يبدو أن الأوضاع الاقتصادية المتردية باتت تسود العالم، وفى القلب منها دول أوروبا، وهو ما يبدو فى الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم والزيادة الكبيرة فى الأسعار التى تراوحت بين السلع الغذائية مرورا بالغذاء والكهرباء وهو ما ينذر بإفلاس عدد كبير من الشركات وارتفاع متوقع فى معدلات البطالة.
ومعدل التضخم فى منطقة اليورو لم يسجل تغيير فى أغسطس وظل عند 5.3% فى أغسطس، وجاءت قراءة الشهر الحالى أسوأ من توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 5.1%، وفى إسبانيا تسارع التضخم مجددا إلى 2.6% خلال أغسطس.
ويعقد البنك المركزى الأوروبى اجتماعه فى 14 سبتمبر المقبل مع وجود انقسام بين الأعضاء حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو الحفاظ عليها دون تغيير.
تحليلات الخبراء
وقال الخبير فيديريكو فاكاس، إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تمت استشارتهم اعتقدوا أن قدرتهم الشرائية قد انخفضت فى السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذى يولد "شعورًا بقلق كبير"، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الزيادات المستمرة فى أسعار الوقود، والطاقة هى التى أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية، حيث اعتبرت الغالبية العظمى من الأشخاص الذين استشاروا أن قدرتهم الشرائية قد انخفضت فى السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذى يولد "شعورا بقلق كبير".
ووفقا لاستطلاعات الرأى فإن أكثر من نصف الأوروبيين 55% يعتبرون أن قدرتهم الشرائية انخفضت فى السنوات الأخيرة مع مستويات مرتفعة بشكل خاص فى دول مثل فرنسا 60% أو اليونان 64%.
أسعار الغاز
ومع استمرار ارتفاع سعر الغاز فى أوروبا بسبب تراجع صادرات النرويج أدى ذلك إلى زيادة مخاطر تقلص المعروض فى السوق، ويلقى هذا الارتفاع بظلاله السلبية على معركة البنك المركزى الأوروبى مع التضخم، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع الغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية، فأن البنك المركزى الأوروبى لا يزال يكافح للسيطرة على التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وأكد على تمسكه بمسار التشديد النقدى حتى يتحقق مستهدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.
كما ربط البنك المركزى الأوروبى أى زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية بمدى تطور البيانات الاقتصادية قبل أى اجتماع سياسة نقدية خلال الفترة المقبلة، وعليه فأن أى زيادة فى معدلات التضخم تعنى بلا أدنى شك رفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية جديدة، فى الوقت التى ارتفعت العقود المستقبلية للغاز الطبيعى فى أوروبا هذا الأسبوع بقرابة 5% بعدما قفزت بنحو 9% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى.
ويعود هذا الارتفاع إلى مخاوف نقص الإمدادات العالمية خاصة من أستراليا والنرويج، ومع اقتراب فصل الشتاء وزيادة السحب من المخزونات فمن المتوقع المزيد من الصعود فى أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا.
موجة إفلاس تهدد الشركات
وفى السياق نفسه، حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن موجة من حالات الإفلاس تهدد شركات هامة فى بنية اقتصاد أوروبا، وقالت المنظمة أن الإفلاس سببه اعتياد الشركات على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن هناك عدد من الشركات تواجه المعاناة والفشل بالفعل بسبب ارتفاع مستويات الديون حيث أثبتت الشركات فى إسبانيا أنها معرضة للخطر بشكل خاص وتشير المنظمة فى أحدث تقرير اقتصادى عن منطقة اليورو إلى أنه فى بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون، وبالتالى معرضة للزيادات فى تكاليف التمويل.
