كتب أمين صالح
أكد مجدى ملك عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يتماشى مع خطة الدولة لدعم كافة قطاعات التنمية موضحا أن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وفى الحقيقة تم إصدار العديد من التشريعات التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وهناك إشكالية حقيقية فى تطبيق بعض القوانين من قبل بعض الجهات المسئولة عن التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتى شدد خلالها قائلا :"أنا أنبه الحكومة المصرية لضرورة تطبيق القوانين كما يجب إعادة النظر فى طرق اختيار المسئولين عن التنمية فى مصر حتى نستطيع مواجهة التحديات".
بدوره أكد النائب أحمد فرغلى، أنه منذ اليوم الأول وتقوم لجنة الشئون الاقتادية بمجلس النوا بواجبها تجاه الحكومة كما تقدم مردودا جيدا للغاية فى هذا الصدد إلا أن الحكومة المصرية لا تقدم المطلوب منها والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا لدرجة أن مسمى وزارة التجارة والصناعة ليس على ما يرام فكان المفروض ان تكون وزارة الصناعة والتجارة فالصناعة أمر هام وينبغى أن تكون فى المقدمة، مهاجمًا البنك المركزى وسياساته النقدية خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة تسهيل عملية الاستثمار ودفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة.
فيما قال هانى أباظة عضو مجلس النواب، إنه يوافق على القانون من حيث المبدأ وينبغى دعم وتوطين الصناعة لمصرية كما أكد على ضرورة التجانس بين المؤسسات المختلفة حيث اشار إى أن العملية التصنيعية تحتاج لتداخل عدد كبير من المؤسسات كما لفت إلى ضرورة دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
فيما أكدت مى رشدى عضو مجلس النوب، أننا نحتاج للعمل على تعميق وتوطين الصناعة بشكل حقيقي وكذلك تدعيم وتشجيع المستثمرين خاصة شباب المصريين كما نحتاج لتوفير المادة الخام حتى نستطيع توفير المنتج النهائى.
