بدأت حالة الصمت الدولى تجاه مجازر إسرائيل تنكسر مع تصاعد عملياتها الهمجية ضد المدنيين في قطاع غزة، وفيما استمرت مشاهد القتل والدمار للفلسطينيين العٌزل بدأ الدعم الدولى والمطلق لحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها يتراجع بعض الشئ، ففيما رأت الدول الغربية الكٌبرى أن الجيش الاسرائيلى انتهك القانون الدولى خلال عملياته في غزة، أعلنت خمس دولا لاتينية موقف أشد قسوة إما بسحب السفير أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وفى تطور لافت لموقفها تجاه إسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، إدانتها لأعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ضد التجمعات السكانية الفلسطينية فى المنطقة (ج)، والتى أدت حتى الآن إلى مقتل العديد من المدنيين فى مشاهد مروعة حدثت فى "قصرة والساوية".
وقالت الخارجية الألمانية في بيان :"ندعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة فى الضفة الغربية، مسؤولة عن ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية".
وأدان رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، وقال يوسف في منشور على منصة "إكس"، "أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين لأن العالم لم يستطع حمايتكم"، وأضاف: "يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه"، وتابع: "لا تتركوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك".
فيما اتخذت دول أمريكا الجنوبية موقفا أشد قسوة من جرائم إسرائيل وضربت مثلا يٌحتذى في الدفاع عن مواثيق حقوق الانسان، حيث أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
وقال بيترو في منشور على منصة "إكس": "لقد قررت استدعاء سفيرنا في إسرائيل للتشاور، إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".
وفى الوقت ذاته أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وقال بوريتش في منشور على منصة "إكس" الأربعاء: "نظرًا للانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فقد قررنا كحكومة تشيلي استدعاء سفير تشيلي لدى إسرائيل، خورخي كارفاخال، إلى سانتياغو للتشاور".
وأضاف: "تدين تشيلي بشدة وتلاحظ بقلق بالغ أن هذه العمليات العسكرية - التي تنطوي في هذه المرحلة من تطورها على عقاب جماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة - لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي، كما يتضح من سقوط أكثر من 8 آلاف ضحية من المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال".
وفي منشور آخر قال رئيس تشيلي: "اليوم فقط قصفت إسرائيل مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات. نتنياهو وجيشه ينتهكان القانون الدولي بشكل علني".
أما بوليفيا فقد أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة، وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.
كما أدانت جمهورية فنزويلا، "جرائم الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل في بيان نشر على منصة "إكس"، "رفض بلاده القاطع للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.
وأضاف: "تدين فنزويلا مرة أخرى الانتهاك المنهجي لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وعدم مراعاة وتجاهل اتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكّل جريمة حرب تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤولين عنها".
وكان لافتا استقالة كريج مخيبر، مدير مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى نيويورك من منصبه بسبب حرب الإبادة والمجازر التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بقطاع غزة، وأرجع استقالته إلى أسلوب تعامل منظمة الأمم المتحدة مع حالة "إبادة جماعية نموذجية" يتم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فى غزة.
ونسبت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" إلى مخيبر قوله فى رسالة كتبها بتاريخ 28 أكتوبر إلى فولكر تورك المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "هذه حالة إبادة جماعية نموذجية.. لقد دخل المشروع الاستعمارى الاستيطانى الأوروبى القومى العرقى فى فلسطين مرحلته النهائية نحو التدمير السريع لآخر بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية فى فلسطين"، وأضاف أن الحكومات الغربية متورطة بالكامل فى الهجوم المروع.
واستقالة مخبير لم تكن الأولى بسبب مجازر الاحتلال فى غزة، ولكن سبقه جوش بول مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية فى وزارة الخارجية الذى استقال بسبب الأسلحة الأمريكية المقدمة والفتاكة إلى إسرائيل، وقال إن الطلبات الإسرائيلية للحصول على الذخائر بعد 7 أكتوبر تضمنت مجموعة متنوعة من الأسلحة التى لا يُمكن استخدامها فى الصراع الحالي.