اعتمدت الحكومة خلال السنوات الماضية على الاستثمار الأجنبي غير المباشر لزيادة مواردها من النقد الأجنبي مقدمةً عائد مغري للراغبين في الاستثمار بأدوات الدين، مستغلة انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه كبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لرفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة للسيطرة على التضخم، خرجت أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مما أثر على حجم سيولة النقد الأجنبي في البلاد.
خطة بناء الاحتياطي
ولذا تبنت الحكومة خطة جديدة لزيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي، وتستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
وتعتمد الحكومة في هذه الخطة على زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، لتصل الإيرادات الدولارية إلى 88 مليارًا صادرات سلعية، و20 مليارا إيرادات سياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و17 مليارًا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد.
وفي الوقت نفسه عملت على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها إعلان البنك المركزي عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم، كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، وتم ميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات، وتم تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها من الغد والخاصة بدعم الصادرات.
وعملت الحكومة في الوقت نفسه ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، واستحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
نتائج الخطة
وبدأت الحكومة في جني ثمار هذا الإصلاح من خلال زيادة أعداد السياح 7 ملايين سائح لأول مرة، ونستهدف رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كما أن هناك خطة لان تزيد عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام، كما زادت إيرادات قناة السويس لتصل إلى 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 30/6/2023.
وتراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية، حيث يمثل معدل البطالة في مصر إلى 7.1%، وتعد تلك النسبة أقل من مستهدفات البرنامج الذي استهدف 7.5%، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبإضافة النفط تم تجاوز 52 مليار جنيه، كما أن هناك مستهدفات بزيادة الصادرات السلعية، فضلًا عن ذلك، زادت مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والاتصالات) في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30%.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، وجاءت مصر في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، وفق تقرير لمنظمة "الأونكتاد".
وفي الوقت نفسه نجحت مصر في سداد 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي.
