أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بحزمة القرارات والتوجيهات من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة لدعم الفئات البسيطة غير القادرة من تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال إقرار حزمة القرارات بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العليا والممتازة.
وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، قرارات تؤكد دعم القيادة السياسية للفئات البسيطة وغير القادرة لمواجهة تداعيات وآثار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد الحصرى، أن هذه القرارات من قبل الدولة والتوجيهات المستمرة تعكس حرص الرئيس على السيسى دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن هذه القرارات أسعدت الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم، مشيدا بجهود الدولة المصرية لضبط الأسعار، وذلك حتى يشعر المواطن بآثار الزيادة الجديدة الخاصة بغلاء المعيشة وزيادة المعاشات التى أُقرت مؤخرا ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة لحماية الفئات البسيطة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بذلت وما زالت جهودا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة لهذه الشريحة من المجتمع، فى ظل ما يشهده العالم من تأثير للأوضاع الاقتصادية بمختلف طوائفه، مشيدا بالتحركات الأخيرة والخطوات من قبل الدولة لضبط الأسعار، وذلك من خلال تنظيم الحملات المكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التى أطلقها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب لضبط الأسعار.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ضبط الأسعار من الخطوات الجادة التي تساهم في شعور المواطن بنتائج الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة، متابعا: "الفترة الأخيرة شهدت شن حملات على الأسواق لمراقبة مدى التزام المحال بوضع أسعار السلع فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار".
واستكمل رئيس لجنة الإسكان:" ومن الخطوات التي تساهم بقوة في تحقيق استقرار في أسعار السلع أيضا القضاء على احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ومن ثم تستهدف الدولة من هذه المحاولات جميعها والإجراءات والخطوات والقرارات وصول الدعم لمستحقيه وضمان عدم زيادة الأسعار، وهذه الجهود تؤكد أن هناك جهود غير عادية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية التى ضربت دول العالم وانعكست نتائجها على جميع الاقتصاديات".
وأكد الفيومي:" الجهود المبذولة لضبط الأسعار تجعل المواطن يشعر المواطن بنتيجة الزيادة الجديدة على حياته المعيشية، وهى الزيادة الاستثنائية التى كان وزير المالية، أكد أنها زادت لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية".
وفى سياق متصل، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة على وجه التحديد.
وأشار مرعى، إلى أن الزيادة الأخيرة للمرتبات يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية، وتأتى فى إطار المساهمة فى تخفيف التأثيرات العالمية لموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، ومن ثم الدولة تعمل فى جميع الاتجاهات فى آن واحد، سواء زيادة المرتبات إضافة لتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لبعض الممارسات من قبل بعض التجار التى من شأنها قد تنعكس على هذه الزيادة.
وأكد رئيس اللجنة، أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بحالة النشاط من قبل السلطة التنفيذية لضبط الأسعار، وتعاون الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الأمر، وشن حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة لمراقبة أسعار تداول السلع والمنتجات، فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
