التضخم
منذ بداية العام وعلى مدار 8 أشهر متواصلة، ومعدل التضخم فى ارتفاع مستمر ومتزايد من شهر لشهر، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذى شهدته كافة السلع في أسعارها خلال الأشهر الماضية، ولكن، بحلول شهر سبتمبر بدأت قطرات الغيث، حيث بدأ معدل التضخم في الاستقرار نسبيًا مقارنة بالشهر السابق له، ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة التغير في معدل التضخم خلال شهر سبتمبر 2.1% فقط مقارنة بشهر أغسطس السابق له، ليسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 187.8 نقطة لشهر سبتمبر الماضى.
وبحسب ما ذكره جهاز الإحصاء في تقريره الشهرى حول معدل التضخم والذى وصفه الجهاز بـ"المستقر نسبيًا" في شهر سبتمبر، ترجع أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%، هذا بجانب ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، وأسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، والتى ساعدت فى تحقيق الاستقرار النسبى لمعدل التضخم خلال شهر سبتمبر.
ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بدء معدل التضخم في الاستقرار خلال شهر سبتمبر يعد بشرة خير، ستستمر وتزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، لافتة إلى أن الغرض الرئيسى من مثل هذه القرارات التى تتخذها الحكومة هو تحجيم التضخم وتقليله، كما أن ذلك في إطار هدف الدولة للفترة المقبلة.
وأضافت "مطر" في تصريحات لـ "برلماني"، أن التوقعات للفترة المقبلة تشير إلى إنها ستشهد انخفاضًا في معدل التضخم وليس استقرار فقط، خاصة أن السلع التى اتخذ رئيس الوزراء قرارًا بشأن تخفيض أسعارها، جميعها سلع رئيسية ينفق عليها المواطن معظم دخله في شرائها، وهو ما يجعلها سلع مؤثرة وذات وزن ثقيل في معدل التضخم، لذا انخفاض أسعارها، سينعكس بالتأكيد على تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن النظرة المستقبلية في هذا الشأن "التضخم" مبشرة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في ضبط هذا الأمر بالتعاون والشراكة مع الدولة، حيث تعد مشاركة القطاع الخاص في خفض معدل التضخم من خلال طرحه لسلع بأسعار مناسبة تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء الفترة المقبلة من أهم الشراكات في هذه الفترة، حتى تتحقق المصلحة العامة التى تريدها الدولة للجميع والتي تبدأ من ضبط الأسعار وتراجع معدل التضخم، لافتة إلى المبادرات الحكومية التى تقوم بها بعض الوزارات والتي لها أهمية كبرى أيضًا في ضبط منظومة الأسعار والسيطرة على التضخم، والتي كان أحدثها، قيام وزارة المالية بتعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وذلك فى إطار جهود الحكومة لخفض التكاليف على المنتجين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس أمس، اجتماعًا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أكد خلاله أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، لافتًا إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% لـ 7 سلع أساسية، هي: " الفول، ومنتجات الألبان، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس"، علاوة على، منتجات الدواجن والجبن والبيض.
وأكد مدبولى على أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، مشددًا على أن متابعة التنفيذ ستكون على أرض الواقع أولًا بأول، وأن تلك المبادرة ستبدا من السبت المقبل، كما أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع التجار لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بعد دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها.
وفى السياق ذاته أشار جهاز الإحصاء، إلى معدل التضخم على المستوى السنوي، والذى سجل 38% لشهر سبتمبر 2023، مقابل 15% لذات الشهر من العام السابق "سبتمبر 2022"، كما أشار الجهاز إلى نسب التغير في أسعار باقى السلع والتي تدخل ضمن مجموعات السلع المؤثرة في معدل التضخم بشكل عام، وفى مقدمتها أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض، والتي بلغت نسبة التغير بها خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق له 5.4%.
فيما جاء التغير فى باقى السلع، على المستوى الشهرى "التغير الشهرى- شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس 2023"...
1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره 3.6%، وذلك نتيجة..
- تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%.
- تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.4%.
- تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.4%.
- تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.2%.
- تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.9%.
- تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.2%.
- تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 4.5%.
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره 1.6%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6%.
3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره 1.6%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 3.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.4%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره 0.5%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.6%.
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره 1.5%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 1.3%.
6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره 0.6%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6%.
7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره 0.2%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%.
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره 0.1%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.8%.
9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره 1.8%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.9%، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 3.5%.
10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره 1.3%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3%.
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره 1.1%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.4%، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 2.1%.
