وزير الصحة - ارشيفية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة وضع رؤية جادة وخطة بآليات محددة لتطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن القطاع الطبى يشهد حالة حراك كبيرة ولكن يوجد عدد من الوحدات الصحية فى القرى والريف تعانى من عجز صارخ فى العنصر البشرى أو الأجهزة والمستلزمات، ما يستوجب وقفة جادة من قبل الوزارة للتعامل مع الأمر.
وفى هذا الإطار، طالب النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بتقديم حصر شامل عن أعداد الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية التى تعانى من نقص سواء فى العنصر البشرى أو المستلزمات والأجهزة الطبية، وخطة التغلب على هذا الأمر.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الوحدات الصحية منتشرة بشكل كبير على مستوى الجمهورية، ولكن هناك العديد من الوحدات تعانى من عجز صارخ فى المستلزمات أو العنصر البشرى، فى حين أن هناك بعض القرى التى تعتمد على الوحدات الصحية بشكل أساسى فى الحصول على الخدمة الطبية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع رؤية شاملة لتطوير الوحدات الصحية، وألا تكون قائمة على المبانى فحسب ولكن تكون قائمة على توفير المستلزمات الطبية والعنصر البشرى بالشكل الذى يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مبسط، وأن تكون هذه الوحدة إضافة حقيقية للقطاع الطبى فى ظل ما تستهدفه الدولة من تعميم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.
وفى ذات الصدد، قال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إن محافظة المنيا تعانى من تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال الوحدات الصحية، يوجد العديد من الوحدات بمركز ملوى على سبيل المثال عبارة عن مركز استشارات لتنظيم الأسرة فقط.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون لملف الوحدات الصحة استقلالية فى المحافظة بداية من توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير والتجديد وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية التغلب على نقص العنصر البشرى، إضافة إلى تدنى الحالة الإنشائية لبعض الوحدات فى عدد من القرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوحدات الطبية من الممكن أن تساهم بقوة فى تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة بشكل أسرع وذلك شريطة أن يكون بها فريق طبى وأدوية وأن تكون عبارة عن مستشفى مصغرة لخدمة أهل القرى والنجوع والتوابع.
بينما يرى النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن ملف الوحدات الصحية يعانى كثيرا بسبب النظرة الثابتة عن التطوير القاصرة على المبانى فقط، متابعا: "لا ينكر أحد أننا وجدنا خلال السنوات الأخيرة تطوير وإحلال وتجديد للمبانى بصورة كبيرة وأصبحت بعض الوحدات بمثابة مستشفيات على أعلى مستوى ولكن تعانى كثيرا بسبب عجز الأقطم الطبية أو المستلزمات والأجهزة".
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن التحول الرقمى من المفترض أن يكون له دور كبير فى حل أزمة الوحدات الصحية سواء العجز فى العنصر البشرى أو الأجهزة والمستلزمات، قائلا: "التحول الرقمى سيكون له دور كبير فى حصر كافة المنشآت الطبية وحالاتها واحتياجاتها، ومن ثم تطوير الوحدات الصحية بشكل كامل لتصبح أكثر قدرة على استقبال المرضى من خلال تجهيز العيادات التخصصية، وتحديث قائمة الأدوية".
وتساءل عضو مجلس النواب، عن نتائج المشروع القومى لتطوير الريف ودوره فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: "من المفترض أن المشروع يشمل تطوير المنشآت الطبية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى المسح الديموغرافى والذى يعتمد على الاحتياجات الصحية للمواطنين"، متسائلا: "أين نتائج هذا المشروع على صعيد الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية؟".
