بايدن ونجله
بدأت أمس، الخميس، أولى جلسات تحقيقات عزل الرئيس الأمريكى جو بايدن التى يجريها الجمهوريون بمجلس النواب، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها شهدت غياب الأدلة التى تستوجب توجيه تهم العزل، ومناوشات إجرائية متعددة خسرتها تقريبا الأغلبية الجمهورية، وفى بعض الأحيان كان هناك ما يقرب من 12 مقعدا جمهوريا شاغرا.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الجلسة لم تشمل معلومات جديدة عن سلوك بايدن أو أى دعم لاتهامات الجمهوريين بأنه دخل فى صفقات تجارية فاسدة فى الخارج.
وقال النائب جيمى راسكين من ولاية ماريلاند، وهو أرفع عضو ديمقراطى فى لجنة الرقابة بالمجلس، إنه لو كان لدى الجمهوريين دليلا دامغا أو حتى "مسدس ماء مقطر" لكانوا قدموه اليوم، لكن ليس لديهم أى شىء بشأن جو بايدن.
ويضع كبار الجمهوريين بمجلس النواب نصب أعينهم تهم محتملة تستوجب العزل تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة ضد بايدن، ونشروا أكثر من 700 صفحة من تحقيق الضرائب السرى حول نجله هانتر بايدن. إلا أن لجمهوريين عانوا حتى الآن لربط أنشطة هانتر بايدن التجارية بوالده. وعلى الرغم من مراجعتهم أكثر من 12 الف صفحة من السجلات البنكية و2000 صفحة من التقارير المشتبه بها المتعلقة بالنشاط التجارى، إلا أن أيا من هذه المواد التى نشرت حتى الآن لا يظهر وجود أموال تم دفعها إلى جو بايدن.
وفى كلمته الافتتاحية، وعد النائب جيمس كومر الجمهورى رئيس لجنة المراقبة بتقديم أكثر من عشرين دليلاً من شأنها أن تكشف عن "فساد جو بايدن وإساءة استغلاله للمنصب العام".
وقال كومبر، إن بايدن كذب على الشعب الأمريكى 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أى فارق أو جدار".
وتابع: "الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات فى الخارج ومنها روسية وأخرى صينية".
واتهم المشرع الجمهورى الرئيس الأمريكى بالكذب "حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية".
وذكر أن 9 من أفراد عائلة بايدن "شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر".
وقال، إن الشعب الأمريكى يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومى الأمريكى للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة.
وتابع: "وبدأنا تحت رئاسة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى تحقيقا لعزل الرئيس بايدن، يركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد قام بأشياء غير مشروعة طبقا للدستور".
ومع نهاية الجلسة، قال كومر إنه فوض باستدعاء سجلات بنكية شخصية تخص هانتر بايدن، وجيمس بايدن، شقيق الرئيس والشركات التابعة لهما. وأضاف أن أحد هذه الخطوات هو الإطلاع على المكان التى انتهت إليه أموال ال بايدن الخارجية، ولأى غرض.
لكن حتى أثناء جلسة الاستماع، وكما ذكرت نيويورك تايمز، أعرب بعض الجمهوريين سراً عن قلقهم من أن كومر لم يظهر مسيطراً على الإجراءات وأنه قوض روايته من خلال استدعاء الشهود الذين لم يدعموها بشكل كامل. وصف أحد كبار المساعدين الجمهوريين فى مجلس النواب، الذى رفض الكشف عن هويته، الجلسة بأنها كارثية.
وفى الوقت الراهن، فإن بعض الشهود الذين اختارهم الجمهوريون فى مجلس النواب للإدلاء بشهادتهم يوم الخميس أقروا بأن المشرعين لم يجمعوا الأدلة اللازمة لدعم تهم المساءلة أو العزل. وتناقض ما قال الشهود، وبينهم جوناثان تورلى وبروس دوبنسكى، مع ما حدده الجمهوريون. فقال بروس دوبونسكى، المحاسب الجنائى، إنه ليس موجودا للإشارة حتى بأن هناك فساد أو تزوير أو أى مخالفات. وأضاف أنه فى رأيه أن هناك حاجة لجمع وتقييم المزيد من المعلومات قبل أن يقوم بمثل هذا التقييم.
وبالمثل، قال جوناثان تورلى، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، إنه على الرغم من أن إجراء التحقيق يبدو مبررا، فإنه لا يعتقد أن الأدلة الحالية ستدعم أيا من بنود العزل.
