واصلت أزمة أسعار الخضراوات والفاكهة، فرض نفسها على أجندة النواب، وذلك بعدما ترددت انباء عن بيع بعض الخضروات والفاكهة المصرية، بأقل من نصف سعرها خارج مصر، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا حكوميا عاجلا، خصوصا أن الشكوى تأتِ في الوقت الذى يطالب النواب بتحركات حكومية عاجلة لخفض أسعار الخضر والفاكهة التي تشهد زيادات غير مسبوقة.
في البداية تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة ضد وزراء التموين والتجارة والزراعة بسبب بيع المنتجات الزراعية المصرية خارج مصر بأسعار تقل عن نصف الأسعار داخلها، مشيرا إن البصل المصري يباع في الإمارات والسعودية بنصف سعره في مصر، والبطاطس المصرية تباع في بيروت بنصف سعرها في القاهرة، وكأن الحكومة تحاول حل أزمة الفجوة الدولارية على حساب تجويع المواطن المصري.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه: بينما يعاني المصريون من أزمة في البصل للمرة الأولى في تاريخهم، يتابع الشعب المصري أسعار بيع البصل المصري في أسواق خليجية بأسعار تقل عن نصف أسعار بيعه في مصر!!، بينما يتابعون كذلك أسعار بيع البطاطس المصرية في لبنان بأسعار تقل عن نصف أسعار بيعها في مصر كذلك!!، والبصل والبطاطس المصريين ليسا المنتجين الوحيدين اللذين يتم تداولهما خارج مصر بأسعار أقل حتى من أسعار الجملة داخلها، وذلك رغم الأعباء المالية التي تتم إضافتها على المنتج الذي يتم تصديره مثل رسوم النقل والشحن والتفريغ وغيرها، وإنما هناك أيضًا العديد من المنتجات الأخرى".
وأضاف النائب أحمد البرلسي: "الأمن الغذائي ركن أساسي من أركان الأمن القومي المصري، والسلم الاجتماعي كذلك، وهو ما يهدده شعور المصريون بأن خيرات بلادهم يستمتع بها الأجانب بينما يُحرمون هم منها، وأن الأطعمة والخضراوات التي يكتوون بنار أسعارها ويحرمون أنفسهم وأبنائهم منها، يتم تصديرها بأسعار تقل عن نصف أسعار الجملة في مصر، لتتوفر لغير المصريين بأرخص الأسعار، وكأن الحكومة المصرية تدعم شعوب دول أخرى على حساب الشعب المصري، في الوقت الذي ترفع فيه كل أشكال الدعم عن المصريين".
وتابع البرلسي: "إن محاولات تقليل الفجوة الدولارية على حساب تجويع المواطن المصري، واصطناع الحكومة للأزمات سواء بسبب انعدام الرقابة التموينية أو السماح بتصدير المواد الغذائية أو عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية بما يهدد الأمن الغذائي المصري ويزيد من إفقار المواطنين لصالح حيتان السوق والمحتكرين، أمر غير مقبول على الإطلاق".
وفى السياق ذاته، تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق.
وقال البنا، إن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في الخضراوات والفواكه، مما يتسبب في إثقال كاهل المواطنين وزيادة الأعباء عليهم في ظل معاناتهم الشديدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت على دول العالم ومنها مصر، وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من السلع والمنتجات.
وتابع البنا، أنه على الرغم من تحمل المواطن تبعات الأزمة الاقتصادية ورغم أنه يأن ويعاني أشد المعاناة فإنه يفاجئ بمضاعفة أسعار بعض الخضراوات والفواكه زيادة عن سعرها الطبيعي مرتين وثلاثة وبعضها سعره ارتفع نحو خمسة أضعاف، فكيف يصل سعر كيلو الطماطم إلى 25 جنيها، والخيار أكثر من 20 جنيها، وكذلك البطاطس، والبصل يتجاوز 25 جنيها، وجميعها لا يستغنى عنها المواطن في حياته اليومية، بينما ارتفعت أسعار الفواكه بشكل مستفز للمواطن فبعض أنواع الفواكه سعرها تجاوز 50 و60 جنيها، ولا نعرف الأسباب!
وطالب "البنا"، بالتدخل العاجل من الحكومة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، كما طالب الأجهزة الرقابية المعنية وخاصة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها بتفعيل دورها وصلاحياتها التي منحها لها القانون بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ لحماية المواطنين من الجشع.
بدوره طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
وقال "قاسم"، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتعدت وتراوحت فيما بين الـ15 جنيها و40 جنيها للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: من الذى يحدد أسعار الخضراوات والفواكه؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر وآخر فى نفس المنطقة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟ مطالباً من المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.
وقال النائب محمود قاسم، إنه لا يوجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخضراوات والفواكه، خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أى أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضراوات والفواكه، مطالباً من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والغرف التجارية إقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.
