وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له
ونصت المادة (6) على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
وبينت المادة (7) عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتناولت المادة (10) تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد، مشددة على أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخلياً، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، قائلا:" مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، ومنها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً".
وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم:" التشريع يستهدف أيضا تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد و إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن القانون يستهدف أيضا تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وأشار رئيس اللجنة خلال كلمته، إلى أن القانون مشروع القانون يتوافق مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم ليصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات.
وأشاد عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الذي يعمل علي دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جدية الدولة في إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وقد تجلى ذلك في التشريعات التي عرضت علي المجلس في دور انعقاده السابق والحالي، لتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المصدرين، ولعل أخرها ما نحن بصدده اليوم.
وقال "العوضي" إن مشروع القانون بإنشاء الوكالة يهدف لدعم المصدرين والمستثمرين المصريين فيما يخص دعم قدرتهم التنافسية في التواجد إقليميا ودوليا، لافتاً إلي أنه سيحقق فائض في الميزان التجاري يمكن استخدامه في دعم المصدرين ويساعد علي التواجد الأسواق الخارجية.
ووجه رئيس لجنة الدفاع، الشكر إلى الحكومة لتقديم مثل هذه التشريعات، مطالبا بمزيد من القوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار.
كذلك اتفق النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، في أهمية مشروع القانون، الذي من شأنه تحفيز شركات المصدرين، وضمان حقوق المصدر المصري عند المستورد الأجنبي، وتنظيم العديد من العلاقات التي تساعد علي التصدير ومنها الجمارك، والقيمة المضافة الخاصة بمكونات بعض الصناعات.
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يهدف بشكل كبير لزيادة حجم الصادرات المصرية، وعلى كل جهات الدولة والمؤسسات المعنية بالتصدير التكاتف وتواصل الجهود لدعم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، خاصة فى أفريقيا، مطالبا التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، مشددا على ضرورة التوسع فى الأسواق الأفريقية، متابعا:" الصين تحقق 146.5 مليار دولار صادرات لأفريقيا، فى حين أن مصر حصيلتها 5 مليارات دولار وهذا رقم غير مناسب مع مكانة الدولة المصرية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الىن، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات من الأمور التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ومن هذا هذا التشريع سيكون له دور كبير فى زيادة حجم الصادرات المصرية وضمان حقيقى للشركات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون سيكون ضمان حقيقى للشركات العاملة فى قطاع التصدير ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لسلاسل الإمداد ووضع آلية جديدة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة قارة أفريقيا.
في سياق أخر، أكد النائب نور الدين أبو ستيت، علي الدعم البرلماني الدائم للحكومة في التشريعات التي من شأنها زيادة القدرة علي التصدير والصناعة، لكنه يري الحاجة إلي استثمار حقيقي في الصناعة المصرية تمكن من التصدير إلي الاسواق الخارجية وليس التعديل التشريعي ، مشدداً علي أهمية أن يكون هناك قيادات واعية لتنفذ توجهات القيادة السياسية نحو تعظيم الصناعة المصرية بعيداً عن البيروقراطية.
فيما أكد أحمد خليل خير الله عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب منح الحكومة قبلة الحياة بمناقشته لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، موضحا أن النجاح الحقيقى يتمثل فى مأسسة الدولة وتحويلها إلى مؤسسات.
وأضاف خير الله أن دولة كوريا الجنوبية تقدمت بدون موارد كما أن اليابان تقدمت بدون أرض، وتابع:"الصين تقدمت بدون دين وسنغافورة تقدمت بدون تجانس وأمريكا تقدمت بدون تاريخ وروسيا تقدمت بدون ديمقراطية والكيان الصهيونى قام بتنمية بدون شعب ".
بدورها قالت جيهان البيومى عضو مجلس النواب، إن تغيير مسمى الشركة المصرية للصادرات والاستغلال الأمثل لها خطوة جيدة للغاية معلنة موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، كما أشارت إلى أن القانون لن يحقق العائد الأمثل بدون دعم الاستثمار.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، ومنها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد و إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة ويهدف كذلك لتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق مشروع القانون مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية و تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وأوضح القانون الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية وتختص بتقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
