وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وحدد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
وتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
ووضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، ومنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء كان السبب الرئيس فيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، مشددا على أنه بصدور القانون سيكون هناك حزم شديد فى مواجهة أى مخالفات بناء جديدة.
وقال وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بعد الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: "أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة".
وتابع الوزير: "القانون جاء ملبيا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن".
وتابع: أذكر أنه فى أحد العروض على رئيس الجمهورية لحل مشاكل المواطنين والإشكاليات، كلفنا نعرض موقف التصالحات فى القانون 17 لسنة 2019، ووجدنا 10% فقط قدرنا نحققهم فى السنوات الماضية، نتيجة التشابكات وكان أكبر ما يمثل مشكلة للمواطنين هو ما يتعلق بخارج الحيز العمراني، والرئيس أمر بالتسهيل على المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم، وقال إنه لابد من وقف استنزاف الأراضي وهذا القانون جاء تلبية لذلك.
واستطرد وزير التنمية المحلية: "بصدور القانون، سيكون هناك حزم فى مواجهة المخالفات الجديدة، والقانون سمح بحلول أكثر من قانون التصالح السابق، وبالنسبة للتدريب، فإننا في وزارة التنمية المحلية عقدنا دورات ومجموعات عمل ويتم تدريب الموظفين والمختصين على تطبيق القانون، ونأمل أن نغطيه فى اللائحة التنفيذية للقانون".
وتابع: "أوجه الشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السب الأساسي في إصدار القانون".
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.
وقال الوزير: "نشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنتي الإسكان والإدارة المحلية، والنواب، والتعاون مع الحكومة، كلهم ساعدوا فى إصدار هذا القانون".
وأكد وزير شئون المجالس النيابية، على أن التوجيه من رئيس الجمهورية أو من داخل مجلس الوزراء هو التسهيل على المواطنين قدر الإمكان، وكل التعديلات والملاحظات بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ القانون سنراعيها في اللائحة التنفيذية، وستخرج كما خرج القانون بنفس الطريقة، وحتى لا تتكرر مشكلات اللائحة التنفيذية كما حدث فى لائحة قانون 17 لسنة 2019.
فيما، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيحل العديد من الإشكاليات في قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وسيحدث رضا لدى المواطن المصري.
وأضاف "الفيومي" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هناك 183 نائبا تحدثوا خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولم يحدث ذلك منذ إنشاء البرلمان المصرى، هذا العدد يسجل فى التاريخ ويحسب لرئيس المجلس وسعة صدره وإعطاء الفرصة للجميع".
بدوره، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد مقدمي مشروعات قوانين بشأن التصالح في مخالفات البناء: إنه خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد للتصالح يتضمن مزايا عديدة لصالح المواطنين ويحل مشكلات عديدة.
وأكد درويش: "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، وأعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات والتي يعاني منها العديد من المواطنين".
وأضاف درويش، أن المواطنين كانوا يعانون معاناة كبيرة جدا، والقانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري، بينما أكد درويش أن "العبرة بالتطبيق"، والتطبيق هو الفيصل والتزام الحكومة بتقديم قانون الزراعة وقانون تقنين الأوضاع لوضع اليد على أراضي الدولة، وتعديل القرار الوزاري المعني بتنظيم مسألة الإحلال والتجديد والمرتفعات، لأنه يحل المشكلة فيما يخص التصالح خارج الأحوزة العمرانية، موضحًا "مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس اليوم، قريب من المشروعات التي تقدمنا بها كنواب، لكن التطبيق هو الفيصل في هذه المسألة".
وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وقانون الزراعة، وقال بشأن التطبيق: "نقول لوزارة التنمية المحلية الله يكون في عونك، تتحمل مسؤولية التطبيق وأيضًا وزارة الإسكان عليها عبء التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة".
وأضاف "يجب على وزارة الإسكان زي ما أصدرت قرارات السماح بتعلية دور في المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة تحل إشكاليات مثل الروف"، وتابع: "قانون التصالح وحده لن يلبي الغرض دول حل الإشكاليات حول القانون".
ووجه درويش الشكر للحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر، ويحل عديد من المشكلات تواجه المواطنين، وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي تم تقديم التصالح عليها في القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح.
واستطرد نائب التنسيقية: "نقول للحكومة لو لم تلتزم بمنع المخالفات الجديدة سنحتاج قانون تاني، عندنا فقد 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها"، وأضاف "نحتاج حل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقانون وزارة الزراعة واشتراطات البناء، وقانون رقمنة العقارات، وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد، وقرارات وزارة الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والارتفاعات، يجب على الحكومة العمل عليها من الآن، عندنا فرصة اللائحة تقر خلال ثلاثة أشهر لو لم نقدر على حل الإشكاليات ستواجه الحكومة مشكلة في التطبيق".
وأوضح أنه يجب أن تتشارك وزارتي التنمية المحلية والإسكان فى عرض اللائحة التنفيذية، وفك الكثير من اللغط الذي يثار.
وتابع: "أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، توقفوا عن إصدار الكتب الدورية المتضاربة والمغلوطة التي تتسبب في مشاكل حتى نتلافى السلبيات، وبهذا القانون نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها".
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتضمن مشروع القانون تعديلات تشدد عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وتجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص – بحسب الأحوال – حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.
