شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، توافق كبير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وكشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان فى عام 2020.
وأكد أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، جرت مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى أسعار منتجات التبع فى السوق بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتضمن زيادة الضريبة على منتجات التبغ، حيث يتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وقال النائب أشرف حاتم: "هذه الضرائب حسب منظمة الصحة العالمية كلما تزيد الضرائب على أنواع التبغ يؤدى إلى تحسين الصحة العامة، وجميع أنواع التبغ مضرة وتسبب مشاكل بالصحة العامة ونزلات معدية ومزمنة وفشلا تنفسيا وسرطانات الجهاز التنفسى والبلغوم والمعدة، فالتبغ جزء من الضرائب موجه للصحة العامة، وأوافق على مشروع القانون".
فيما، قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف: أوافق على مشروع القانون، وإن كنت أود أن تتضاعف هذه الزيادة مرات ومرات، لأن الدخان من بلاوى العصر ويضيف إلى التلوث الذى يعيشه العالم تلوثا جديدا وكلما زادت الضريبة على هذا المنتج الغريب الذى أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يسبب الوفاة.
وتابع جمعة: "مؤيد لمشروع القانون من كل النواحى من ناحية الشرع والعرف والناحية الدينية والصحية".
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذه الجلسة من الجلسات القليلة التى أتفق فيها مع الدكتور محمد معيط فى القوانين المقدمة من ناحية المالية، التبغ، الأمريكان عندهم زاد 40%، مجلس النواب الألمانى الاتحادى لسه فارض ضرائب فيها تضرر حتى 2026، نيوزلندا فى 2010 فرضت ضريبة متدرجة، أوافق على هذا التشريع، أهمية توجيه الحصيلة لدعم منظومة الصحة مش نلاقيها يا دكتور معيط رايحة هنا ولا هنا".
فيما، قال النائب محمد العماري، وكيل لجنة الصحة: السياسات الضريبية دائما لدعم الموازنة العامة للدولة، ودائما هذا الحل الأسهل، لكن هنا ما يجعلنا نشيد بهذا القانون، الكثير من دول العالم تأخذ بما يسمى الضريبة المانعة مثل فرض ضريبة على التبغ لتقليل استهلاكه، وهو ضرورة، فهذا المشروع سيحد من هذا الانفلات ويضبط السوق فى أسعار السجائر.
بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.
وأضاف أبو العلا: النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أن رغم ذلك مازالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك 250 مليون سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الإقلاع.
وشدد أبو العلا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنا موافقته على مشروع القانون.
من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتضمن زيادة الضريبة على منتجات التبغ، حيث يتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة، سيساهم فى ضبط الأسعار ودعم الموازنة العامة للدولة.
وقال سالم، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس: "كلنا نرى الارتفاع الجنونى فى أسعار السجائر الفترة السابقة وبعض التجار فى السوق السوداء حققوا مئات الملايين من هذه التجارة، وأسباب الأزمة أن هناك أزمة دولارية، شركة الشرقية للدخان تستورد موادا خاما مما أدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، ما يحدث بيع 30% من أسهم الشركة، وبالتالى زيادة المنتج والمعروض فى السوق مما يؤثر على ضبط الأسعار مرة أخرى".
وتابع سالم: "فى مناقشاتنا مع الحكومة تحدثنا أن تفرض على الشركة طباعة الأسعار على العلبة لمنع الاحتكار، وفتح الشرائح شرط مهم، مع اشتراط على الحكومة ألا تزيد الزيادة السنوية عن 12%، ويمكن الحكومة تراجع الأسعار مرة أخرى، وحصيلة هذا القانون يحقق 8 مليار ات جنيه سنويا تدخل الموازنة العامة للدولة، لذلك أوافق عليه نظرا لمساهمته فى الموازنة العامة وضبط الأسعار".
من جانبه، قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: أوافق على مشروع القانون لأنه سيؤدى إلى زيادة الحصيلة ودعم الموازنة العامة للدولة".
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع القانون بفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
وقال: كلما زادت الضرائب فسوف يقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكدته الاتفاقيات الاطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتى أقرت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالى يؤثر إيجابيا على الصحة العامة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا هدفنا الحفاظ على الصحة العامة ودفع الشباب للقلاع عن التدخين.
