سوق العمل
وأوضح البحث، أن تقدير حجم قوة العمل خلال الربع الثالث من العام الجارى، سجل 31 مليون و 956 ألف فرد، مقابل 30 مليون و 969 ألف فرد في الربع الثانى، بنسبة ارتفاع 3.2% بواقع 987 ألف فرد، لافتًا إلى أن قوة العمل في الحضر بلغت 13 مليون و 928 ألف فرد، بينما بلغت فى الريف 18 مليون و 28 ألف فرد، وعلى مستوى النوع، بلغت بين الذكور 26 مليون و 103 ألف فرد، ونحو 5 ملايين و 853 ألف فرد بين الإناث.
وأرجع بحث القوى العاملة، ارتفاع حجم قوة العمل خلال الربع الثالث من 2023، إلى ارتفاع أعداد العاطلين والمشتغلين أيضًا، مما ساهم في ارتفاع إجمالي قوة العمل، حيث بلغ أعداد العاطلين في تلك الفترة المشار إليها، 2 مليون و 263 ألف متعطل بنسبة 7.1% من إجمالي قوة العمل، بواقع مليون و 254 عاطل ذكر، ونحو مليون و 9 آلاف عاطلة، وذلك بارتفاع 94 ألف عاطل جديد انضموا لطابور العاطلين خلال الربع الثالث فقط، مقارنة بأعدادهم في الربع الثانى، والذى بلغ 2 مليون و 169 ألف متعطل.
وأشار البحث فى تلك النقطة أيضًا، أن أعداد العاطلين خلال الربع الثالث من العام الجارى، ارتفعت بنسبة 4.3% عند مقارنتها بالربع الثانى السابق له مباشرة، وارتفعت بنسبة 06% بواقع 13 ألف متعطل عند مقارنتها بالربع المماثل من العام السابق "الربع الثالث من عام 2022".
أما عن أعداد المشتغلين، والتي ارتفعت أيضًا خلال الربع الثالث من 2023، وساهمت فى ارتفاع إجمالى قوة العمل، أوضحت مؤشرات بحث القوى العاملة التى أصدرها جهاز الإحصاء، أنها سجلت 29 مليون و 693 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقابل 28 مليون و 800 ألف مشتغل في الربع السابق بارتفاع 3.1% بواقع 893 ألف مشتغل زيادة، كما لفتت المؤشرات إلى عدد المشتغلين في الحضر، والذى بلغ 12 مليون و 580 ألف مشتغل، بينما بلغت 17 مليون و 113 ألف مشتغل بالريف.
كما تضمنت مؤشرات القوى العاملة للربع الثالث من العام الجارى، عددًا من التفاصيل الأخرى المتعلقة سواء بأعداد العاطلين أو المشتغلين، ومنها نسبة البطالة بين الإناث والذكور وطبقًا لفئات السن أيضًا، وكذلك في أعداد المشتغلين، حيث أشار البحث إلى أنه طبقًا للنوع، بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.8% خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 5.2% في الربع المماثل من عام 2022، وبين الإناث، بلغ 17.2% مقابل 19.1%.
وطبقًا لفئات السن، بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية من 15 – 19 عامًا خلال الربع الثالث من العام الجارى 8.9% بواقع "12.4% للذكور، و 4.5% للإناث"، مقابل 6.5% في الربع الثانى من ذات العام بواقع 8.9% للذكور، و 3.3% للإناث" من إجمالى أعداد المتعطلين، فيما بلغت 29% للفئة العمرية من 20- 24 عامًا بواقع 27.7% للذكور، و 30.7% للإناث، مقابل 26.9% فى الربع السابق، بواقع 26.7% للذكور، و 27.1% للإناث.
وفى الفئة العمرية من 25 – 29 عامًا، بلغت نسبة المتعطلين خلال الربع الثالث من العام الجارى، 26.4%، بواقع 24% للذكور، و 29.4% للإناث، مقابل 28.4% في الربع الثانى من 2023، بواقع 24.9% للذكور، و33% للإناث، فيما بلغت النسبة للمتعطلين في الفئة العمرية من 30 – 64 عامًا 35.7% بواقع 36% للذكور، و 35.5% للإناث، مقابل 38.2% خلال الربع السابق، بواقع 39.5% للذكور، و 36.6% للإناث.
ومن ضمن مؤشرات بحث القوى العاملة أيضًا بشأن المتعطلين، معدل البطالة طبقًا للحالة التعليمية والحضر والريف، حيث أوضحت المؤشرات أن 82.4% من إجمالي المتعطلين خلال الربع الثالث لعام 2023 من حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية وما فوقها، مقابل 84.1 % في الربع السابق، موزعة كالآتى: "38.4% بين الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، و 44% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها"، وعن الحضر والريف، ذكرت المؤشرات أن معدل البطالة في الحضر بلغ 9.7% خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 10.1% فـــي الربع السابق، بينما بلغت في الريف 5.1%، مقابل 4.6%.
ولم تقتصر التفاصيل المعلنة في بحث القوى العاملة عن المتعطلين فقط، وإنما اشتملت المشتغلين أيضًا، حيث تضمنت نسب المشتغلين طبقًا للحالة العملية، علاوة على، نسبة مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية، حيث أشار البحث إلى أن نسبة المشتغلين بأجر نقدى خلال الربع الثالث من العام الجارى، بلغت 71.9% من إجمالي أعداد المشتغلين في تلك الفترة بواقع 21 مليون و 352 ألف مشتغل منهم 18 مليون و 148 ألف ذكر، و 3 ملايين و 204 ألف أنثى.
فيما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5 ملايين و 725 ألف مشتغل، بنسبة 19.3%، منهم 5 ملايين و 85 ألف مشتغل من الذكور، و 640 ألف مشتغلة إناث، بينما بلغ عدد المشتغلين المساهمين في "أعمال – مشروعات" داخل الأسرة بدون أجر مليون و 656 ألف مشتغل بنسبة 5.6%، منهم 703 ألف مشتغل ذكور، و 953 ألف مشتغلة.
كما لفتت مؤشرات البحث إلى معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث للعام الجارى، والذى بلغ 44.6% من جملة السكان "15 سنة فأكثر"، مقابل 43% خلال الربع السابق، مشيرة إلى معدل المساهمة بين الذكور والذى بلغ خلال الربع الثالث من العام 71.2%، مقابل 16.7% بين الإناث، بينما بلغ في الحضر 44.1%، مقابل 45% بالريف، وأوضحت المؤشرات أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، والتي تمثلت في التالى:
نشاط تجارة الجملة والتجزئة، تحول إليه 505 ألف مشتغل خلال الربع الثالث عن الربع السابق.نشاط الصناعات التحويلية، تحول إليه 170 ألف مشتغل خلال الربع الثالث عن الربع السابق.نشاط التشييد والبناء، تحول إليه 134 ألف مشتغل خلال الربع الثالث عن الربع السابق.نشاط الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى، تحول إليه 90 ألف مشتغل خلال الربع الثالث عن الربع السابق.
وتضمنت مؤشرات البحث في تلك النقطة، الإشارة إلى التوزيع النسبي للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023، حيث حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية وبلغ عدد المشتغلين به 5.276 مليون مشتغل، بواقع 4.344 مليون ذكور، و 932 ألف إناث، بنسبة 17.8% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد مشتغلين 4.712 مليون مشتغل منهم 3.956 مليون ذكور، و756 ألف إناث، بنسبة 15.9% من إجمالي المشتغلين، وفى المركز الثالث، جاء نشاط التشـييد والبناء بعدد مشتغلين 4.188 مليون مشتغل، منهم 4.160 مليون ذكور،و 28 ألف إناث، بنسبة 14.1% من إجمالى المشتغلين.
ومن جانبه، قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد مؤجل الآن للمناقشة الحكومية، أي بين الجهات الحكومية وبعضها، وذلك بعد حدوث خلاف على ثلث مواد القانون تقريبًا.
وأضاف منصور في تصريحات لـ"برلماني"، أنه وقت مناقشة القانون خلال الفترة الماضية في لجنة القوى العاملة، كان قد تم مناقشة نحو 69 مادة تقريبًا، ولكن لا يزال القانون لم يحسم حتى الآن، لحدوث خلاف على ثلث هذه المواد في الرأي من ناحية ممثلي الجهات الحكومية الذين يحضرون مناقشات القانون باللجنة.
وأوضح وكيل اللجنة، أنه على سبيل المثال مادة مثل إجازة الوضع للسيدات، هناك من يرى إنها يجب أن تزيد وذلك تعاطفًا مع وضع المرأة وقتها، وهناك من رأى أن زيادتها سيشجع أصحاب العمل على تفضيل الذكور عن الإناث في إتاحة فرص العمل من البداية، لذا أرجأت اللجنة القانون لحين حسم كل هذه الآراء حول كافة المواد التى حدث حولها خلاف، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين وجهات النظر لكافة الجهات الحكومية المعنية كوزارة الصحة والتضامن والقوى العاملة.
وأشار منصور إلى أنه من المتوقع أن تستأنف اللجنة مناقشة قانون العمل بداية العام المقبل، خاصة أن الفترة الحالية تم رفع جلسات البرلمان لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "وقد تكون الحكومة انتهت من مناقشتها فيما بينها حول المواد التى دار حولها خلاف ويكون القانون أصبح محسومًا وجاهزًا للمناقشة في اللجنة".
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه عند صدور قانون العمل الجدد وتطبيقه، بالتأكيد سيكون له تأثير إيجابى على سوق العمل حتى ولو بشكل غير مباشر، على سبيل المثال بالقانون مواد تضمن حقوق العامل وعدم الاستغناء عنه فجأة، فهذا يوفر نسبة أعلى من الأمان للعامل في الاستمرار بعمله، وعدم طرده وانضمامه لطابور العاطلين، لافتًا إلى أن هناك آليات كثيرة مرتبطة بسوق العمل، يجب ضبطها أيضًا للسيطرة على معدل البطالة، من أبرزها القوانين والتشريعات التى تحتاج لتعديل وكذلك تفعيل وتطبيق ما تم تعديله، حيث أن هناك قوانين لا يوجد بها أي حوافز أو تيسيرات مما يتسبب ذلك في عزوف المرتبطين بها عن مجالات العمل التى تتعلق بها تلك القوانين.
