خيل عربى أصيل - أرشيفية
أصدرت الدائرة "49" مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا نهائيا فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بإثبات نسب الفرس "مملكة فيجن"، البالغ من العمر 6 سنوات، كخيل عربى أصيل، ووليدة التلقيح والتزاوج بين الحصان "ب سی اف فيجن"، المملوك لأحد الأشخاص الأجانب، والفرس "دابنسلفانيا" المملوكة لشخص مصرى، وألزمت مدير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بصفته بتسجيل المولود الفرس الأنثى "مملكة"، بما تقدم وتسليم الشخص المصرى شهادة بذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 3485 لسنة 139 قضائية، لصالح المحامى هانى دسوقى، برئاسة المستشار أسامة إميل إبراهيم، وعضوية المستشارين هشام صادق، وعمرو رجائى، وأمانة سر محمود محمد.
الوقائع.. خناقة بين مصري وأخر على نسب فرس
واقعة الدعوى سبق وأبان عنها الحكم المستأنف، وكذا الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 21 فبراير 2023 فتحيل إليهما المحكمة فى بيانها، وتوجز في أن المستأنف اقام على المستأنف ضدهما الدعوى رقم 3199 لسنة 2021 مدنى كلى شمال الجيزة بطلب الحكم:
صاحب الفرس يتقدم بـ 3 طلبات في دعواه
أولا: بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بإنتداب أحد الخبراء الفنيين العاملين لديه والمختصين بأخذ العينات المطلوبة لإجراء التحاليل المعملية اللازمة لديها أو لدى أى جهة اخرى معتمدة لدى الهيئة الزراعية لاثبات نسب المولود الفرس الأنثى "مملكة" المملوكة له البالغة من العمر 6 سنوات تقريبا للأب الحصان "ب سی اف فيجن".
ثانيا: فى حالة ايجابية التحاليل المعملية وثبوت صحة الإدعاء إلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعى اخطار "طلوقة" أى تلقيح الفرس الأنثى "دابنسلفانيا" من الحصان "ب سى اف فيجن"، وأن هذا التلقيح أثمر عن ولادة الفرس الأنثى "مملكة"، وفى جميع الأحوال القضاء بأن يقوم الحكم مقام الإخطار، وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بتسجيل الفرس الأنثى "مملكة"، بالإدارة المركزية التربية الخيول العربية لديه، وتسليم الطالب شهادة نسب باسمه تفيد ما تقدم.
ثالثا: الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى تعويض مبلغ و قدره 500 الف جنيه لامتناعه عن تسليمه الإخطار المنوه عنه بصلب الصحيفة، على سند من أن المدعى عليه الأول يمتلك الحصان "ب سی اف فيجن"، قد تم الاتفاق بموجب عقد غير مؤرخ بينهما على حصول المدعى على سلالة من ذلك لحصان مرة واحدة في السنة تنتهى بمولود حي مدى حياة الحصان مقابل 200 الف دولار تم سدادهم.
عقد اتفاق بين الطرفين على التلقيح
وكان المدعى عليه التزم بذلك العقد مرة واحدة منذ تاريخه، وتم تلقيح إحدى الفرسات المملوكة للمدعى المسماه "دابنسلفانيا" من الحصان المملوك للمدعى عليه الأول، وأثمر ذلك عن ولادة الفرس الأنثى "مملكة"، وقد طالب الأخير بأن يسلمه اخطار (طلوقة) أى إخطار بتلقيح الأنثى وذلك حتى يتسنى له تسجيل المولود الفرس الأنثى بالهيئة الزراعية المصرية - الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية الأصيلة حتى يعتد بها كفرس عربي أصيل، ويحصل على شهادة نسب لها من تلك الهيئة إلا أنه لم يفعل، مما حدا به لاقامة دعواه بطلباته أنفة البيان.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى
وفى تلك الأثناء – وبجلسة 30 يناير 2022 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو العقد سندها من بند خاص يلزم المدعى عليه الأول بإخطار "الطلوقه" المراد الزامه به.
صاحب الفرس يستأنف لإلغاء الحكم
وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء طعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت بتاريخ 5 مارس 2022 بطلب قبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء له بطلباته سالفة البيان، لأسباب حاصلها بطلان الحكم للفهم الخاطئ الذى حصلته المحكمة، مما أدى المخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك أن اخطار الطلوقه "التلقيح والتزاوج" هو من مستلزمات تنفيذ العقد سند الدعوى لاثبات تنفيذ التلقيح والتزواج وانتساب الفرس المولود نتيجة هذا التلقيح والتزاوج بين الحصان "ب سی اف فيجن" والفرس "دابنسلفانيا".
محكمة الاستئناف تنتدب خبراء للوصول إلى حقيقة النزاع من الناحية الفنية
ولدى نظر الاستئناف حضر المستأنف بمحام عنه، وقدم مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلباته وحضر المستأنف ضده الأول بمحام عنه، ودفع بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 21 فبراير 2023 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وبندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين العاملين لدى الهيئة الزراعية المصرية - الإدارة المركزية للخيول العربية الأصيلة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء، وقضت في أسباب قضائها برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف، كما اثبتت فيه أن عرض المستأنف من دعواه هو الوصول إلى اثبات نسب المولود الفرس الأنثى "مملكة" المملوكة له البالغة من العمر 6 سنوات تقريبا للأب الحصان "ب سی اف فيجن" المملوك للمستأنف ضده الأول حتى يتسنى له تسجيله والحصول على شهادة بهذا النسب من الجهة المختصة.
جينات الحمض النووي تحسم النزاع
وبجلسة 23 مايو 2023 حضرت اللجنة المنتدبة وحلفت اليمين القانونية أمام المحكمة بأن تؤدى عملها بالأمانه والصدق، وباشرت اللجنة مأموريتها، وأودعت عنها تقريرها الذي اثبتت فيه أنه قد تم أخذ عينه من الفرس "مملكة" وارسلتها، وكذا بيانات الحمض النووى لكل من الحصان الاب "ب سی اف فيجن"، والفرس الأم "دابنسلفانيا" الى معمل بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة لإجراء مطابقة نتيجة تحليل العينة، وقد ورد الرد بأن جينات الحمض النووى للفرس "مملكة" مطابقة لجينات الحصان الأب "ب سی اف فيجن"، والفرس الأم "دابنسلفانيا"، وأنتهى التقرير في نتيجته الى أن الفرس "مملكة" هي وليدة التلقيح والتزاوج بين الحصان الأب "ب سی اف فيجن" والفرس الأم "دابنسلفانيا"، وإذ اعلن طرفا الاستئناف بهذا بإيداع اللجنة تقريرها حضر المستأنف بمحام عنه، والمحكمة أرجأت اصدار الحكم لهذه الجلسة.
المحكمة تنصف صاحب الفرس وتقضى بإثبات نسب "مملكة"
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع فإنه لما كان من المقرر أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، كما أنه من المقرر أيضا أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها اخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا لها، ولما كان ذلك وكان قد سبق للمحكمة أن بينت في الحكم التمهيدى الصادر منها بجلسة 21 فبراير 2023 أن هدف المستأنف من دعواه هو اثبات نسب المولود الفرس الأنثى "مملكة" المملوكة له البالغة من العمر 6 سنوات تقريبا للأب الحصان "ب سی اف فيجن" المملوك للمستأنف ضده الأول، وذلك حتى يتم له تسجيل ذلك والحصول من الجهة المختصة على شهادة بهذا النسب، ومن ثم فإن التكييف القانوني السليم للدعوى هي أنها أقيمت بطلب الحكم بإثبات أن الفرس "مملكة" هى وليد التلقيح والتزاوج بين الحصان الأب "ب سی اف فيجن" والفرس الأم "دابنسلفانيا"، وإلزام المستأنف ضده الثاني بتسجيل المولود الفرس الأنثى وتسليم المستأنف شهادة بذلك، وبالزام المستأنف ضده الأول التعويض المطالب به وهو الأمر الذي تتصدى معه المحكمة للفصل في الدعوى بحسبان ذلك.
وتلزم مدير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بتسجيل المولود
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن الشق الأول من الطلبات فإنه لما كان الثابت من العقد سند الدعوى وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمه أنه قد تم تلقيح الفرس "دابنسلفانيا" من الحصان "ب سی اف فيجن"، ونتج عن ذلك التلقيح الفرس الأنثى "مملكة"، ومن ثم أضحت طلبات المستأنف في هذا الشق على سند صحيح، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإن المحكمة تقضى بالغائه وبإجابته لطلبه على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث أنه عن طلب التعويض فإنه لما كان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده الأول قد قام بما التزم به فى العقد سند الدعوى وهو ما ثبت من تقرير اللجنة من ثبوت نسب الفرس "مملكة" للحصان المملوك للمستأنف ضده الأول، الأمر الذى يكون قد انتفى فى حقه الخطأ الموجب للتعويض ولا ينال من ذلك القول بأنه لم يسلم المستأنف اخطارا بنتيجة التلقيح ذلك أن هذا الالتزام لم يرد صراحه بالعقد، الأمر الذي يضحى معه هذا الطلب على غير سند صحيح تقضى المحكمة برفضه، وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف عن درجتى التقاضي شاملة اتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة :
في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وباثبات أن الفرس الأنثى "مملكة" وليدة التلقيح والتزاوج بين الحصان "ب سی اف فيجن"، المملوك للمستأنف ضده الأول والفرس "دابنسلفانيا" المملوكة للمستأنف، وألزمت المستأنف ضده الثاني بصفته بتسجيل المولود الفرس الأنثى "مملكة"، بما تقدم وتسليم المستأنف شهادة بذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
كيف حسم "عقد الاتفاق" النزاع بين الطرفين؟
ومن جانبه - قال علاء العيلى، المحامى بالنقض والباحث فى الدراسات القانونية، فى تعليقه على الحكم الصادر أن محكمة الإستئناف طبقت أكثر من قاعدة قانونية فى هذا الحكم، وذلك على النحو التالى: القاعدة الأولى: المحكمة طالعت عقد الإتفاق المحرر بين الطرفين المستأنف والمستأنف ضده الأول والمعنون "عقد تشبيه"، والذى تم بموجبه على حصول المستأنف على سلالة من الحصان - بى سى اف pcf فيجن - مرة واحدة فى السنة تنتهى بمولود حي مدى حياة الحصان مقابل حصول المستأنف ضده مالك الحصان pcf على مبلغ 200 ألف دولار.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء العيلى، الباحث فى الدراسات القانونية
وبحسب "العيلى" في تصريح لـ"برلمانى": وقد تم تنفيذ الإتفاق بحصول الأزواج بين الحصان المملوك للمستأنف ضده بذلك مع أحدي الفرسات المملوكة للمستأنف والمسماه "دانسلفانيا"، وقد أثمر هذا التلقيح عن ولادة الفرس الانثي "مملكة فيجن" عقب ذلك طلب المستأنف من المستأنف ضده تسليمه إخطار "طلوقه" أي تلقيح حتى يتنسى للمستأنف تسجيل الفرسة الانثى "مملكة فيجن" ثمرة هذا التليقح والأزواج كخيل عربى أصيل إلا أن المطالبات التى وجهها المستأنف للمستأنف ضده لم تلقي قبولاً وهو ما حدا به إلى التوجه بطلباته تجاه المحكمة بموجب الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف الذى صدر متفقاً وصحيح حكم القانون.
نص المادة 148 من القانون المدني
ويضيف "العيلى": وإعمالاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وحسن النية والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وهو ما جري عليه نص المادة 148 من القانون المدني أنه: " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وحسن النية والعدالة بحسب طبيعة الالتزام"، وقد قصد المشرع بحكم الفقرة الأولى هو وضع معيار يحتكم إليه تنفيذ العقد كما أن المقصود بحكم الفقرة الثانية تحديد مضمون العقد.
وتابع الخبيرالقانونى: كما ورد بمذكرة المشروع التمهيدي "العقد شريعة المتعاقدين"، ولكنه شريعة اتفاقية فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي، لأنه لا يتولي انشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله في تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز اذاً نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه"، وإنطلاقاً من هذه القاعدة القانونية التى طبقتها يمكن القول بأن طلبات المستأنف إلزام المستأنف ضده بتسليمه إخطار "طلوقة" أي تلقيح هو أحد مستلزمات العقد حتى وإن لم يكن وارد بعقد الإتفاق لأن تنفيذ العقد يجب أن يتم مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر فقط على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وحسن النية والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
قاعدة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح
وكان طلب المستأنف إلزام المستأنف ضده تسليمه إخطار "طلوقه" أي تلقيح هو أحد مستلزمات تنفيذ العقد حتى يتسنى للمستأنف تسجيل الفرسة الانثى "مملكة فيجن" ثمرة هذا التليقح والأزواج كخيل عربى أصيل وذلك جميعاً بحسب ما تقرره المادة 148 من القانون المدنى
القاعدة الثانية: من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح وهو ما طبقته المحكمة وصولاً للتكييف القانونى الصحيح لطلبات المستأنف على ضوء الوقائع والمستندات المقدمه لها دون الإلتزام بحرفية الألفاظ والعبارات التى صيغت بها الطلبات الواردة بالدعوى، وإنطلاقاً من هذا القاعدة المستقرة بقضاء محكمة النقض إنتهت المحكمة إلى أن حقيقة طلبات المستأنف فى الدعوى هو إثبات نسب المولود الفرس الانثى "مملكة فيجن" المملوكة للمستأنف والبالغة من العمر 6 سنوات للأب الحصان "بى سى اف pcf فيجن"، المملوك للمستأنف ضده الأول، وذلك حتى يتم له تسجيل ذلك والحصول على شهادة من الجهة المختصه بذلك هي "محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة"، أي أن طلبات المستأنف هي إعطائه شهادة إثبات نسب للفرس الأنثى "مملكة فيجن" كخيل عربى أصيل – الكلام لـ"العيلى".
مبدأ إدارة القاضى لعملية الإثبات
وإنطلاقاً من هذا التكييف القانونى لطلبات المستأنف طبقت محكمة الإستئناف القواعد المقررة فى نظرية الإثبات والتى تقضي بأنه من المقرر فقهاً ان نظرية الإثبات تقوم على مجموع القواعد التى تبين طرق إثبات الوقائع المدعى بها أمام القضاء، وتقوم هذه النظرية على مبادئ عدة أهمها هو مبدأ إدارة القاضى لعملية الإثبات، وهذا المبدأ يلقى على القاضى مسئولية بحث الحقيقه وتحرى العدالة، ومن ثم فإن حياد القاضى لا يمنعه من أن يتخذ دوراً إيجابياً فى الإثبات فلا يكتفى ولا يتقيد بنشاط الخصوم وحدهم وله ايضاً حرية تقييم الدليل وتوجيه الإجراءات.
وهو ما حدا بالمحكمة إلى الإستعانة بأهل الخبرة ليقولوا كلمتهم فى طلبات المستأنف، وقد تم إحالة الأوراق بموجب حكم تمهيدى لندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين العاملين لدي الهيئة الزراعية المصرية - الإدارة المركزية للخيول العربية الأصيلة لأداء المأمورية الواردة بالحكم التمهيدى الصادر من المحكمة، وقد حضرت اللجنة أمام المحكمة وحلفت اليمين القانونية بأن تؤدى عملها بالأمانة والصدق قد باشرت اللجنة المأمورية والذى إنتهت فيه إلى، وهنا المحكمة طبقت حقها فى الإستعانة بالخبراء على ضوء المقرر قانوناً من أنه الإستعانة بالخبراء حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية .
ومتى إنتهت لجنة الخبراء إلى إثبات نسب المولود الفرس الأنثى "مملكة فيجن" المملوكة للمستأنف والبالغة من العمر 6 سنوات للأب الحصان "بى سى اف pcf فيجن" المملوك للمستأنف ضده الأول، ومتى إلتزمت المحكمة بما ورد في تقارير لجنة الخبراء، فإنها طبقت صحيح القانون بما لها من سلطة الأخذ بتقرير الخبراء متى اطمئنت لما ورد به.
