وجد القاضى فى نيويورك، آرثر إنجورون، أن ترامب وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال، قائلا أن منظمة ترامب قدمت بيانات مالية كاذبة لمدة عقد تقريبا وجاء حكم إنجورون قبل أيام من محاكمة القضية المدنية التى تشمل مكتب المدعى العام فى نيويورك والرئيس السابق
ووافق إنجورون على طلب المدعية العامة، ليتيا جيمس، بإصدار حكم مستعجل، ووجد أن ترامب وأبناءه وآخرين "مسؤولون قانونيا عن الانتهاكات المستمرة" لقانون ولاية نيويورك ووجد أن البيانات المالية التى قدمتها عائلة ترامب للمقرضين وشركات التأمين لمدة عشر سنوات تقريبا كاذبة، وقال إنهم شاركوا أكثر من مرة فى الاحتيال.
وزعم ترامب أن هذه البيانات المالية لم تكن احتيالية، لأنها تحتوى على بنود تحذر المقرضين وغيرهم من أنه لا ينبغى الاعتماد عليها وتخلى مسؤوليته وشركاته تجاه العملاء، لكن القاضى قال، إن "اعتماد المتهمين على هذه البنود 'غير القيّمة' هو أمر لا قيمة له بحد ذاته"
وزعمت المدعية العامة جيمس أن ترامب وثلاثة من أبنائه ومديرى أعماله احتالوا على المقرضين وشركات التأمين والكيانات الأخرى، وقالت فى الدعوى القضائية، أن ترامب "جنى فائدة مالية كبيرة" من خلال تقديم معلومات خاطئة فى بياناته المالية، بما فى ذلك 150 مليون دولار فى شكل أسعار فائدة حصل عليها من البنوك.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أمر الحكم بتجريد منظمة ترامب والعديد من الكيانات التجارية الأخرى فى نيويورك المرتبطة بالرئيس السابق من تراخيصها ما يسهل الطريق امام المدعية العامة جيمس فى قضيتها التى اتهمت ترامب فيها بتضخيم ممتلكاته لتصل 2.2 مليار دولار، وهى خطوة وصفها بعض الخبراء بأنها "عقوبة الإعدام للشركات".
على الجانب الآخر، شن ترامب سلسة من المشورات التى استهدفت القاضى انجورن والمدعية العامة ليتيا جيمس والإدارة الأمريكية تحت رئاسة بايدن عبر حسابه على تروث سوشيال.
كتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "أنه يوم حزين للغاية لنظام العدالة فى ولاية نيويورك.. الحكم الصادر اليوم بشأن الشركة التى قامت بعمل رائع لولاية نيويورك يفشل فى الاعتراف بحقيقة أن القتل وجميع أشكال الجرائم العنيفة الأخرى قد وصلت إلى مستويات قياسية فى الولاية".
وتابع: "هل يمكنك أن تتخيل الحكم ضدى لأننى قمت بالعمل على أكمل وجه، مع السماح للناس بالخروج عن السيطرة على أرصفة نيويورك؟".
وكتب ترامب: "إن الهجوم الجذرى واسع النطاق ضدى وضد عائلتى ومؤيدى قد انتقل الآن إلى أعماق جديدة غير أمريكية، على يد قاضى ولاية نيويورك المختل، الذى ينفذ أوامر "المدعى العام" المتحيز والفاسد تمامًا ليتيتيا. جيمس"-يذكر أن جيمس هى المدعية العامة التى اطلقت شرارة التحقيقات فى منظمة ترامب".
وأضاف: "لقد أصبحنا بسرعة دولة شيوعية، وقد سُلبت منى حقوقى المدنية.. قاضى ديمقراطى مسيس للغاية... ببساطة يحكم، على الرغم من كل الأدلة التى تشير إلى عكس ذلك، بأننى ارتكبت الاحتيال، وهو أمر مثير للسخرية وغير صحيح فى نفس الوقت".
ومضى الرئيس السابق، الذى دفع بشكل منفصل بأنه غير مذنب فى 91 تهمة جنائية هذا العام، فى الادعاء دون دليل على أن قرار إنجورون كان جزءًا من "مطاردة الساحرات" التى نظمها الديمقراطيون.
وكتب ترامب: "هذه حرب قانونية سياسية للديمقراطيين، ومطاردة ساحرات على مستوى لم يسبق له مثيل إنها محاولة لإلحاق ضرر كبير بالمرشح السياسى القيادى للحزب المنافس. لم يحدث شيء مثل هذا فى بلادنا من قبل".
ورفع ترامب دعوى قضائية ضد إنجورون فى وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تحكم فيها محكمة الاستئناف بحلول يوم الخميس. وحث ترامب "المحاكم العليا" على السيطرة على القضية فى منشور نشرته منظمة "تروث سوشال" يوم الاثنين، قائلا أن جيمس "رفع دعوى قضائية غير عادلة" عليه.
