سلع غذائية - صورة أرشيفية
تبدأ الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من غدٍ السبت مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة" بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
وستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
وفي هذا السياق أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أن تحديد الحكومة لسبع مجموعات سلع رئيسة والتى سيتم سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% وأنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات غير كاف لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية.
وتساءلت فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة؟ ولماذا لا يتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه وغيرها؟ وما الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة؟
كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أمام مجلس النواب أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية لمخالفتها للدستور فعلى أى أساس سيتم وضع تسعيرة لهذه السلع، وسيتم كتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟ وماذا يعنى وضع حد أقصى للسلع الغذائية؟ وهل سيكون هناك التزام من التجار بالأسعار التى سيتم تحديدها؟ وما المعيار الذى حددت على أساسه الحكومة انخفاض السلع التى أعلنت عنها فيما بين 15 و25٪؟ ولماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الأسعار؟
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن السبب الرئيسى فى ظاهرة ارتفاع أسعار العديد من السلع يرجع إلى غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار، إضافة إلى ظاهرة احتكار للعديد من السلع لتعطيش الأسواق ثم قيام بعض التجار الجشعين فى رفع الأسعار، مؤكدة أن هناك أكثر من سعر للسلع داخل نفس المنطقة، مطالبة من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع.
وأكدت أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها وإحالتهم إلى المحاكمات العاجلة، ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى.
وقالت: إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية فى مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الأخرى مطالبة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالٍ من السلع الأساسية لأنه لا توجد لدينا الثقافة الخاصة بترشيد الإنفاق فى كل ما يتعلق بملف السلع الغذائية.
ومن جانبه، قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مواصلة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع سيعمل على خفض الأسعار في الأسواق بالنسبة للسلع الغذائية أو المستلزمات الطبية بصفة خاصة واحتياجات المواطن المصري بصفة عامة، إضافة إلى أنه يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.
وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية، أن يكون الإفراج عن السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية خاصة مما يسهم في دعم وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإفراج الجمركي سيضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها وتخفيف الأعباء عن المستوردين مما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتوفيرها في كافة الأسواق المحلية بأسعار مناسبة للجميع مما يقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
وطالب النائب نادر الخبيري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين وكيفية التعامل مع جشع التجار والإبلاغ عن المستغلين للأزمات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن الإفراج عن كافة البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل.
فيما أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.
وأشاد مسعود، بالسلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية التي تتضمنها هذه المبادرة والتى تشمل سلع الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، موضحا انها جميعا من السلع المهمة لدى كل الأسر المصرية ولا غني عنها وبالتالي فى إن خفض أسعارها يسهم فى تيسير الحصول عليها خاصة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أن ضمان نجاح هذه المبادرة يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأسعار والتصدي بكل حسم وقوة من خلال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفون أحكام هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار ومحتكرى السلع.
وطالب مسعود، بسرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية مما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق معلناً تأييده التام لهذه المبادرة.
