"كاميرا وقلم.. لا بندقية أو سلاح".. هذا كل ما يحمله الصحفى فى يده لينقل الحقيقة بكل حياد ودقة للعالم، ولأن جيش الاحتلال الإسرائيلى لا يريد فضح جرائمه أمام العالم ويتعمد التعتيم على "نازيته" تجاه الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة، أصبح الصحفيون فى مرمى نيرانه وهدفا رئيسا لطلقاته، يتعقبهم أينما ذهبوا فى محاولة منه لمحو فضائحه أمام الرأى العام العالمى، حتى منيت السلطة الرابعة داخل قطاع غزة بأكبر حصيلة خسائر بشرية خلال الـ40 يومًا الماضية.
ويؤكد خبراء القانون الدولى، أن الصحفيون بحكم وضعهم كمدنيين يتمتعون بحماية القانون الدولى الإنسانى من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يشاركوا مباشرة فى الأعمال العدائية، وتشكل أية مخالفة لهذه القاعدة انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافى الأول، ووفقًا لموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن التعمد فى توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدنى يرقى أيضًا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، ولم يمض يوما إلا ويسقط شهيدا جديدا، حتى أطلقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أكتوبر بأنه الأسوأ فى تاريخ الصحافة العالمية، لحجم الضحايا من الصحفيين الذين ارتقوا بفعل مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك بعد رصدها أكثر من 306 جرائم وانتهاكات من بينها 45 شهيدا 25 أسيرا وتدمير 130 مؤسسة ومنازل صحفيين.
ووفقًا لإحصائية نقابة الصحفيين الفلسطينية فقد شهد القطاع استشهاد 45 صحفيًا ومصورًا منذ 7 أكتوبر الماضى آخرهم المصور الصحفى أحمد القرا الذى استشهد جرّاء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين عند مدخل بلدة خزاعة شرق خان يونس، فضلًا عن اعتقال 25 صحفيًا وصحفية كان آخرهم اعتقال الصحفية سمية جوابرة وهى حامل فى الشهر السابع.
وقال رئيس لجنة الحريات الصحفية بالنقابة محمد اللحام، إن مصير بعض الزملاء ما زال مجهولاً، وأبرزهم الصحفيان نضال الوحيدى وهيثم عبد الواحد الذين اختفت آثارهما فى منطقة حاجز بيت حانون بغزة منذ صباح يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أن هناك أعدادًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى والمتطوعين فى الحالة الإعلامية قد استشهدوا نتيجة استهداف الاحتلال لهم.
وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على إمعان الاحتلال الإسرائيلى باستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة بوسائل عديدة منها القتل والاعتقال والملاحقة والمنع من التغطية وصولا لقصف المنازل، وفى بيان صحفى أشارت لجنة الحريات التابعة للنقابة، إلى أن عدد الأسرى من الصحفيين وصل لـ25 زميلاً وزميلة من بداية العدوان على قطاع غزة .
وأفاد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام، أن هناك عشرات النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل تم اعتقالهم على خلفية منشورات تكشف جرائم الاحتلال، وأضاف أنه يوجد نحو 15 زميلاً صحفيًا فى الاعتقال داخل سجون الاحتلال قبل 7 أكتوبر.
وبين تقرير لجنة الحريات الصحفية، استهدف الاحتلال نحو 62 مؤسسة إعلامية بالقصف والتدمير الكلى أو الجزئى بقطاع غزة، فى حين استهدف بعض المؤسسات الإعلامية بالإغلاق والمصادرة فى الضفة الغربية، فى حين تم تدمير مئات المنازل للصحفيين وعائلاتهم جراء الاستهداف المقصود والذى راح ضحيته نحو 200 شهيد من عائلات الصحفيين.
وعلى الصعيد الميدانى فى الضفة الغربية واصل الاحتلال أيضًا جرائمه وانتهاكاته التى وصلت إلى أكثر من 112 واقعة، كان أبرزها: 37 حالة منع من التغطية واحتجاز الطواقم، وكذلك 21 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع و17 حالة اعتداء جسدى وضرب و15 حالة مصادرة أدوات ومعدات شخصية ومهنية للصحفيين و13 حالة تحريض مكتوب ولفظى من جهات اسرائيلية مختلفة و8 حالات تهديد مباشر بإطلاق النار و4 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية واثنين من الزملاء أصيبا بأعيرة نارية من جيش الاحتلال، فضلا عن أشكال أخرى متعددة من الانتهاكات وأبرزها المنع من التنقل بين المحافظات والاستدعاء لمقرات المخابرات الإسرائيلية بغرض التحقيق والتهديد والإرهاب .
ونوه رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام، أن عدد الضحايا لجرائم وانتهاكات الاحتلال قد يكون أكبر وأخطر مما ذكر، وذلك بفعل صعوبة العمل بدقة فى قطاع غزة بسبب استدامة القصف الصاروخى والمدفعى، مما يحد من التنقل والمتابعة الدقيقة، وأضاف اللحام، أن لجنة الحريات تنشر الوقائع التى تأكدت منها وتابعتها رغم الصعوبة التى يعيشها الزملاء الصحفيون على أن يتم التدقيق إكثر والإضافة فى حال توافرت أى معلومات كانت مجهولة أو أى مستجد فى هذا الملف.
فيما أشار اللحام لتقارير المؤسسات الدولية الخاصة برصد الانتهاكات فى العالم والتى لم تشهد فى تاريخها أن يرتقى 45 من الحالة الصحفية العالمية فى شهر واحد هذا العدد من الصحفيين، حيث سجل معدل ارتقاء 50 صحفيا سنويا فى كل العالم، وفى 2021-2022 سجل 86 ضحية وفق المؤسسات الدولية أى أن الصحفيين الفلسطينيين فى شهر أكتوبر فقدوا أكثر من نصف الصحفيين على الكرة الأرضية من ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات، مما يؤكد أن شهر اكتوبر هو الاسوأ على الإطلاق فى تاريخ الجرائم العالمية بحق الصحفيين.
ولأن جرائم إسرائيل بحق الصحفيين ترتقى إلى جرائم الحرب وفقا للقانون الدولى، فقد تحركت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتقديم رسالة للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطالبه بفتح تحقيق دولى فى نحو 300 جريمة وقعت بحق الصحفيين، وطالبت بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبى الجرائم بحقهم.
وقالت النقابة فى خطابها: "نود لفت انتباهكم إلى التصعيد الخطير فى استهداف الصحفيين فى فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى. إذ منذ بدء العدوان على غزة لا يمر يوم بدون استشهاد صحفي، بالإضافة إلى مئات الجرائم التى يتعرض لها الصحفيون فى قطاع غزة والضفة الغربية كالاعتقال، وهذا يعطى مؤشرا مثيرا للقلق على الاستهداف المتعمد للصحفيين فى ظل غياب أى إجراءات رادعة".
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تستغل إفلاتها من العقاب وترتكب جرائم وحشية ضد الصحفيين، متجاهلة خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب التى تتناول الجوانب الأساسية للوقاية والحماية والملاحقة القضائية، والتى تم الإعلان عنها فى 2 نوفمبر 2012، والقرار الأممى رقم 2222 الصادر عام 2015 والذى اعتمده مجلس الأمن.
وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة وفق خطط عملها وقراراتها لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلى من خلال المحكمة الجنائية الدولية على ارتكاب جرائم ضد الصحفيين.
ويحمى القانون الدولى الإنسانى الصحفيين فى أماكن النزاعات المسلحة، ويفرض على الأطراف المتحاربة احترامهم وحمايتهم. وتنص قواعد القانون الدولى الإنسانى على أن الصحفيين المدنيين العاملين فى مهام مهنية فى مناطق النزاع المسلح يجب احترامهم وحمايتهم ما داموا لا يقومون بدور مباشر فى الأعمال العدائية.
وتنص المادة 79 من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية على أن الصحفيين المدنيين الذين يمارسون مهنتهم فى مناطق النزاع المسلح يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين فى النزاعات المسلحة الدولية. وتشمل هذه الحماية فى مقدمتها "الحماية من الهجمات المباشرة"، والحق فى عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك الحق فى المحاكمة العادلة والحق فى الاحترام الواجب لشخصهم وكرامتهم.
ويمكن للصحفيين المدنيين الذين يمارسون مهنتهم فى مناطق النزاع المسلح أن يتمتعوا بحماية إضافية إذا كانوا معتمدين من قبل إحدى أطراف النزاع، وذلك بموجب المادة 4 من اتفاقيات جنيف لعام 1949. وفى هذه الحالة، يتمتع الصحفيون بوضع أسرى الحرب إذا تم أسرهم من قبل الطرف المتحارب الذى معتمدون لديه.
كما يحمى القانون الدولى الإنسانى الصحفيين فى حالات النزاع المسلح غير الدولي، وذلك وفقاً للقانون الدولى العرفي. وتنص القاعدة 34 من دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولى الإنسانى العرفى على أن الصحفيين المدنيين العاملين فى مهام مهنية فى مناطق النزاع المسلح غير الدولى يجب احترامهم وحمايتهم ما داموا لا يقومون بدور مباشر فى الأعمال العدائية.
وتعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على تعزيز حماية الصحفيين فى أماكن النزاعات المسلحة. فقد أصدر مجلس الأمن الدولى قراراً فى عام 2015 يؤكد على أهمية احترام وحماية الصحفيين فى النزاعات المسلحة. كما أنشأت الأمم المتحدة مكتباً لتنسيق شؤون الصحفيين فى أماكن النزاعات المسلحة.
وعلى الرغم من عدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن قبول المحكمة عضوية فلسطين فى الأول من أبريل 2015 يجعل لها ولاية جنائية على الأراضى الفلسطينية، وقد أكدت المحكمة فى 5 فبراير 2021 أنها تتمتع بصلاحيات تجيز لها النظر فى الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
