سيناء
أعلنت الدولة أنه لا تراجع عن تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة في كل شبر على أرض الفيروز سيناء فتلك البقعة الطاهرة التي ضحى من أجلها أبناء مصر شهدت وستشهد معركة كاملة من نوع جديد وهى معركة التنمية والتطوير والبناء، وأنطلقت من اليوم المرحلة الثانية لتطوير شمال سيناء بتكلفة ستتخطى الـ600 مليار جنيه بكافة القطاعات والخدمات لتصل لكل شبر ولكل مواطن على أرضها.
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوق من أجل تحقيق التنمية والنهضة في أرض سيناء الحبيبة ، حيث تم التحرك نحو سيناء أولا من خلال اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد.
وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز فسيناء تعد على رأس أولويات الدولة ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أرض سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، فعلى مدار تاريخها تعرضت لحروب كثيرة وخاضت الدولة المصرية هذه الحروب من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز حيث كان آخر هذه الحروب مع الجماعات الإرهابية.
وأشاد النائب أحمد إدريس بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم مع وفد ضم عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب بأن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، كما أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
وقال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سيناء لها مكانة خاصة لدى جموع المصريين، والدولة حريصة على تمنيتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحريص على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: المحافظة تشهد حراك غير مسبوق على الأرض في ملف التنمية على كافة الأصعدة، تلك البقعة الغالية بها من المقومات والموارد التي شرعت الدولة على استغلالها في عملية التنمية، فعلى سبيل المثال في ملف الصناعة شرعت الدولة في تدشين حزمة من المشروعات الصناعية تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعي للغزل والنسيج، ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج”.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن خطة الدولة المصرية للتنمية في سيناء تمت على ثلاثة محاور، وإنشاء 6 أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي الدولة عبر قناة السويس بعد سنوات من التهميش، حيث ربطت تلك الأنفاق سيناء بكافة مدن مصر، وخلقت بيئة صالحة للاستثمارات في شمال ووسط سيناء، باعتبارها حائط الصد الأول ضد أي تمركزات إرهابية في مناطق الظهير الصحراوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سيناء شهدت ولا زالت إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة.
من جانبه أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بسيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، فاستطاعت على مدار السنوات القليلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.
وأضاف الجندي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء يؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتحقق إعجازا تنمويا ضخما يشهد له الجميع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أرض سيناء شهدت عمرانا كبيرا على كافة المناحي فكان التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، مع الاهتمام بالتعليم، فتم إنشاء جامعات سيناء، إضافة للعديد من المدارس والمعاهد.
وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 610 مليارات جنيه في إطار تلك الجهود، ونفذت أكثر من 208 مشروعًا فى مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارت تتجاوز 300 مليار جنيه، وعملت على الربط بين سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.
وأردف عضو مجلس الشيوخ قائلا: لقد نجحت الأجهزة التنفيذية فى وضع سيناء على خارطة التنمية، فشهدت ولازالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن القومى المصرى بإيجابية.
فيما أضاف النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، بإن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة العريش يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء وشيوخ قبائل سيناء، يعكس ما تضعه الدولة المصرية من أولوية جادة لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، إذ تنظر القيادة السياسية لها على أنها "أمانة فى أعناقنا استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة"، والتي تعتزم الاحتفاظ بكل ذرة رمال فى أرضها وتنمية مواردها وتطويرها، مهما واجهت من تحديات، وتحرص على التوجه نحو استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة بها تضمن معيشة أفضل للمواطن السيناوي.
ولفت العسال ، إلى أن تأكيد الأمم المتحدة بما عملت عليه مصر من أجل زيادة الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، يعكس ما أولته الدولة من اهتمامًا متزايدًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، تحت شعار "يد تبني ويد تحارب الإرهاب" والتي تمثل تجسيد حي لإصرار وإرادة المصريين التي نجحت فى هزيمة الإرهاب، مضيفا أن مصر شرعت في استراتيجية مكافحة الإرهاب بالتنمية، وتعويض أهالي سيناء مما عانوه من تهميش وتردي في الخدمات على مدار سنوات حتى يكون للمواطن السيناوي حياة كريمة يعيشها شأنه شأن أي مواطن على أرض مصر.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تؤمن بالتنمية كركيزة رئيسية في استقرارها، وتنبهت لأهمية انطلاق مشروعات قومية عملاقة بها بإعادة تأهيل البنية الأساسية وتعمير وتدشين مصانع ومراكز خدمات في مناطق عدة بشمال سيناء، حتي نكون أمام واقع جديد يليق بما قدمه أبناءنا من أرواحهم فداء لوطنهم الغالي، بعد ما كانت مهددة بتحولها لبؤرة للإرهاب إذ أن القتال الذي تم على أرض سيناء ضد الإرهاب، لا يقل عن أي قتال قامت به مصر ولا عن انتصارات أكتوبر الآخرى، موضحا أن تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم، بما تقدمه من مصدرًا هامًا لمياه الرى وحلًا فعالًا لدعم الزرعة بمنطقة سيناء، يبرز حجم الإنجاز الضخم الذي تقوم به الدولة المصرية في سيناء باعتبارها في صدارة خطة الدولة.
وأكد العسال أن الدولة أولت تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ضمن جهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية هما سلاح الدولة في حمايتها من الإهارب، مشددا أن ما شهدته سيناء من إنجازات بتكلفة تصل لـ610 مليارات كاستثمارات منفذة وجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء، خير دليل على تمسك مصر بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، مشددا أن الإرادة المصرية ستظل قوية وحاسمة في رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من سيناء، بتأكيد أن سيناء والأمن القومي المصري خط أحمر.
من جانبه أشاد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بزيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، والذي يرافقه وفد رفيع المستوى من اتحاد قبائل، ومشايخ شمال سيناء وعدد من الإعلاميين والصحفيين، لتدشين وإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن هذا يدلل على أن الدولة المصرية عازمة بقوة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في هذه البقعة الغالية من الوطن.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها تعي جيدا أهمية هذه البقعة الغالية من أرضنا بالنسبة للأمن القومي، فأحرزت نجاحا ساحقا في تطهيرها من براثن الشر وقوى الإرهاب الأسود، وبذلت القوات المسلحة الغالي والنفيس حتى تمكنت من دحر قوى الظلام، وتطهير سيناء منها، ومن ثَم انطلق قطار التنمية بخطى مسرعة، على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتي شملت: شبكة الطرق والأنفاق وتطوير الموانئ، فضلا عن محطات الكهرباء، ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والعمل من أجل استصلاح حوالى 500 ألف فدان، وكذلك خطوط مد شبكات المياه، ومحطات الرفع، فقد أنفقت الدولة، خلال العشر سنوات الماضية، ما يزيد عن 750 مليار جنيها، على مشروعات التنمية في سيناء.
وذكر وهبة ، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام في سيناء، فعمدت إلى تنمية الإنسان والبنيان، منوها إلى تدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة، فضلا عن التوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية، لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها الكثير من المشروعات، مما أسفر عن توفير العديد من فرص العمل، والتي ساهمت في تحسين الحياة والإرتقاء بالأوضاع المعيشية، لأهالي المجتمع السيناوي.
واستطرد وهبة، أنه لا يخفى على أحد الدور الوطني لأبناء سيناء، الذين شكلوا على مدار التاريخ عنصرا فاعلا ومؤثرا، في حماية الأمن القومي المصري، منذ حرب الاستنزاف حتى تحقيق النصر في أكتوبر 1973م، ودحر الإرهاب مؤخرا، وهو ما سيظل راسخا في أذهان الأجيال، كنموذجا للدفاع عن الكرامة الوطنية في وجه أي معتد.
