فى خطوة تعكس الدور الوطنى الذى يقوم به الحوار الوطنى باعتباره ممثلا لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كما أنه يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري، فقد أصدر بيانا أكد فيه أن التصعيد الحالى خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ويحذر مجلس أمناء الحوار فى هذا السياق من المساس بأمن مصر القومى وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.
كما أكد مجلس الأمناء، ضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى بصوره كافة، وندعم فى هذا الصدد كل الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات، داعيا الشعب المصرى بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطينى بكل السبل القانونية، وفى مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات فى البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.
وشدد البيان على الموقف المصرى الشعبى والرسمى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والموقف المصرى التاريخى المستمر بالالتزام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتى لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأى طريقة كانت.
وندد المجلس الحاسم والكامل بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية، ويثمن فى هذا السياق توجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق فى قطاع غزة، مشددا على خطورة غياب الأفق السياسي، بما يفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذى يهدد أمن واستقرار المنطقة، وما يصاحب هذا من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفى هذا السياق قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى إزاء التصعيد الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، يعبر عن جميع أطياف الشعب المصري، محذرا من خطورة التصريحات الصادرة من الجانب الإسرائيلى والتى تمس الأمن القومى المصري، وسيادة مصر على حدودها الشرقية، محذرا من الممارسات الإسرائيلية التى تستهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لن تقبله مصر أبدا.
وأضاف "الجندي"، أن موقف مصر التاريخى من القضايا العربية لا يمكن المزايدة عليه بأى حال، فالدول المصرية لها مواقف ثابت وهو دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامةدولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتخلى جيش الاحتلال عن أحلامه التوسعية التى أفقدت هذه المنطقة الأمن والاستقرار على مدار عقود طويلة، حرم فيها الشعب الفلسطينى من حقوقه فى العيش فى وطن مستقل.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، أين المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان من الجرائم الإسرائيلية ضد سكان غزة؟، مشيرا إلى أن منع أساسيات الحياة، والمساعدات والرعاية الصحية من الوصول إلى سكان القطاع هى جريمة غير إنسانية الهدف منها إبادة الشعب الفلسطيني، مثمنا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار توجيهات لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، إلى سكان قطاع غزة.
وحذر النائب حازم الجندي، من خطورة غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية الذى يحتاجها سكان غزة، فى ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال.
كما حذر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة التصعيد الذى تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلى بقطاع غزة، وتداعياته على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة وجود تحرك دولى لوقف هذا العدوان الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وثمن "صبور"، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، للشعب المصرى بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطينى بكل السبل القانونية، وفى مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات فى البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه فى محنته وما يتعرض له من حرب إبادة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، رفضه لدعوات قوات الاحتلال لسكان غزة، بترك أراضيهم والإنتقال إلى سيناء، لما فى ذلك من خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية التى يتم التخطيط لتصفيتها، مشددا على الموقف المصرى الشعبى والرسمى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وهو الموقف الذى لا يمكن المزايدة عليه بأى حال.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، لمواجهة مخاطر الوجود التى تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتى كان آخرها اجتماع العلمين الذى عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية.
ومن جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالى فى قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللا إنسانية التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى والتى امتدت إلى حدودنا الشرقية، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددا على أن الأمن القومى المصرى وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.
وأكد "محسب"، أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولى بالتخلى عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات فى البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه، يعكس الموقف المصرى الشعبى والرسمى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على أن الدولة المصرية لديها إلتزام تاريخى تجاه جميع القضايا العربية وفى القلب منها القضية الفلسطينية، والتى لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأى طريقة كانت، لافتا إلى أن غياب الأفق السياسى سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك على الجميع توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
