أكد نقابيون عمالون، أن قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيىسى تسهم في تقليل آثار موجات التضخم العالمية، فضلا عن أنها تؤكد انحياز الدولة للمواطن واهتمام الرئيس برفع المعاناة عن كاهل البسطاء وأصحاب المعاشات، حيث تضمنت توجيهات الرئيس خلال سبتمبر الماضى، عدة قرارات أهمها، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن هذه الإجراءات المهمة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنها ترتبط بكافة الفئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات، لافتا إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة المصرية قوية وعندها من المرونة الاقتصادية ما تتحمل به الأزمات العالمية.
وأضاف عبد الفضيل أن العاملين في الدولة عليهم رد الجميل لقرارات الرئيس بالعمل الزائد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدا أهمية مشروع قانون تعجيل صرف العلاوات والمعاشات، خاصة أن الحكومة تتحمل عبء زيادة أسعار التكلفة بدلا من المواطن.
كما قال عيد مرسال أمين عام اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي لمساندة المواطنين لمجابهة موجة الغلاء التى يشهدها العالم ومصر كجزء منه، ويؤكد شعور الرئيس بالمواطنين والعمال، مشيرا إلى أن القرارت تؤكد تلك الزيادات، قوة الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى يشهدها العالم والاقتصاد العالمى.
فيما قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يثبت أنه مهتم برفع العبء عن كاهل المواطنين، ومنحاز لمصالح المواطنين ويتابع أولا بأول مطالبهم، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات أجور العاملين فى الدولة.
وأشار عيش إلى أن حجم الإنجازات التي حققتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مسبوقة فى قطاعات مختلفة، بما يعود بالنفع علي جميع فئات المجتمع، لافتا إلى أن ما قامت به الدولة فى مبادرة حياة كريمة نموذج حى يعكس رغبة القيادة السياسية فى جعل حياة المواطنين داخل القرى الاكثر فقرا أفضل، حيث استفادت أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى نتفق على وصفها بمشروع القرن، من حيث كم الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات.
وأوضح أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر ولأول مرة فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضى، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوى، مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار.
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها.
