غرفة عمليات - أرشيفية
13 عامًا مضوا على صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. لكن حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة العديد من المعوقات والعراقيل اللوجستية وغيرها، وسط آمال بتحريك المياه الراكدة بعد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء التعديل فى مادة 5 الفقرة الرابعة/بند 1 من اللائحة ونص على "ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما فى العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التى تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى والدكتور حسام محمد كامل، أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومى للأورام.
وكشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن معوقات تطبيق قانون زراعة الأعضاء، قائلا إن هناك الكثير من المعوقات التى تمنع تطبيق القانون.
وتابع: "لكن الجزء الأهم هو عدم تقبل المواطنين لفكرة التبرع بالأعضاء، ما يحتاج إلى حملة توعية مكبرة، والأمر الآخر أن التطبيق على أرض الواقع صعب ويحتاج إلى تحويل اللجنة العليا المشرفة على زراعة الأعضاء إلى هيئة مستقلة لتنفيذ وتطبيق خطوات التبرع وزراعة الأعضاء".
وأضاف حاتم: "عند وفاة الشخص الموافق على التبرع بأعضائه داخل مستشفى يجب أن تكون مجهزة أو مركز كبير ويكون بها مشرحة لإجراء العمليات بعد الوفاة بـ6 ساعات كحد أقصى".
وتابع: "يجب وضع الأعضاء فى صندوق مخصص ونقلها إلى مكان الزرع، ما يحتاج إلى وسيلة نقل سريعة كطائرة، فالتطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى هيئة متكاملة للتنفيذ، وقد يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعى لإضافة هذه الهيئة خاصة وأن المراكز التى تعمل فى زراعة الأعضاء موجودة والأساتذة موجودين ولكن التطبيق متوقف".
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أعمار المتبرعين لعمليات زراعة الأعضاء قرار صائب، موضحًا أن القرار جاء نتيجة إجراء تعديل بسيط فى اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء فى مصر و ذلك بناء على طلب اللجنة القومى لزراعة الأعضاء.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة طلبت بضرورة البدء فى اختيار المراكز بمختلف المحافظات التى ستجرى فيها عمليات زرع الأعضاء من المتبرعين حديثى الوفاة .
من جانبها قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء البشرية والصادر منذ عام 2010 يحتاج أن يدخل حيذ التنفيذ ويطبق على أرض الواقع.
وكشفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنه تم عقد عده جلسات مجتمعية لمناقشة القانون والمعوقات التى تمنع تنفيذه، مطالبة بضرورة إنشاء مراكز التبرع بالأعضاء بالمستشفيات الحكومية والجامعية على مستوى الجمهورية.
