غزة تحت القصف - أرشيفية
تواصل طائرات ودبابات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 39 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في المنازل والشوارع والمستشفيات والمساجد والكنائس، ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و300 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 30 ألف شخص أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
والواقع والحقيقة يؤكدان أن المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عجز عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى دخل في يوما الـ40 خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى .
جرائم الإبادة الجماعية بغزة للتهجير القسرى لسيناء تكشف المستور
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جرائم الإبادة الجماعية بغزة للتهجير القسرى لسيناء التي تكشف المستور بأن إسرائيل خططت ونفذت جرائم التخلص من ضحايا سكان غزة لجعل الحياة مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً لأرض الفيروز، في الوقت الذى أصبح فيه شعوب الأرض قاطبة شهود مع أطفال فلسطين ويمثلون ضغطاً يفوق قادتهم لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل، وقيام نتنياهو بإهانة المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بعودة النازية للشعب اليهودى، كما أن قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى المنازل والمستشفيات والمدارس، وعلى قادة العالم حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية من ترهيب أمريكا لقضاتها "ترامب فرض عقوبات على اثنين من المحكمة وبايدن وعد بإلغائها ثم تراجع" – بحسب المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
أولاً: إسرائيل خططت ونفذت جرائم التخلص من ضحايا سكان غزة لجعل الحياة مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً لسيناء
الكيان الإسرائيلي المحتل خطط ونفذ جرائم للتخلص من ضحايا سكان غزة لجعل مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً لسيناء وارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً إلى سيناء، وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي – وفقا لـ"خفاجى".
وجريمة الإبادة الجماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم، وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم، وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى، مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسرياً أو القضاء عليهم – الكلام لـ"خفاجى".
ثانياً: شعوب الأرض شهود مع أطفال فلسطين ويمثلون ضغطاً يفوق قادتهم لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل
الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض شهود التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفال الأبرياء، ويمثلون ضغطاً يفوق قادتهم لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل – طبقا لـ"خفاجى".
وربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية، ويمكن للملاحقة القضائية أيضاً أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين، وستكون رادعاً للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة .
ثالثاً: نتنياهو يهين المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بعودة النازية للشعب اليهودى ويجب وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى
والحقيقة أن نتنياهو يهين المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بعودة النازية للشعب اليهودى، ويجب وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى، وأن إسرائيل سينتابهم القلق البالغ من تحرك فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع قادتها فى جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها وماتزال منذ أكتوبر ونوفمبر 2023 على المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذاته، حينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الكامل في عام 2021، إذ قال نصاً:
"أن إسرائيل تتعرض للهجوم، والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمنع تكرار الفظائع التي حرض عليها النازيون مرة أخرى للشعب اليهودي، تنقلب الآن ضد دولة الشعب اليهودى، وأعدكم أننا سنناضل من أجل الحقيقة حتى نلغي هذا القرار الفاضح"، وهو ما يمثل إهانة منه للمحكمة الجنائية الدولية ينال من هيبتها واستقلالها، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن إسرائيل ستشعر حتماً بالقلق البالغ من احتمال احتجاز مسئوليها العسكريين والسياسيين بموجب مذكرات اعتقال دولية إذا سافروا إلى الخارج وواجهوا المحاكمة في لاهاى – هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة .
إسرائيل خططت ونفذت جرائم التخلص من ضحايا سكان غزة لجعل الحياة مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً لسيناء
ويضيف: أنه يلاحظ إذا كانت إسرائيل عادة ما تعتمد على حماية الولايات المتحدة لها في المظمات الدولية، مثل استخدام حق الفيتو ضد القرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنه قد بات من المؤكد أن نفوذ أمريكا على المحكمة الجنائية الدولية محدود للغاية بسبب استقلال قضاتها وهى رفضت التوقيع على نظام روما الأساسي، ويناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إعطاء الأولوية للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبها القادة الإسرائليين والجيس الإسرائيلى المحتل فى تعمده جرائم الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بقصد تهجيرهم إلى سيناء وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية.
فلابد من مناشدة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الكامل في هذا التحقيق، إذ يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب لأن إفلات الجناة من العقاب عن تلك الجرائم من شأنه أن يقوض السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط حفظاً لماء وجه القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى قبل أن يجف ماؤه.
رابعاً: قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى المنازل والمستشفيات والمدارس
وارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريباً بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم .
ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال، إن شعباً بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصماً وصنماً متفرجاً دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية .
خامساً: على قادة العالم حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية من ترهيب أمريكا لقضاتها (ترامب فرض عقوبات على اثنين من المحكمة وبايدن وعد بإلغائها ثم تراجع) :
على قادة العالم حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية من ترهيب أمريكا لقضاتها - ترامب فرض عقوبات على اثنين من المحكمة وبايدن وعد بإلغائها ثم تراجع - فهناك عقبات وضعتها أمريكا لتقويض اختصاص المحكمة الجنائية الدولة فى أرض فلسطين، بحيث يمكن القول بأن أمريكا تمارس البلطجة الدولية ضد المحكمة الجنائية الدولية لبث الرعب فى نفوس قضاتها لأول مرة فى التاريخ بعقوبات على قضاتها تمنعها من محاكمة إسرائيل، وتلك العقوبات التى فرضتها أمريكا عارضها حلفاؤها.
وهى عقوبات تقوض من ولاية المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، بهدف قطع أي سبيل لفتح تحقيق رسمي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد قادة إسرائيل، حيث قام الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتوقيع مرسوم عقوبات فى سبتمبر 2020 من قبل الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها من القضاة بهدف تقويض قدرتها على القيام بأي تحقيقات في دول مثل أفغانستان وفلسطين ضد الأمريكيين والإسرائيليين سواء بسواء .
شعوب الأرض شهود مع أطفال فلسطين ويمثلون ضغطاً يفوق قادتهم لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل
ولقد جاء قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية التاريخى ببسط ولايتها على الإقليم الفلسطينى للأراضى التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 خاصة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بعد أن واجهت المحكمة ضغوطاً غير مسبوقة من الإدارة الأمريكية السابقة في سبتمبر 2020، إذ قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على اثنين من مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنهما المدعية العامة للمحكمة " فاتو بنسودة " بالأمر التنفيذي الصادر في يونيو 2020 بعد عامين من التهديدات المتصاعدة من قبل الإدارة الأمريكية السابقة لإحباط تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى كل من أفغانستان وفلسطين والتي يمكن أن يكون محلها التحقيق في سلوك مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، وهو الذى كشف عنه ما دعا إليه فى وقت سابق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض عقوبات على المحكمة ومسئوليها بعد أن وقّعت إسرائيل على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تصادق عليها، ولا تنوي أن تصبح عضواً في المحكمة.
ويشير أنه في سبتمبر عام 2020 ألغى الرئيس الأمريكى السابق ترامب تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية " فاتو بنسودة " للولايات المتحدة وفرض عقوبات مالية عليها وعلى مدعٍ عام كبير آخر بسبب التحقيق الذي أجرته المحكمة بشأن إسرائيل وفلسطين وتحقيق منفصل في تصرفات الولايات المتحدة في أفغانستان، وقرار الرئيس الأمريكى بالعقوبات على المسئولين بالمحكمة الدولية لقى معارضة شديدة من المجتمع الدولى إذ أصدرت 67 دولة منهم حلفاء للولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مهماً انتهت فيه إلى "دعمها الثابت للمحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة".
نتنياهو يهين المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بعودة النازية للشعب اليهودى ويجب وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى
باعتبار أن قرار الرئيس الأمريكى بتوقيع عقوبات على المحكمة يمثل تهديدا مباشراً لسيادة القانون الدولى ينال من هيبة المحكمة الدولية واستقلالها وعملها في تحقيق العدالة للضحايا من الشعوب، وحماية لولاية المحكمة من أي عمل لتقويض استقلالها وعرقلة التحقيق في فلسطين.
ويوضح حينما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أشارت الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستراجع العقوبات التى أوقعتها الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تراجع قرار المحكمة الجنائية الدولية وإن لديها "مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية على موظفين إسرائيليين " لكنها لم تلغ الأمر التنفيذي لترامب الذي فرض تلك العقوبات منذ ذلك الحين واتحد الرئيسان فى ذات التوجه ضد المحكمة لصالح إسرائيل .
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
