أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أن مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية أزمة غزة عبر الترويج لسيناريو التهجير، تحميلها مسئولية غلق معبر رفح رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد فى تغريدة له عبر منصة "إكس" أن الإعلام الغربى يحمل مصر مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، موضحا أن معبر رفح البرى مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم، مضيفا: الفرصة متاحة غدًا لتصحيح المسار وصحوة الضمير.
وتحتضن مصر غدا قمة القاهرة للسلام فى العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المزمع انعقادها، السبت، فى العاصمة الإدارية، بهدف مناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية.
وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، أكدت 31 دولة و3 منظمات دولية مشاركتها فى قمة القاهرة للسلام، من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ووصل إلى القاهرة، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قادمًا من تل أبيب، ومن المتوقع أن يشارك فى قمة السلام، لإجراء محادثات مع نظرائه فى المنطقة بشأن الوضع فى إسرائيل وغزة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجارى، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور بقطاع غزة، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، مشددًا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بالقاهرة، على ضرورة أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة حقنًا لدماء المدنيين، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
تقود مصر تحركات مكثفة تبذلها القيادة السياسية والجهات ذات الاختصاص دعما لصمود أبناء الشعب الفلسطينى، والدفع نحو خفض التصعيد فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة خلال الفترة الماضية، وهى التحركات التى يرحب بها سكان القطاع الذين يأملون فى نجاح الجهود المصرية.
وتتحرك مصر فى مسار آخر أكثر شمولية يتمثل فى ضرورة تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية الممثلة فى السلطة الوطنية ومنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد لشعب فلسطين.
التحركات المصرية المرحب بها من كافة أبناء الشعب الفلسطينى ترمى فى المقام الأول لدعم تطلعات الفلسطينيين فى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وذلك على أساس مبدأ حل الدولتين وهو ما سيدفع نحو إرساء الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
ويعد الانقسام بين حركتى فتح وحماس أحد أبرز التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية التى تعثرت خلال السنوات الماضية جراء هذا الانقسام، ويتطلع الشارع الفلسطينى إلى دور مصرى لإنجاز المصالحة الوطنية والدفع قدما نحو إعلان الوحدة الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة تكون أساس لتوحيد الصف الفلسطينى والدفع قدما نحو تفعيل عملية السلام.
ويشكل منتدى غاز المتوسط والذى يضم فلسطين وإسرائيل نموذج لإمكانية استئناف عملية السلام وأساس متين يمكن الاستناد عليه فى الدعوة لتفعيل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن السلام بين الجانبين هو المخرج الوحيد للتصعيد العسكرى المستمر بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وهو أحد الأسباب التى تدفع نحو الحرب السابعة التى تتعرض لها غزة.
ومن الملفات الرئيسية التى تعمل عليها مصر بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية هو ضرورة التصدى لمخطط الاحتلال الخبيث المتمثل فى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يهدد القضية الفلسطينية وتفتيتها بشكل كامل حال انصياع الفلسطينيين لأى نوع من أنواع التهجير القسرى خارج أرضهم.
