زراعة
تشهد سوق الأسمدة الزراعية حاله من إرتفاع الأسعار الكبير حيث وصل سعر الطن إلى 14 ألف جنيه وذلك نتيجة لإرتفاع سعر العملة الأجنبية إلى جانب الأزمة الإقتصادية العالمية، وهو ما يدفع أصحاب مصانع السمدة إلى التصدير للخارج لتوفير احتياجاتهم من العمله وهو ما يؤثر على السوق المحلى.
وتتسبب سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة فى الشكوى الكبيرة للفلاح من شح السماد فى السوق المصرية، إذ إن تلك الشركات تعطى أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية.
وتقدم النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تأخر وصول الأسمدة للدائرة الرابعة بسوهاج الخاصة بمراكز طهطا وطما وجهينة مما يؤثر على المزارعين، وذلك فاستناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الفلاح أصبح يصارع الغلاء في الأسمدة والتقاوي والدولة تخلت عنة في تلك الظروف الصعبة الامر الذي يستلزم سرعة الاهتمام بالفلاح حتى لا يترك المجال الزراعي
قائلا أن في محافظة سوهاج تتأخر دائما الوزارة في امداد الفلاح بالأسمدة الأمر الذي يؤثر على الزراعة، مطالبا بمناقشة الطلب في لجنة الزراعة في حضور المسئولين.
كما تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم التزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للاستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.
وأوضح "محسب"، في طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.
وقال "محسب"، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي، لافتا إلى أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.
وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث أي ارتباك داخل القطاع الزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي على حجم الإنتاج، مؤكدا على ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.
وأكد "محسب"، ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، توافر الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية وتصرف ببطاقات الحيازة وذلك للمزارعين أصحاب الحيازات أقل من 25 فدان ولا توجد مشكلة فى تدبيرها لهم ويصل سعر الطن المدعم من الدولة إلى 4800 جنيه .
وكشف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وجود مشكلة أمام أصحاب الحيازات الكبيرة التى تتخطى الـ25 فدان نتيجة للأزمة العالمية وسعر العملة خاصة وأنهم يحصلون على الأسمدة التى تكفى إحتياجاتهم من المصانع مباشرة بالسعر الحر والتى وصل ثمنها إلى 14 ألف جنية للطن نتيجة لإرتفاع سعر العملة.
وأضاف "الحصرى" أن أصحاب مصانع الأسمدة بعد توفير حصة الجمعيات الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة من الفلاحين والمزارعين والتى تتخطى نسبتها 55% من إنتاج تلك المصانع، يقوموا بتصدير باقى الأسمدة وذلك لتوفير إحتياجاتهم من العملة الصعبة ، قائلا أنها معادلة صعبه للغاية فلا يمكن منع أصحاب المصانع من التصدير للأسمدة وذلك لتدبير إحتياجاتهم من العملة ومستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أنه تم التأكيد باللجنة على أى نائب من أعضاء المجلس يواجه بدائرته أزمة فى توفير الجمعيه الزراعية إحتياجات الفلاحين من الأسمدة يتم إخطار اللجنة بها وسيتم التواصل مع وزارة الزراعة لحل تلك الأزمة.
