النائب إيهاب منصور
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد مؤجل الآن للمناقشة الحكومية، أي بين الجهات الحكومية وبعضها، وذلك بعد حدوث خلاف على ثلث مواد القانون تقريبًا.
وأضاف منصور في تصريحات لـ"برلماني"، أنه وقت مناقشة القانون خلال الفترة الماضية في لجنة القوى العاملة، كان قد تم مناقشة نحو 69 مادة تقريبًا، ولكن لا يزال القانون لم يحسم حتى الآن، لحدوث خلاف على ثلث هذه المواد في الرأي من ناحية ممثلي الجهات الحكومية الذين يحضرون مناقشات القانون باللجنة.
وأوضح وكيل اللجنة، أنه على سبيل المثال مادة مثل إجازة الوضع للسيدات، هناك من يرى إنها يجب أن تزيد وذلك تعاطفًا مع وضع المرأة وقتها، وهناك من رأى أن زيادتها سيشجع أصحاب العمل على تفضيل الذكور عن الإناث في إتاحة فرص العمل من البداية، لذا أرجأت اللجنة القانون لحين حسم كل هذه الآراء حول كافة المواد التى حدث حولها خلاف، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين وجهات النظر لكافة الجهات الحكومية المعنية كوزارة الصحة والتضامن والقوى العاملة.
وأشار منصور إلى أنه من المتوقع أن تستأنف اللجنة مناقشة قانون العمل بداية العام المقبل، خاصة أن الفترة الحالية تم رفع جلسات البرلمان لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "وقد تكون الحكومة انتهت من مناقشتها فيما بينها حول المواد التى دار حولها خلاف ويكون القانون أصبح محسومًا وجاهزًا للمناقشة في اللجنة".
