- وزير الصناعة: لا يصح أن تستورد مصر ورق ب650 مليون دولار ومسامير بـ20 مليون دولار
مشروع قانون جديد أعدته الحكومة يتيح 152 فرصة استثمارية، والذى جاء بعد تحليل للواردات المصرية على مدار 4 سنوات، وجرى تجهيز قائمة بالمنتجات التى ستطرح الفرص الاستثمارية من خلالها.
وكشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب، عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجارى، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال سمير، فى اجتماع داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الـ152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة على رأسها الصناعات الغذائية والدوائية، مضيفًا أن المشروع حاليًا يراجع فى وزارة العدل .
وشدد وزير الصناعة، على أن الوزارة لا تعمل على إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى الحرص على استقطاب صناعات جديدة للوصول إلى 20% من الناتج القومى.
وتابع الوزير: "هل يجوز أن نستورد دواء بـ4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنعًا للأدوية، كما أننا استوردنا بـ650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".
بدوره قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة، سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج، خاصة أنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة على رأسها الصناعات الغذائية والدوائية ".
وأضاف أن هناك الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها بكميات كبيرة رغم توافر المواد الخام فى السوق المحلى، مشيرًا إلى أن توفير الحوافز والتيسييرات لدخول تلك المشروعات السوق المصرى سيسهم فى وجود صناعات متكاملة تدعم عملية الإنتاح، مشددًا على أن اللجنة طالبت بسرعة خروجه للنور، ليتم تطبيقه فى أول عام 2024 ويساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين ويسهم فى إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصرى بخفض فاتورة الواردات مما يوفر عملة صعبة، منوها أنه بذلك يتلاقى المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التى اتخذت الدولة للتشجيع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
فيما قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة قبل نهاية العام الجارى تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، يأتى فى إطار ما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومن ثم المساهمة فى زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار وفقًا لرؤية الدولة وتوجهاتها خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تضع أولوية لإقرار مزيد من السياسات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة، وتذليل المعوقات بما يحقق زيادة لنسب المكون المحلى وتعميق الصناعة؛ موضحا أن تلك الفرص الاستثمارية سيكون لها دور إيجابى فى تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات الموجودة فى مصر .
وأشار إلى أنها سيكون لها مردود إيجابى فى زيادة الحصيلة الدولارية وإتاحة منتجات تكميلية للصناعات الكبرى بما يحقق تنوع وتنافسية للوصول إلى أفضل منتج، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد، والذى يستهدف أن يتكامل مع حزمة التشريعات الهادفة لجذب الاستثمار، وتضم عددًا من أعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة، برئاسته، لإضفاء المزيد من الحوافز والمميزات التى تتيح بيئة جاذبة للمستثمرين وتزيد من عمليات الإنتاج.
