شهدت سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد عودة الهدوء والأمن والأمان، حيث حققت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهودا ضخمة، وطورت من نفسها بشكل ملفت للانتباه.
القضاء على الإرهاب
جهود ضخمة بذلتها وزارة الداخلية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن، وخلق أجواء آمنة للمواطنين، حيث شهدت البلاد في عامي 2013 و2014 نحو 260 عملية إرهابية، وسرعان ما انتفضت الشرطة ضد خفافيش الظلام ونجحت في القضاء عليهم، حيث داهمت 1203 بؤرة إرهابية، وضبطت 3.6 طن مواد متفجرة، و2700 عبوة ناسفة و9800 سلاح ناري، و462 ألف ذخيرة متنوعة، وكشفت 1960 كيان يدعم أنشطة الإخوان، وقدمت الداخلية نحو 1194 شهيدا و22 ألف مصاب.
استعادة الهاربين من السجون
لاحقت وزارة الداخلية العناصر الإرهابية من السجون، ونجحت في ضبط 23744 شخص، مما ساهم في عودة الهدوء للشوارع وانخفاض معدل الجرائم، لا سيما أن هذه العناصر كانت تساهم في ارتكاب الجرائم بالشكل وترويع الآمنين.
ضبط الجرائم الجنائية
جهود الداخلية في ملاحقة الإرهاب لم يشغلها عن دورها في مكافحة الجريمة الجنائية، حيث نجحت في مداهمة 2375 بؤرة إجرامية، وضبط 15992 تشكيل عصابي، و432 ألف قطعة سلاح ناري، و2.16 مليون ذخيرة متنوعة، و973 ورشة تصنيع أسلحة نارية. انهيار سوق الكيف داهمت وزارة الداخلية سوق الكيف، ونجحت في ضبط 607 ألف قضية، و1135 طن مواد مخدرة، بقيمة 124 مليار جنيه، وضبط قضايا غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات بقيمة 22.5 مليار جنيه.
انخفاض معدل الجرائم
ساهمت الجهود الأمنية في انخفاض معدل الجرائم بشكل ملحوظ، لا سيما جرائم "القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف"، حيث انخفضت بنسبة 73 % عن عام 2013، حيث ساهمت الضربات الأمنية الاستباقية والانتشار الجيد لرجال الشرطة، والحملات المتكررة، واستخدام التقنيات الحديثة في تراجع معدل الجرائم.
استخدام أسلوب علمي
حرصت وزارة الداخلية على استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، فتم انشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية على غرار أحدث المراكز الدولية المناظرة، حيث يهدف المركز إلى رصد المتغيرات وتقدير التداعيات ذات البعد الأمني، فضلا عن إنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات يرتبط بمختلف أجهزة الوزارة ومزود بتطبيق تحليل المعلومات والتتبع الآلي للمركبات الشرطية حال تأديتها مهامها.
تطوير المنظومة الأمنية
أنشأت الداخلية 9 مقار جديدة لمديريات الأمن، بالإضافة إلى مقر أمن العلمين، وهي مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وتم إعادة انتشار مقار الوزارة خارج الكتل السكنية، وتجميعها بأماكن موحدة توفيرا للجهد والوقت في تقديم الخدمة وإجراءات تأمينها، وانشاء وتطوير 340 قسم ومركز شرطة مع الحفاظ على الهوية الحضارية والأثرية لـ 13 قسم، وانشاء وتطوير 233 نقطة شرطية ضمن مبادرة حياة كريمة.
منظومة مكافحة جرائم المعلومات
استحدثت وزارة الداخلية منظومة متكاملة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء أقسام متخصصة لتلقي البلاغات وفحصها، حيث ساهم ذلك في القضاء على الجرائم الالكترونية بكل أشكالها، والتي يستغل فيها المجرمون الفضاء الالكتروني لارتكابها اعتقادا منهم بأنهم في مأمن عن العدالة.
تطوير المنظومة الخدمية
أنشأت وطورت وزارة الداخلية 479 مقر للأحوال المدنية، ومقر جديد للجوازات وطورت 52 مقرا فرعيا، وإنشاء وتطوير 35 مقر لتصاريح العمل، وانشاء مقار جديدة للمرور، وانشاء وتطوير 31 وحدة تراخيص، واستخدام رخصة القيادة المؤمنة بشريحة ذكية وفقا للمعايير الدولية القياسية، والبدء بمحافظتي السويس وبورسعيد كمرحلة أولى، وتدشين بوابة وزارة الداخلية المطورة على الانترنت والتليفون المحمول كموقع متكامل.
الارتقاء بالعنصر البشري
طورت وزارة الداخلية وحدثت المناهج والبرامج التدريبية التخصصية بكلية الشرطة ومعاهد معاون الأمن، مع التوسع في مشاركة العنصر النسائي، وانشاء مركز عمليات حفظ السلام، وترسيخ قيم حقوق الإنسان وتيسير الخدمات لذوي الهمم، وانشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية رائدة، وانشاء 5 مراكز إصلاح في وقت زمني قياسي، وغلق وهدم 26 سجن عمومي وتسليمهم للدولة، وتدشين منظومة أمان وإطلاق مبادرة كلنا واحد، والاهتمام بشرطة الرعاية اللاحقة.
