منظومة التعليم
على مدار أعوام ماضية، تعكف الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والخروج بمناهج دراسية على أعلى مستوى من التقدم والفكر، خاصة فى ظل التغيرات الكبيرة التى تطرأ على الصعيد العالمى وتزيد من التحديات أمام الجيل الجديد، فإن زيادة التقدم العلمى والاعتماد على الذكاء الاصطناعى يتطلب نهج جديد فى التعلم، يضاهى ما يحدث عالميًا ويكون قادر على تنمية عقول الطلاب، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتقوم على الفكر والتعلم وليس مجرد الحفظ فقط.
عملية معقدة
وفى هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تطوير المناهج الدراسية وفقاً لأسس منطقية وعلمية مبتكرة، فقد قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن عملية تطوير المناهج الدراسية معقدة وصعبة للغاية، لأنها تشمل عدة عناصر تشمل الاستمرارية بحيث تكون هذه المناهج على درجة عالية من الفاعلية والكفاءة فى نفس الزمن، مع أهمية أن تلامس هذه التعديلات التغيرات العلمية والتربوية والثقافية التى تطرأ على المجتمع.
وأشار عضو لجنة التعليم، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن تطوير المناهج يقوم على أهداف واضحة ومحددة يتم من خلالها تنمية الفرد بشكل كامل، مشددا على أهمية أن يكون هذا التطوير منسجماً مع الاتجاهات التربوية الحديثة، بحيث يكون التعلم من خلال المشاركة والنشاط، واستخدام التكنولوجيا، وتحويل الاهتمام من الكميّة إلى الكيفيّة.
الارتقاء بالطالب وليس التعجيز
وطالب عضو لجنة التعليم، أن تتم عملية تحديث المناهج الدراسية بشكل يتلاءم مع القدرات العقلية والفكرية للطلاب وفقاً للمرحلة الدراسية، بحيث تستهدف عملية التطوير الارتقاء بالقدرات العقلية والفكرية للطالب، وليس بهدف التعجيز أو صعوبة المنهج التعليمى على الطلاب، كما يجب مراعاة أن تتلاءم التعديلات الجديدة فى المناهج مع المدة الزمنية للدراسة.
فى حين قالت النائبة ياسمين أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات المناهج الدراسية يجب أن تتوافق مع مدة العام الدراسى، حتى لا نجد أمامنا أزمة فى عدم الانتهاء من المنهج على الرغم من انقضاء العام وانطلاق الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية.
وأكدت أبو طالب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن عملية التطوير يجب أن تتواكب وتتماشى مع تحديات العصر والملفات الشائكة التى قد تعترض طريق هذا الجيل وأحلامه، وتأتى فى المقدمة ملف التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعى، كما يجب مراعاة مبدأ ترتيب الأولويات، فلا بد من أن نبدأ بتنفيذ ما هو أكثر أهمية ثُمَّ ما هو مهم، وفق العمليات الأساسية والمعتمدة فى تطوير المنهج.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عملية تطوير المناهج يجب ألا تغفل التربية فى المقام الأول، فلا بد من مساعدة المتعلم على النمو الشامل المتكامل من خلال المنهج، وهذا يحتم على المعنيين فى عملية تطوير المنهج مراعاة خصائص نمو المتعلمين فى كل مرحلة عمرية والمشكلات المتعلقة بها، وذلك عن طريق تتبع الدراسات والأبحاث التربوية والنفسية والاستفادة من نتائجها فى عملية التطوير.
كما تقدم النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تعديلات المناهج التعليمية الجديدة، متسائلا: "هل تتناسب المناهج مع مدة العام الدراسى؟".
وقال جودة، فى سؤاله، إن تطوير المناهج يعنى تحديثها وفقا للمعطيات والمجريات والمتغيرات وليس طول المدة فقط، ومن ثم يجب أن يكون التطوير شامل ويراعى كافة التفاصيل ويجب إعلان ذلك، وعدم الاعتماد على تجارب معلبة من دول أخرى حتى وإن كانت هذه التجارب حققت نجاحات كبيرة فى هذه الدور.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بإعلان تفاصيل تطوير المناهج وتنقيحها بالكامل، علاوة على ضرورة أن يراعى التطوير مختلف المجريات والأمور الجارية لمواكبة الحدث، خاصة أن المناهج هى الأساس فى النهوض بالعملية التعليمية.
