان ناجيدى إلى أن حكومة فيكتور أوربان سوف "تتولى" الأمر وتمديد حق النقض على الحبوب تحت الولاية القضائية الوطنية، وأضاف الوزير: "فى أى ظرف وبكل الوسائل، سندافع عن مصالح المزارعين المجريين".
كما قررت حكومتا سلوفاكيا ورومانيا حظر استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على مستوى البلاد حتى نهاية العام.
كما أعلن وزير التكنولوجيا والتنمية البولندى فالديمار بودا، أنه وقع على لائحة تبقى الحظر "ردا على قرار المفوضية الخاطئ بعدم تمديد الحظر على الحبوب من أوكرانيا".
وعلى خطى المجر وبولندا، قررت حكومتا سلوفاكيا ورومانيا أيضًا حظر استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على المستوى الوطنى حتى نهاية العام.
والدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء الخمس المعنية التى رفضت تمديد حق النقض هى بلغاريا، التى لا ترى ذلك، وترى أن رفع هذا الإجراء يعرض القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية البلغارية للخطر.
ونظراً لردود الفعل هذه، أشار نائب رئيس المفوضية الاقتصادى ورئيس التجارة، فالديس دومبروفسكيس، من اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية فى الاتحاد الأوروبى فى سانتياجو دى كومبوستيلا إلى أنه على الرغم من أن "الضمانة تظل خياراً فى حالات الطوارئ" فإن الحل المثالى وهو أن تتخلى الدول الأعضاء عن الإجراءات الأحادية الجانب وأن تعمل على غرار الاتفاق الجديد.
وأضاف دومبروفسكيس: "فى هذا الوقت من المهم أن تعمل جميع البلدان بروح الالتزام وبطريقة بناءة"، وأوضح أن المفوضية والسلطات الأوكرانية ستتابعان الوضع من خلال المنصة لتكونا قادرين على الرد على أى شيء. حدث غير متوقع، على الرغم من أن بروكسل ستمتنع عن فرض قيود طالما أن الإجراءات الفعالة التى اتخذتها أوكرانيا سارية وعاملة بكامل طاقتها.
فتحت الحرب فى أوكرانيا طرقًا جديدة، مثل طرق نهر الدانوب. وقد سمح ذلك لكييف بمواصلة تصدير الحبوب على الرغم من تعليق اتفاقية حبوب البحر الأسود فى منتصف يوليو، والتى تسعى تركيا إلى استئنافها والتى تعد من أجلها "مجموعة من المقترحات" مع الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار القمح والشعير فى أسواق الجملة الإسبانية بسبب الوضع فى السوق الدولية المضطرب بسبب انخفاض العرض، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
بل على العكس من ذلك، تستمر أسعار الذرة فى الانخفاض، "مثقلة" بالإفراط فى الإنتاج فى البرازيل، أحد الموردين الرئيسيين لهذه الحبوب إلى السوق الإسبانية إلى جانب أوكرانيا.
ومع ذلك، أشار الأمين العام لجميعة التجار الإسبانية Accoe، خوسيه مانويل ألفاريز، إلى أن حق النقض الأحادى الجانب الذى تطبقه بولندا والمجر وسلوفاكيا على الشحنات الأوكرانية هو "مسألة داخلية" للاتحاد الأوروبى ولا يؤثر على الأسعار.
وتعكس الأسعار المسجلة فى الأسواق الإسبانية خلال الأسبوع المغلق الأخير (حتى الجمعة الماضية) أن القمح اللين ارتفع أسبوعيا بنسبة 0.22% إلى 254.15 يورو/طن والشعير بنسبة 0.62% إلى 235.17 يورو/طن.
وانخفض سعر الذرة بنسبة 0.9% ليصل إلى 257.13 يورو/طن، فى حين سجل القمح القاسى زيادة بنسبة 1.22% ليصل إلى 402.5 يورو/طن، حتى الآن هذا العام، شهدت أسواق الحبوب الانخفاضات التالية فى الأسعار: القمح العادى (-24.01%)؛ القمح القاسى (-11.86%) والشعير (-26.03%).
