تسعى الحكومة المصرية لرفع تنافسية الصناعة وتعميق التصنيع المحلي من أجل ضبط الميزان التجاري والتوسع في تصنيع المنتجات محليا للحد من الاستيراد وضبط الميزان التجاري، ما يساهم في الخفض الجزئي في الطلب على الدولار ومن ثم تحسين تصنيع البلاد الائتماني خاصة أن الجزء الأكبر في طلب الدولار هو تلبية احتياجات الصناعة وخامات الإنتاج ، لذلك عملت الدولة على حوافز جديدة لتوسيع إنتاج المدخلات الصناعية في مصر للحد من استيرادها ، وفي سبيل ذلك تم تحديد قائمة تضم عشرات البنود الجمركية للعمل على تصنيعها محليا.
قبل الدخول في تفاصيل رؤية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي، نقدم تعريف مبسط للميزان التجاري، وتعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".
ويعد تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفه ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية"، الذي تستهدفه وزارة التجارة والصناعة، في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وشهد قطاع الصناعة الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتعمل الدولة علي ملف إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
ويجرى تعاون مع البنك المركزى فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.
تعميق التصنيع المحلي يحتاج ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي يستهدف الحد من الاستيراد العشوائي، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق.
تعميق التصنيع المحلي يحتاج ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي يستهدف الحد من الاستيراد العشوائي، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق.
تعميق التصنيع المحلي يجري من خلال الترويج للفرص الاستثمارية عبر تعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 30 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
والفرص الاستثمارية المتاحة التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي تراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير من أجل خفض فاتورة الواردات كما أن الفرص الاستثمارية التي يجرى ترويجها ستحظي بعدد كبير من الحوافز منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، مشيرا إلي أن الإعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية.
وأشار مصدر بوزارة الصناعة والتجارة إلي أن الترويج للفرص الاستثمارية سيكون من خلال تعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 30 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
وأكد المصدر أن الفرص الاستثمارية تراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير من أجل خفض فاتورة الواردات.
