يعنى إيه عرض وطلب؟.. وما المقصود بـ"التضخم"؟.. قانون التجارة يوضح

بات من الضرورى لكل مواطن أن يعى ويعرف المقصود بعدد من المفاهيم الاقتصادية، خاصة المفاهيم التى أصبحت مرتبطة بحياة المواطن بشكل قوى، كالتضخم والعرض والطلب وسعر الفائدة، وغيرها من المفاهيم الاقتصادية، خاصة أن الوضع الاقتصادى أصبح يشهد تغيرات لحظية تؤثر على كافة القطاعات.

وبحسب قانون التجارة المصرى الصادر رقم 17 لسنة 1999، يشير مصطلح العرض والطلب، إلى، نموذج اقتصادي لتحديد الأسعار في سوق تنافسية تمامًا، بمعنى أن البائع أو المشترى لا يمكنه أن يؤثر على سعر سلعة أو خدمة، ولكن غالبًا لا تتحقق هذه الفرضية بسبب عدم أو ندرة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة، ببساطة، كلما زاد المعروض من سلعة ،كلما انخفض سعرها، ومتى زاد الطلب عليها ارتفع ثمنها، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في إنتاج الذرة فإن أسعار السلع الغذائية سوف تنخفض بالتبعية، والعكس صحيح.

فيما أوضح القانون مصطلح "التضخم"، بإنه هو نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات عن مستواه قبل عام، سواء كان هذا التغير ناتجًا عن زيادة كمية النقد المتداول، أو ناجمًا عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلى، وفى الاقتصادات المتقدمة يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 2%، وهذا يعني أن متوسط أسعار السلع والخدمات يزيد بنسبة 2% سنوياً، وتعد إدارة معدل التضخم والحفاظ عليه منخفضًا هو الدور الأساسى للبنوك المركزية.

وعن أسعار الفائدة، يشير قانون البنك المركزى الصادر برقم 88 لسنة 2003، إلى إنها تعنى أنه عندما يُقرِض أحدهم المال لشخص ما، فهو يتوقع مبلغًا إضافيًا في المقابل، هذا المبلغ يسمى "الفائدة"، فعلى المدى القصير، عادة ما يتم التحكم في ذلك المعدل من قبل البنوك المركزية، ولكن على المدى الطويل يتم تحديده من قبل قوى السوق، ويعتمد على معدل التضخم والتوقعات حول مستقبل الاقتصاد، والآليات التي تقوم من خلالها البنوك المركزية بإدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل تسمى "السياسة النقدية".