وزير التعليم العالى
مع انطلاق الدور التشريعى الجديد يواصل أعضاء مجلس النواب ممارسة دورهم الرقابى، حيث وجه عدد من أعضاء المجلس طلبات إلى وزير التعليم العالى، بشأن عدد من القضايا والمشكلات التى تخص الجامعات والمستشفيات الجامعية لإيجاد حلول لها.
فتقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور وزير التعليم العالي، بشأن زيادة مصروفات الجامعة الأهلية بمحافظة الإسكندرية.
وقال عصام فى طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الأيام الأخيرة العديد من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن ارتفاع مصروفات الجامعة الأهلية بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد، حيث تصل مصروفات كلية الطب إلى 145 ألف جنيه وطب الأسنان 130 ألف جنيه، على سبيل المثال، في حين أن باقي الجامعات الأهلية في مصر تترواح فيها مصروفات كلية الطب ما بين 100 و110 ألف جنيه، وكلية طب الأسنان بمصروفات أقل من 100 ألف جنيه، للعام الدراسي الجديد."
وأضاف عصام: يأتى ذلك في الوقت الذى يتشابه فيه مستوى التعليم والخدمات المقدمة داخل مختلف الجامعات الأهلية في مصر، حيث ينظم عملهم قانون موحد ولائحة موحدة، الأمر الذى يدعو إلى تشابه حجم المصروفات وعدم وجود فروق كبيرة بينها مثلما يوجد حاليا بين جامعة الإسكندرية وباقي الجامعات الأهلية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك شكاوى من الطلاب الحاليين بالجامعة الأهلية بالإسكندرية من تطبيق تلك الزيادات الجديدة عليهم رغم تعاقدهم مع الجامعة على أسعار أقل من ذلك، وقت التحاقهم بالجامعة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى توضيح من الجامعة.
من جانبه تقدم النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الزام طلبة الجامعات بمحو أمية بعض الأشخاص وربط استلام الطلبة لشهادتهم الجامعية بحصول هؤلاء الأشخاص على شهادة محو الأمية.
وطالب سلطان، بإلغاء هذا القرار لأسباب عملية وواقعية كثيرة؛ منها أن محو الأمية وظيفة أصيلة من وظائف الهيئة العامة لمحو الأمية، وانخفاض نسبة الأمية بشكل كبير عن الأعوام السابقة، واهتمام العائلات فى الأعوام السابقة وحاليا بتعليم أولادهم بسبب انتشار الوعى، وبالتالي انخفضت نسبة الأمية حاليا، كما أن طلبة الجامعات أكثرهم غير مؤهلين أو مدربين أو مستعدين لهذه المهمة .
وقال سلطان، "علينا أن نترك الطالب الجامعي لتلقى العلم وإعداد الأبحاث وهي مهمته الأساسية طبيعة الدراسة فى معظم الكليات لا تتوافق أو تتناسب مع هذه المهمة التي تم إسنادها للطلبة".
كما تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب قيام المسؤلين بجامعة سوهاج بإلغاء أعمال الطرح والأسناد الخاصة بإنشاء مبنى حيوى يوفر 100 سرير لخدمة المرضى من أبناء المحافظة، وذلك فى ظل توجه الجامعة ضمن خطة تطوير المستشفى الجامعى القديم بإزالة أحد مبانى المستشفى الذي يستخدم كإقامة للمرضى ويوفر عددا كبيرا من الأسرة.
وأضاف أن الجامعة أدرجت اعتماد مبلغ مالى قدرة 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالى لإنشاء المبنى، وصدور أمر أسناد لإحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى 26 يوليو 2023، وبدء الشركة فى اتخاذ إجراءات البدء الفعلى فى عمليات الإنشاء وتجهيز الرسومات والمقترحات الخاصة بأعمال الإنشاء والتجهيز، إلا أن ذلك توقف عقب صدور أمر مفاجئ بإلغاء تنفيذ المشروع من أدارة الجامعة بسوهاج دون إبداء أسباب منطقية ومقبولة لقرار الوقف، أو حتى عرض كيفية توفير أسرة بديلة للمرضى المترددين على المستشفى خلال المرحلة المقبلة، ما تسبب فى موجه من الغضب والاستياء الشديد بين أبناء المحافظة، وقطاع كبير من الكادر الطبي بالمستشفى الجامعي.
وأشار إلى أن المبنى الأساسي والخاص بإنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي القديم تم الانتهاء من تنفيذه دون استخراج التراخيص القانونية له، ولم يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن ولم بستفاد منه.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والمسؤولين بجامعة سوهاج بعرض أسباب قرار الإنشاء وأسباب الإلغاء أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للوقوف على حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ.
