قصف غزة
>> إسرائيل تحاول لعب دور الضحية وهي الإرهاب
>> بيان اسرائيل محاولة يائسة للتضليل ولعب دور الضحية
>> إسرائيل هى الإرهاب ومرتكبة جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني
>> لا يمكن ربط مصطلح الإرهاب بالإسلام.. الإرهابي هو الاحتلال الإسرائيلي
>> إسرائيل من اغتصب أرض فلسطين ومارس الإرهاب منذ عقود
>> أستاذ قانون دولي يتهم أمريكا بتغطية جرائم إسرائيل ويدعو لمحاكمة مجرميها
>> أستاذ قانون يحذر: استمرار إفلات إسرائيل من العقاب سيؤدي لنتائج وخيمة
"مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية".. كلمات واضحة وصريحة تضمنها بيان رئاسة الجمهورية في مصر، أمس، عقب انتهاء "مؤتمر القاهرة للسلام"، والذى حضره قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.
البيان المصرى جاء جامعا مانعا ما بين ضرورة السعي الحثيث لتحقيق السلام الدائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطينى، ومانعا ونابذا للعنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق من الجانب الإسرائيلي، ووقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلا عن المطالبة باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، والتأكيد على الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
كيف تحاول إسرائيل لعب دور الضحية؟
بمجرد صدور البيان المصرى، خرجت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها معلقة على البيان المصرى بقولها: "من المؤسف أن بعض المشاركين في قمة القاهرة للسلام واجهوا صعوبة في إدانة الإرهاب أو الاعتراف بخطورته، وإسرائيل ستفعل ما يجب عليها أن تفعله وتتوقع من المجتمع الدولي أن يعترف بالمعركة العادلة، وإن الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول كانت بمثابة نداء تنبيه للعالم لمحاربة الإرهاب معا، وأن تهديد الإرهاب الإسلامي لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يعرض للخطر دول المنطقة والعالم أجمع" – بحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويبدو أن الذى جعل إسرائيل تستنكر البيان المصرى هو ما جاء في ختام البيان حول تجديد مصر تأكيدها على أنها: "لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، وأن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل".
بيان إسرائيل محاولة يائسة للتضليل ولعب دور الضحية
وفى هذا الإطار - استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية بشأن قمة القاهرة للسلام، معتبرًا إياه محاولة يائسة من إسرائيل للتضليل ولعب دور الضحية، مضيفا: إنه لمن السخرية أن تتحدث إسرائيل عن محاربة الإرهاب، فهي من تمثل الارهاب بعينه منذ عقود فهي التي احتلت أرض فلسطين بالقوة وترتكب المجازر بحق شعبه منذ عقود، وأن إسرائيل هي من بدأت بإرهاب الشعب الفلسطيني وتشريده وقتل أطفاله ونسائه وتدمير بيوته فوق رؤوس ساكنيها، فكيف تتحدث الآن عن محاربة الإرهاب؟
لا يمكن ربط مصطلح "الإرهاب" بالإسلام – بحسب "مهران" في تصريحات صحفيه له - مشددًا على أن الإسلام بريء من هذه التهمة، وأن الإرهابي الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير الإنسانية، رافضاً بشدة محاولة إسرائيل تصوير نفسها كضحية، موضحًا أنها هي الجلاد والقاتل، وأن الضحية الحقيقية هو الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال لنيل حريته، ومشددا على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعوب كفلته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن اعتبارها إرهابًا، حيث أن الفصائل الفلسطينية تمارس هذا الحق المشروع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد منذ عقود على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
مهران: إسرائيل هى الإرهاب ومرتكبة جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني
إسرائيل في حقيقة الأمر – وفقا لـ"مهران" - هي من ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة"، مستندًا إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر قتل المدنيين وتدمير الممتلكات بشكل واسع النطاق جرائم حرب، كما استند إلى المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم الهجمات الواسعة ضد السكان المدنيين كجرائم ضد الإنسانية، محملا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كبيرة عن تغطية جرائم إسرائيل وإفلاتها من العقاب بدعمها وباستخدام الفيتو في مجلس الأمن، مما شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل ووقف حصانتها، ومحاكمة مجرمي الحرب من قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر أستاذ القانون الدولي من أن استمرار جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي دون رادع سيؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى المنطقة والعالم، مشددًا على أن السلام لن يتحقق ما لم تنال فلسطين حريتها، مشدداً أن على إسرائيل أن تدرك أن زمن الاحتلال والقمع قد ولى، وأن عليها الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية إن أرادت أمنًا واستقرارًا حقيقيًا في المنطقة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يركع وسيواصل نضاله بكل السبل المتاحة حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال، وسيجد الدعم الكامل من الشعوب والحكومات العربية والإسلامية.
الدكتور محمد محمود مهران - أستاذ القانون الدولي العام
كيف واجه القانون الدولى والمواثيق العدوان الإسرائيلي؟
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض علاء العيلى - القانون الدولي الإنساني لا يتضمن قواعد صريحة تحظر استخدام أسلوب الحصار العسكري، لكن الحصار الشامل محظورًا بالكامل، بموجب البروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالأعيان التي تحافظ على إبقاء المدنيين على قيد الحياة، وهناك قيود جمة تحد من استخدام أسلوب الحصار العسكري للتخفيف من آثاره السلبية على المدنيين والأعيان المدنية ( المادة 27 قواعد لاهاي 1907: والمادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى: والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية: والمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة).
المحظورات التي قد تقيد استخدام أسلوب الحصار العسكري – الكلام لـ"العيلى" في تصريحات خاصة لـ"برلماني" - بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشتمل على حظر ترهيب السكان المدنيين (المادة 51(2) من البروتوكول الإضافي الأول: والمادة 13(2) من البروتوكول الإضافي الثاني الإضافي: القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 2) وحظر العقاب الجماعي (المادة 75 من البروتوكول الأول الإضافي: والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني: القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 103)، وحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية (المادة 51 -5) من البروتوكول الإضافي الأول: القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 97، لكن الحظر الأكثر وضوحًا الذي يؤثر على استخدام أسلوب الحصار العسكري هو حظر تجويع المدنيين (المادة 54 – 1) من البروتوكول الإضافي الأول: المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني.
حظرته "قواعد لاهاى" وإتفاقيات جينيف
ويضيف "العيلى": يحظر القانون الدولي الإنساني، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا وذلك وفق البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54-1) من البروتوكول الإضافي الأول: المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، التي تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، كما ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 – 2، ب – 25).
وبينت المادتين 54 (2) و(3) من البروتوكول الأول الإضافي أن الأعمال التي لا تقتصر على مجرد تجويع المدنيين المتعمد تعد محظورةً. على سبيل المثال، تدمير مرافق مياه الشرب في سياق الحصار الذي ينطوي على غرض محدد يكمن في حرمان الطرف الخصم من المياه، ويعتبر هذا الإجراء غير قانوني إذا كان من المتوقع من هذا التدمير أن يدع السكان المدنيين بما لا يكفي من مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح أم لأي باعث آخر، وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحتوي أيضًا على قواعد تتعلق بالإجلاء والإغاثة الإنسانية التي تحظى بأهمية قصوى لحماية السكان المدنيين من آثار استخدام أسلوب الحصار العسكري – طبقا للخبير القانوني.
والقانون الدولى يتصدى للإبادة الجماعية وتجويع المدنيين
في حين نحذر من وجود مخططات لتصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها عقب تصريحات لمسؤول إسرائيلي نصح فيها السكان الفارين من القطاع بالتوجه إلى مصر، ومصر قادرة على حماية أراضيها وأمنها القومي، في سياق أخر - إصدر وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا باعتبار المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين، هذا أمر خطير ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، ويعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.
جدير بالذكر إن القانون الدولي، واتفاقية جنيف الثالثة تنصان على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويتم التعامل معهم بناءً على ذلك، وهذا يُلزمها عدم التحقيق معهم، وأن إسرائيل بهذا القرار تكون قد تجاوزت ما نص عليه القانون في حالة النزاع والحرب، بناء عليه نشيد بدور مصر فى فتح ممر إنساني إلى غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية لأهالي غزة المحاصرين، وندعو إلي وقف التصعيد والجلوس على مائدة التفاوض، وإعمال قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ونأمل أن يحل السلام كافة أنحاء المسكونة.
الخبير القانونى الدولى علاء العيلى
إسرائيل تضع قوانين محلية وتطبقها بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية
من جانبه، يقول الخبيرالقانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى، الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الإنسان، أن ما تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة "قطاع غزة" من أحداث عنف دموية ترقى إلى مستوى الحرب وإرهاب دولة ممنهج، يؤدى إلى تفاقم الوضع في القطاع، وهو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها "الوحشي والقمعي" ضد المدنيين بحجة تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي هي في الأساس رد فعل وليس فعل من المقاومة الفلسطينية نتيجة سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القطاع.
وبحسب "البدوى" في تصريح لـ"برلماني": أن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينين هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، حيث أن القوانين التي استندت عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة على أهل القطاع.
إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب قوانينهم
إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين ويمثلا انتهاكاً للقانون الدولي، ويصف مصطلح "الترحيل القسري" النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية غير أن إسرائيل تستند على عدة قوانين داخلية لتنفيذ مخططها الإجرامى سواء محليا أو دوليا.
ووفقا لـ"البدوى": من ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949، بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة، حيث أن تطبيق القانونين يتم بطريقة تمييزية بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع قطاع غزة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات "لاغية وباطلة".
محمود البدوى الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان
